قالت مصادر مطلعة في اللقاء المشترك ليمن برس أن إجتماعاً تشاورياً عقد عصر اليوم الأربعاء لمناقشة توزيع الحقائب الوزارية في قائمتين، بعد أن أفضت قرعة صباح اليوم إلى تكليف المشترك بتوزيع الحقائب الوزارية على قائمتين.
وقالت ذات المصادر أن كلا الطرفين حريصين على الحصول على حقيبة وزارة الدفاع وفي المقابل كلاهما لا يود الحصول على حقيبة وزارة الداخلية، حيث أن هناك الكثير من الصعوبات قد تواجهها قوات الأمن من قطع للطرقات وإعتصامات ومواجهة مظاهرات في المرحلة القادمة.
وقالت المصادر أن المشترك قرر أن يضم وزارتي الدفاع والداخلية والنفط في قائمة واحدة، ويضم وزارتي المالية والإعلام والخارجية في القائمة المقابلة، بحيث يكون الجيش مسانداً لقوى الأمن خلال المرحلة القادمة فيما لو أضطرت وزارة الداخلية لطلب المساعدة من وزارة الدفاع لمواجهة إي إحتمالات ممكنة.
وتضع هذه الخطوة المؤتمر الشعبي العام أمام إختيار صعب فهو يود أن يزج بالمشترك لمواجهة المتظاهرين سواء المؤيدين أو المعارضين للنظام عبر قوات الأمن مع إستمرار إحتفاظه بوزارة الدفاع.
ورجحت المصادر أن المؤتمر الشعبي العام حريص كل الحرص على الإحتفاظ بوزارة الدفاع بإي شكل من الأشكال، ربطها بوزارة الداخلية سيجعله في مواجهة الشعب وستلصق به كافة أعمال القمع ضد المتظاهرين.
كما أن حصول المشترك على وزارة الدفاع يجعل الجيش اليمني كله تحت إمرة وزير الدفاع مما يعني فقدان نظام صالح سيطرته على الجيش اليمني.
وبناء على هذا التوزيع فإن مسؤولية الحفاظ على الأمن داخل اليمن ستكون من مهمة طرف واحد فقط.
وقالت ذات المصادر أن كلا الطرفين حريصين على الحصول على حقيبة وزارة الدفاع وفي المقابل كلاهما لا يود الحصول على حقيبة وزارة الداخلية، حيث أن هناك الكثير من الصعوبات قد تواجهها قوات الأمن من قطع للطرقات وإعتصامات ومواجهة مظاهرات في المرحلة القادمة.
وقالت المصادر أن المشترك قرر أن يضم وزارتي الدفاع والداخلية والنفط في قائمة واحدة، ويضم وزارتي المالية والإعلام والخارجية في القائمة المقابلة، بحيث يكون الجيش مسانداً لقوى الأمن خلال المرحلة القادمة فيما لو أضطرت وزارة الداخلية لطلب المساعدة من وزارة الدفاع لمواجهة إي إحتمالات ممكنة.
وتضع هذه الخطوة المؤتمر الشعبي العام أمام إختيار صعب فهو يود أن يزج بالمشترك لمواجهة المتظاهرين سواء المؤيدين أو المعارضين للنظام عبر قوات الأمن مع إستمرار إحتفاظه بوزارة الدفاع.
ورجحت المصادر أن المؤتمر الشعبي العام حريص كل الحرص على الإحتفاظ بوزارة الدفاع بإي شكل من الأشكال، ربطها بوزارة الداخلية سيجعله في مواجهة الشعب وستلصق به كافة أعمال القمع ضد المتظاهرين.
كما أن حصول المشترك على وزارة الدفاع يجعل الجيش اليمني كله تحت إمرة وزير الدفاع مما يعني فقدان نظام صالح سيطرته على الجيش اليمني.
وبناء على هذا التوزيع فإن مسؤولية الحفاظ على الأمن داخل اليمن ستكون من مهمة طرف واحد فقط.
