أكد مجلس الأمن الدولي مساء أمس أن جميع المسئولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن يجب أن يقدموا للمساءلة, وأدان أعمال العنف التي حدثت الخميس الفائت , حين سقط 5 أشخاص في العاصمة صنعاء.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق, وحث جميع الأطراف اليمنية على العمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس التعاون الخليجي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار والمصالحة في البلاد.

وأكدت الدول الأعضاء في المجلس في بيان تلاه السفير البرتغالي جوسه فيليب , والذي يتولى رئاسة المجلس للشهر الحالي- أكدت وقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وحثت جميع الأطراف على نبذ العنف والامتناع عن الاستفزازات وطالبت بالتنفيذ الكامل للقرار الأممي 2014 الصادر في الشهر المنصرم بشأن اليمن لاستعادة السلام في بلد وصفه البيان بالفقير.

وشدد المجلس على جميع الأطراف في اليمن تنفيذ المبادرة الخليجية حسب الجدول الزمني المحدد في الاتفاق بما في ذلك تشكيل حكومة وفاق وطني وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما وإجراء حوار وطني وتعديل الدستور ووضع برنامج إصلاحات لمعالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الملحة التي تواجهها اليمن.

إلى ذلك قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أمس الاثنين إن الحكومة الانتقالية في اليمن لديها "خطة ذات مصداقية" لإحلال الديمقراطية في البلاد، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة في غضون ثلاثة أشهر.