قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن اتفاق تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح لم يغير الكثير على أرض الواقع في ظل الاحتجاجات التي اشتعلت في بلدات ومدن في جميع أنحاء اليمن ردا على توقيع الاتفاق.
وأضافت المجلة -في تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني- أن الدعوات تتردد حاليا من أجل استمرار الثورة وضرورة ألا تكون هناك حصانة "للقتلة" في جميع أنحاء الشوارع في العاصمة صنعاء، وأن السبب في حالة التشكك حول جدوى توقيع الاتفاق يعود إلى أن النظام لا يزال قائما، وأن صالح يحتمي في أمان بقصره وأن أولاده وأبناء أخواته لا يزالون يشغلون الرتب رفيعة المستوى في الجيش وأجهزة الاستخبارات.
وأشارت المجلة إلى إنه تم اقتراح 21 فبراير المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه إذا ما تم إجراؤها كما هو محدد فإنها ستكون الانتخابات الأولى في تاريخ اليمن الموحد المقدر بـ"21" عاما الذي لن يقدم فيه صالح كمرشح.
وأضافت المجلة أنه بدلا من أن تكون نصرا للديمقراطية تبدو الانتخابات على أنها أكثر بقليل من التعقيد الروتيني يعد آلية للنخب من أجل الوصول إلى إجماع سياسي، وأنه على الأرجح سيحصل الناخبون فقط على فرصة انتخاب مرشح واحد هو نائب الرئيس ولن يحصلوا على فرصة ممارسة عملية التصويت مجددا حتى الانتخابات البرلمانية التى من غير المتوقع إجراؤها قبل عامين.
ونوهت إلى أن المحتجين يهددون أيضا بحرق البطاقات الانتخابية إذا لم يتم إقصاء عائلة صالح من مناصب السلطة، وأن اليمنيين ينتظرون بحالة من التوتر معرفة الكيفية التي سيرد بها اللواء علي محسن الذي انشق عن في شهر مارس الماضي وعشيرة الأحمر القوية، على أعمال العنف.
وأشارت المجلة إلى أنه منذ أشهر تعد شوارع وسط البلد بالعاصمة اليمنية صنعاء مسرحا لإدارة معارك الشوارع، ويقاتل الحرس الجمهوري -قوة يقودها أحمد علي عبدالله صالح- مع المؤيدين المسلحين جيدا، عشيرة الأحمر الذين يقودهم اتحاد القبائل الأقوى في البلاد، وأن توقيع صالح على الاتفاق ربما يكون أسهل جوانب المشكلة.
وأضافت المجلة -في تقرير بثته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني- أن الدعوات تتردد حاليا من أجل استمرار الثورة وضرورة ألا تكون هناك حصانة "للقتلة" في جميع أنحاء الشوارع في العاصمة صنعاء، وأن السبب في حالة التشكك حول جدوى توقيع الاتفاق يعود إلى أن النظام لا يزال قائما، وأن صالح يحتمي في أمان بقصره وأن أولاده وأبناء أخواته لا يزالون يشغلون الرتب رفيعة المستوى في الجيش وأجهزة الاستخبارات.
وأشارت المجلة إلى إنه تم اقتراح 21 فبراير المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأنه إذا ما تم إجراؤها كما هو محدد فإنها ستكون الانتخابات الأولى في تاريخ اليمن الموحد المقدر بـ"21" عاما الذي لن يقدم فيه صالح كمرشح.
وأضافت المجلة أنه بدلا من أن تكون نصرا للديمقراطية تبدو الانتخابات على أنها أكثر بقليل من التعقيد الروتيني يعد آلية للنخب من أجل الوصول إلى إجماع سياسي، وأنه على الأرجح سيحصل الناخبون فقط على فرصة انتخاب مرشح واحد هو نائب الرئيس ولن يحصلوا على فرصة ممارسة عملية التصويت مجددا حتى الانتخابات البرلمانية التى من غير المتوقع إجراؤها قبل عامين.
ونوهت إلى أن المحتجين يهددون أيضا بحرق البطاقات الانتخابية إذا لم يتم إقصاء عائلة صالح من مناصب السلطة، وأن اليمنيين ينتظرون بحالة من التوتر معرفة الكيفية التي سيرد بها اللواء علي محسن الذي انشق عن في شهر مارس الماضي وعشيرة الأحمر القوية، على أعمال العنف.
وأشارت المجلة إلى أنه منذ أشهر تعد شوارع وسط البلد بالعاصمة اليمنية صنعاء مسرحا لإدارة معارك الشوارع، ويقاتل الحرس الجمهوري -قوة يقودها أحمد علي عبدالله صالح- مع المؤيدين المسلحين جيدا، عشيرة الأحمر الذين يقودهم اتحاد القبائل الأقوى في البلاد، وأن توقيع صالح على الاتفاق ربما يكون أسهل جوانب المشكلة.
