قالت مصادر مطلعة ان طرفي الأزمة في اليمن الموقعان على المبادرة الخليجية ، حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وحلفاءه وأحزاب المعارضة في تكتل "اللقاء المشترك" وشركاءها، لم يتفقا حتى مساء الثلاثاء على القوائم المتبادلة للحقائب الوزارية التي سيتم اعتمادها واختيارها مناصفة بين الطرفين في تشكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة رئيس " المجلس الوطني لقوى المعارضة" الذي كلف السبت الماضي تشكيلها وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ونقلت " الحياة " اللندنية عن مصادر في المعارضة ، إن مداولات ومناقشات تجرى بين الأطر الداخلية لكل طرف حول معايير ترشيح الأشخاص لتولي الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية العليا، بحيث تكون أقرب إلى المعايير التقنية التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والتخصص، وليس على أساس المحاصصة بالضرورة. وأضافت انه يمكن الاستعانة بشخصيات مستقلة تنطبق عليها تلك المعايير.
وأكدت المصادر نفسها أن المفاوضات بين السلطة والمعارضة تركز على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لتتولى تنفيذ عملية سحب القوات المسلحة من شوارع المدن وإعادتها إلى ثكناتها، وسحب الميليشيات المسلحة التابعة لأطراف النزاع، وإزالة المتاريس والخنادق، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة، وإعادة دمج ألوية الجيش وفرقه، لافتة إلى أهمية هذه المسألة الأخيرة باعتبارها خطوة ملحة لتطبيع الوضع في البلاد.
وكانت مصادر مطلعة توقعت أن يتم الإعلان النهائي عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل , مشيرة إلى أن الحوار بشأن الحقائب الوزارية لحكومة الوفاق الوطني قطع شوطا كبيرا, وأوضحت أنه عقب الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وفقا لما أكدته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية سيتم بعد ذلك تحديد أسماء الوزراء من كل طرف.
وتثير قضية موقع نجل الرئيس علي عبدالله صالح في الترتيبات القائمة حربا خفية بين السلطة والمعارضة، حيث تدور تكهنات بأن حزب المؤتمر سيرشح أحمد علي صالح لمنصب وزير الدفاع، وهو قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة؛ فيما تشترط المعارضة أن يرث اللواء علي محسن الأحمر مناصب نجل صالح، إذا ما قرر الحزب الحاكم ترشيحه لمنصب وزير الدفاع.
وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في البند 16 على أن يشكل نائب الرئيس في غضون 5 أيام من بدء نفاذ الاتفاق بتشكيل ورئاسة لجنة الشؤون العسكرية، لتحقيق الأمن والاستقرار خلال المرحلتين الانتقال باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
وكان مجلس الأمن دعا ليل الاثنين الأطراف اليمنيين إلى تنفيذ البرنامج الزمني المقرر بموجب المبادرة الخليجية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً وبدء حوار وطني. وقال رئيس المجلس للشهر الحالي سفير البرتغال خوسيه فيليب كابران إن المجلس " يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن أي تحريض"، مطالباً بأن " يحال المسؤولون عن أعمال العنف على القضاء".
ونقلت " الحياة " اللندنية عن مصادر في المعارضة ، إن مداولات ومناقشات تجرى بين الأطر الداخلية لكل طرف حول معايير ترشيح الأشخاص لتولي الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية العليا، بحيث تكون أقرب إلى المعايير التقنية التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والتخصص، وليس على أساس المحاصصة بالضرورة. وأضافت انه يمكن الاستعانة بشخصيات مستقلة تنطبق عليها تلك المعايير.
وأكدت المصادر نفسها أن المفاوضات بين السلطة والمعارضة تركز على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية برئاسة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي لتتولى تنفيذ عملية سحب القوات المسلحة من شوارع المدن وإعادتها إلى ثكناتها، وسحب الميليشيات المسلحة التابعة لأطراف النزاع، وإزالة المتاريس والخنادق، وإنهاء المظاهر المسلحة كافة، وإعادة دمج ألوية الجيش وفرقه، لافتة إلى أهمية هذه المسألة الأخيرة باعتبارها خطوة ملحة لتطبيع الوضع في البلاد.
وكانت مصادر مطلعة توقعت أن يتم الإعلان النهائي عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع الأسبوع المقبل , مشيرة إلى أن الحوار بشأن الحقائب الوزارية لحكومة الوفاق الوطني قطع شوطا كبيرا, وأوضحت أنه عقب الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وفقا لما أكدته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية سيتم بعد ذلك تحديد أسماء الوزراء من كل طرف.
وتثير قضية موقع نجل الرئيس علي عبدالله صالح في الترتيبات القائمة حربا خفية بين السلطة والمعارضة، حيث تدور تكهنات بأن حزب المؤتمر سيرشح أحمد علي صالح لمنصب وزير الدفاع، وهو قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة؛ فيما تشترط المعارضة أن يرث اللواء علي محسن الأحمر مناصب نجل صالح، إذا ما قرر الحزب الحاكم ترشيحه لمنصب وزير الدفاع.
وتنص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في البند 16 على أن يشكل نائب الرئيس في غضون 5 أيام من بدء نفاذ الاتفاق بتشكيل ورئاسة لجنة الشؤون العسكرية، لتحقيق الأمن والاستقرار خلال المرحلتين الانتقال باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة مهنية ووطنية موحدة في إطار سيادة القانون.
وكان مجلس الأمن دعا ليل الاثنين الأطراف اليمنيين إلى تنفيذ البرنامج الزمني المقرر بموجب المبادرة الخليجية، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوماً وبدء حوار وطني. وقال رئيس المجلس للشهر الحالي سفير البرتغال خوسيه فيليب كابران إن المجلس " يحض جميع الأطراف على رفض العنف والامتناع عن أي تحريض"، مطالباً بأن " يحال المسؤولون عن أعمال العنف على القضاء".
