قال موقع التغيير نت أن الرئيس علي عبدالله صالح سحب مبلغ أكثر من 2 مليار ريال يمني موزعة بين 5 مليون دولار و مليار ريال يمني ليصل الإجمالي إلى حوالي 2 مليار و200 مليون مقابل بدل سفر للتوقيع على المبادرة الخليجية، ويعادل المبلغ المذكور حوالي راتب 55 الف موظف حكومي في اليمن.
وقال الموقع ان صالح عمد خلال الفترة الماضية على سحب أموال طائلة من الحسابات المركزية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى توجيهات يصدرها بعض أقاربه عبر الهاتف لسحب مبالغ مالية طائلة.
وقال موقع التغيير نقلاً عن مصادر إقتصادية أن الوضع المالي لليمن في الحضيض وان هذا الوضع جراء السحوبات خارج الميزانية، سوف يعيق عمل أي حكومة مقبلة، هذا عوضا عن ما تتحدث عنه المعارضة من عمليات تهريب واسعة للأموال إلى خارج اليمن.
وعلى صعيد آخر قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن تهريب أموال من اليمن إلى الخارج قد تضاعف خلال أشهر الثورة الشعبية المستمرة منذ فبراير الماضي التي تطالب بتنحية الرئيس علي عبد الله صالح.
وأشار في مقابلة مع الجزيرة إلى أن الأرصدة التي تمتلكها عائلة الرئيس صالح في الخارج تتراوح بين 40 و50 مليار دولار على شكل إيداعات استثمارية أو حيازات عقارية وأرصدة في مصارف أجنبية.
وتظل هذه الأنباء محط تكنهات وأرقام غير دقيقة بسبب عدم وجود أرقام رسمية، أو وثائق تثبت حيازة عائلة صالح لهذا الكم الهائل من الأموال، لكنه يظل متوقعاً في ظل الفساد الشديد الذي يفتك باليمن، وسيطرة عائلة صالح على كل مقدرات اليمن المالية.
وقال الموقع ان صالح عمد خلال الفترة الماضية على سحب أموال طائلة من الحسابات المركزية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى توجيهات يصدرها بعض أقاربه عبر الهاتف لسحب مبالغ مالية طائلة.
وقال موقع التغيير نقلاً عن مصادر إقتصادية أن الوضع المالي لليمن في الحضيض وان هذا الوضع جراء السحوبات خارج الميزانية، سوف يعيق عمل أي حكومة مقبلة، هذا عوضا عن ما تتحدث عنه المعارضة من عمليات تهريب واسعة للأموال إلى خارج اليمن.
وعلى صعيد آخر قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن تهريب أموال من اليمن إلى الخارج قد تضاعف خلال أشهر الثورة الشعبية المستمرة منذ فبراير الماضي التي تطالب بتنحية الرئيس علي عبد الله صالح.
وأشار في مقابلة مع الجزيرة إلى أن الأرصدة التي تمتلكها عائلة الرئيس صالح في الخارج تتراوح بين 40 و50 مليار دولار على شكل إيداعات استثمارية أو حيازات عقارية وأرصدة في مصارف أجنبية.
وتظل هذه الأنباء محط تكنهات وأرقام غير دقيقة بسبب عدم وجود أرقام رسمية، أو وثائق تثبت حيازة عائلة صالح لهذا الكم الهائل من الأموال، لكنه يظل متوقعاً في ظل الفساد الشديد الذي يفتك باليمن، وسيطرة عائلة صالح على كل مقدرات اليمن المالية.
