بات موضوع تشكيل حكومة وفاق وطني، استنادا إلى المبادرة الخليجية، أبرز الملفات الساخنة التي يتداولها الشارع اليمني بترقب وانتظار، لما يمكن أن تحمله من أخبار سعيدة بعد عشرة أشهر من الأوضاع غير السارة.
وفيما يواصل طرفا العملية السياسية، حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض حواراتهما بشأن توزيع الحقائب الوزارية وأسماء المرشحين لها، بعد صدور مرسوم رئاسي بتكليف القيادي المعارض محمد سالم باسندوة لتشكيلها؛ يرى مراقبون أن الأطراف المعنية تسعى لإثبات جديتها في تنفيذ المبادرة في وقت توجد فيه الكثير من المعوقات والتحديات.
وفي هذا السياق، تحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي عبدالله بن عامر قائلا: "إصدار قرار رئاسي بتشكيل حكومة وفاق وطني ترأسها المعارضة يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية، ويعكس حقيقة أن جميع الأطراف تحاول حتى هذه اللحظة إظهار عزمها المضي بجدية في تنفيذ المبادرة. وفي اعتقادي أن أمام الحكومة المنتظرة العديد من العوائق والتحديات".
بدوره، توقع الباحث في الدراسات الاستراتيجية فيصل علي أن تدفع أحزاب تكتل اللقاء المشترك بأفضل كوادرها المتخصصة "تكنوقراط"، مبديا خشيته من أن يدفع حزب المؤتمر الحاكم بمجموعة من المستوزرين القدامى، الذين شبعوا فشلا وأشبعوا البلد فشلا أيضا, مضيفا: "لا أتوقع لها ذلك النجاح، أو القيام بالدور المنوط بها لإنقاذ اليمن من أزمة اقتصادية سحقت كل مقدرات البلد".
وتابع قائلا: "اليمن اليوم بحاجة إلى حكومة تضع نصب عينيها بناء قدرات البلد التي حطمها النظام على مدى ثلاثة عقود، وأتمنى من قادة المؤتمر الحاكم قبل أن يدفعوا بقائمتهم للحكومة أن يوكلوا للنائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور عبدالكريم الأرياني، الذي هندس لإخراج اليمن من حرب طاحنه في هذه المرحلة وتزعم تيار الحمائم والمعتدلين في المؤتمر؛ مهمة اختيار أسماء تليق بهذه الحكومة، وإذا تم ذلك فإن اليمن سيكون بخير خلال هذه المرحلة وانقضاء مدة 90 يوما، وإجراء الانتخابات الرئاسية التي ستطوي صفحة صالح وملف التوريث، والبدء ببناء مشروع الدولة المدنية".
الأمن يأتي أولاً
واعتبر الكاتب الصحفي علي ربيع أن "الأمن هو أولى المهام الملحة أمام هذه الحكومة، لإيقاف نزيف الدم اليمني، وسحب الفتيل الملتهب في ساحات المؤيدين والمعارضين، من خلال تفهم مطالب الجميع وتقديم تعهدات بالمضي في إنجاز المرحلة الانتقالية بما يلبي طموحات مستقبل اليمن، وتهيئة ملعب السلوك الديمقراطي العادل للإرادة الشعبية، وهو ما يفرض على شركاء المرحلة التوقف عن اللعب بورقة الشارع المحتدم لتأجيج العنف بغية التنصل من مسار العملية السياسية السلمية المتفق عليها في آليات المبادرة الخليجية، واللجوء إلى بدائل الصراع الدموي تحت راية مبررات الهروب من الحل السياسي".
وعن رؤية الشباب المحتجين في ساحات الاعتصامات يقول الناشط الشبابي محسن الأغبري: "منذ بداية الثورة ونحن ننظر إلى العملية الثورية على أنها عملية قائمة في الساحات، إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك أرادوا أن يسلكوا الطريق السياسي لعلهم يصلون إلى بر الأمان عن طريق تسوية سياسية معينة تؤدي إلى بناء دولة مدنية حديثة".
وأضاف: "نحن وضعنا أهدافا لن نتراجع عنها إلا عندما تتشكل الدولة المدنية الحديثة، ومخاوفنا على إخواننا في اللقاء المشترك تعود إلى قناعتنا بعدم جدوى مثل هذه المحاولات بسبب شخصية الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحب دائما أن يحتفظ بكافة الصلاحيات ولا يمنح سلطاته للآخرين حتى وإن وقع المبادرة الخليجية، ولا زال بيده الكثير من الأوراق والمناورات التي يمكن أن يلعب بها، سواء عبر الحزب الحاكم أو عبر طرق أخرى، لكن في المقابل أنا أنظر إلى أن العملية السياسية مهم أن تنجح، لأن البديل عنها خيار الحرب وخيار الحرب تكلفته دموية وباهظة بالنسبة للشعب اليمني".
وفيما يواصل طرفا العملية السياسية، حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب تكتل اللقاء المشترك المعارض حواراتهما بشأن توزيع الحقائب الوزارية وأسماء المرشحين لها، بعد صدور مرسوم رئاسي بتكليف القيادي المعارض محمد سالم باسندوة لتشكيلها؛ يرى مراقبون أن الأطراف المعنية تسعى لإثبات جديتها في تنفيذ المبادرة في وقت توجد فيه الكثير من المعوقات والتحديات.
وفي هذا السياق، تحدث لـ"العربية.نت" المحلل السياسي عبدالله بن عامر قائلا: "إصدار قرار رئاسي بتشكيل حكومة وفاق وطني ترأسها المعارضة يأتي في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية، ويعكس حقيقة أن جميع الأطراف تحاول حتى هذه اللحظة إظهار عزمها المضي بجدية في تنفيذ المبادرة. وفي اعتقادي أن أمام الحكومة المنتظرة العديد من العوائق والتحديات".
بدوره، توقع الباحث في الدراسات الاستراتيجية فيصل علي أن تدفع أحزاب تكتل اللقاء المشترك بأفضل كوادرها المتخصصة "تكنوقراط"، مبديا خشيته من أن يدفع حزب المؤتمر الحاكم بمجموعة من المستوزرين القدامى، الذين شبعوا فشلا وأشبعوا البلد فشلا أيضا, مضيفا: "لا أتوقع لها ذلك النجاح، أو القيام بالدور المنوط بها لإنقاذ اليمن من أزمة اقتصادية سحقت كل مقدرات البلد".
وتابع قائلا: "اليمن اليوم بحاجة إلى حكومة تضع نصب عينيها بناء قدرات البلد التي حطمها النظام على مدى ثلاثة عقود، وأتمنى من قادة المؤتمر الحاكم قبل أن يدفعوا بقائمتهم للحكومة أن يوكلوا للنائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور عبدالكريم الأرياني، الذي هندس لإخراج اليمن من حرب طاحنه في هذه المرحلة وتزعم تيار الحمائم والمعتدلين في المؤتمر؛ مهمة اختيار أسماء تليق بهذه الحكومة، وإذا تم ذلك فإن اليمن سيكون بخير خلال هذه المرحلة وانقضاء مدة 90 يوما، وإجراء الانتخابات الرئاسية التي ستطوي صفحة صالح وملف التوريث، والبدء ببناء مشروع الدولة المدنية".
الأمن يأتي أولاً
واعتبر الكاتب الصحفي علي ربيع أن "الأمن هو أولى المهام الملحة أمام هذه الحكومة، لإيقاف نزيف الدم اليمني، وسحب الفتيل الملتهب في ساحات المؤيدين والمعارضين، من خلال تفهم مطالب الجميع وتقديم تعهدات بالمضي في إنجاز المرحلة الانتقالية بما يلبي طموحات مستقبل اليمن، وتهيئة ملعب السلوك الديمقراطي العادل للإرادة الشعبية، وهو ما يفرض على شركاء المرحلة التوقف عن اللعب بورقة الشارع المحتدم لتأجيج العنف بغية التنصل من مسار العملية السياسية السلمية المتفق عليها في آليات المبادرة الخليجية، واللجوء إلى بدائل الصراع الدموي تحت راية مبررات الهروب من الحل السياسي".
وعن رؤية الشباب المحتجين في ساحات الاعتصامات يقول الناشط الشبابي محسن الأغبري: "منذ بداية الثورة ونحن ننظر إلى العملية الثورية على أنها عملية قائمة في الساحات، إخواننا في أحزاب اللقاء المشترك أرادوا أن يسلكوا الطريق السياسي لعلهم يصلون إلى بر الأمان عن طريق تسوية سياسية معينة تؤدي إلى بناء دولة مدنية حديثة".
وأضاف: "نحن وضعنا أهدافا لن نتراجع عنها إلا عندما تتشكل الدولة المدنية الحديثة، ومخاوفنا على إخواننا في اللقاء المشترك تعود إلى قناعتنا بعدم جدوى مثل هذه المحاولات بسبب شخصية الرئيس علي عبدالله صالح الذي يحب دائما أن يحتفظ بكافة الصلاحيات ولا يمنح سلطاته للآخرين حتى وإن وقع المبادرة الخليجية، ولا زال بيده الكثير من الأوراق والمناورات التي يمكن أن يلعب بها، سواء عبر الحزب الحاكم أو عبر طرق أخرى، لكن في المقابل أنا أنظر إلى أن العملية السياسية مهم أن تنجح، لأن البديل عنها خيار الحرب وخيار الحرب تكلفته دموية وباهظة بالنسبة للشعب اليمني".
