غزة- ناهض الأمين - تقرير المركز الفلسطيني للإعلام : عندما أعلن شارون عن خطة الانسحاب من جانب واحد في قطاع غزة وبعض المناطق في شمال الضفة الغربية، سارعت أطراف في السلطة الفلسطينية بالعمل على إقناعه أن يتم ذلك من خلال اتفاق ثنائي كي لا يبدو لعموم الشعب الفلسطيني أن "إسرائيل" تسحب جيشها ومستوطنيها تحت تأثير ضربات المقاومة الفلسطينية الباسلة. وعلى الرغم من تكدس مكتب شارون بالملفات التي تحتوي على العديد من النصائح المقدمة من رجال السلطة، كي لا يمضي قدماً في خطته، إلا أن الأخير غض الطرف عن تلك النصائح والتوصيات، وصمم على تنفيذ خطته مكتفياً بالاتفاق مع مصر على حفظ الحدود التي تربط مصر بقطاع غزة. لكن محمد دحلان استطاع أن يغري "إسرائيل" على إبرام اتفاق خاص به لوحده بشأن هذا الانسحاب، فلقد عرف الرجل المدلل إسرائيلياً أن أهمية مستوطنات قطاع غزة بالنسبة لإسرائيل تكمن في مغتصبات ما كان يعرف بـ "غوش قطيف" المقامة فوق حوض غزة المائي. عندما لوح محمد دحلان بماء قطاع غزة – العذب - الموجود في الآبار الجوفية فيما يسمى بمنطقة المواصي جنوب قطاع غزة، سال اللعاب الإسرائيلي، وسارعوا لعقد اتفاق مع "دحلان" يمنحهم من خلاله الماء الموجود في هذه الآبار مقابل بعض المال، بالإضافة للضغط على محمود عباس ليمنحه مزيداً من الصلاحيات وإطلاق يده في بعض الأمور الأخرى كالتحكم في معابر ومنافذ القطاع، والإشراف على ملف الانسحاب والمناطق التي سيتم إخلائها. قبل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، كانت تعمل ماكينات ضخ المياه من مغتصبات "غوش قطيف" إلى "إسرائيل" مدة أربع ساعات على مدار اليوم، بناء على توصيات خبراء سلطة المياه الإسرائيلية، حتى لا تزداد نسبة الملوحة فيها مما يؤثر سلباً على سكان المغتصبات الصهيونية ومشاريعهم الزراعية. لكن محمد دحلان قدم عرضاً سخياً ما كانت "إسرائيل" لتحلم به! فلقد تعهد الرجل للجانب الإسرائيلي بأنه سيكفل لهم تشغيل ماكينات ضخ المياه لمدة 24 ساعة في اليوم ليلاً ونهاراً، مقابل الاستجابة لطلباته التي سيعرضها عليهم والتي من بينها مبلغ شهري من المال يتم تحويله لحسابه الخاص في بنك أمريكي، ينفق من خلاله على "أزلامه" الذين سيحمون هذه الآبار وشبكة المياه التي تلتقي بالفرع الرئيسي تحت الجدار الحدودي في رفح. وبالفعل، استطاع "دحلان" تشكيل جيشاً من رجال "فتح" أطلق عليه اسم (الجيش الشعبي)، موهماً إياهم أن مهمتهم تقتضي حماية الدفيئات الزراعية، التي طلب من الجانب الإسرائيلي بقاءها وعدم تدميرها لتستخدم كغطاء لبقاء آبار المياه التي حفرها المستوطنين سليمة وجاهزة للعمل بمجرد استقرار الأحوال في القطاع عقب الانسحاب منه، مستغلاً بذلك حالة البطالة والضائقة الاقتصادية التي يمر بها الشباب الفلسطيني في قطاع غزة. وعندما انسحبت "إسرائيل" فعلياً من القطاع، نشر محمد دحلان جيشه حول الدفيئات الزراعية وعشرات الآبار، معطياً أوامره الصارمة بالحفاظ عليها مهما كلف الثمن، وفي نفس الوقت أوعز لرجاله بتخريب البنى التحتية كشبكة الكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والتي تركتها "إسرائيل" سليمة، خوفاً من أن تغري هذه البنى التحتية الفلسطينيين لتعمير تلك المناطق التي يجب أن تبقى بعيداً عن أي عمران ليتسنى له التصرف فيها كما يشاء. لم تأخذ عملية تدمير هذه المنشآت الوقت الطويل، فلقد تمت تحت سمع وبصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحماية سلاح حركة "فتح"، بينما انشغلت بقية الفصائل باحتفالاتها بالانسحاب الإسرائيلي، واندفع الفلسطينيون نحو سيناء بعد أن سرب أحد العاملين في السفارة المصرية، خطة فتح حدود سيناء والمنطقة الحرة التي كانت تنوي الحكومة المصرية إقامتها في قطاع غزة وشمال سيناء رداً على الصلف الإسرائيلي في التعامل مع مصر، وتخفيفاً على الفلسطينيين من تبعات الانسحاب، وما سيترتب على ذلك من عزل لقطاع غزة. عرف محمد دحلان بنوايا مصر تجاه القطاع، فغادر على الفور إلى أمريكا محاولاً إقناعها بالضغط على الحكومة المصرية لتنفذ اتفاقها مع "إسرائيل"، وتقوم بإغلاق الحدود مع القطاع بحجة تهريب وسائل قتالية إلى داخل قطاع غزة لفصائل المقاومة ليقوموا بتنفيذ عمليات ضد "إسرائيل"، ولقد قدم رجال الخارجية المصرية تقارير مفصلة من أجهزة الأمن، تفند مزاعم محمد دحلان اعتمدت فيها على أن حدود القطاع مع "إسرائيل" أكثر إحكاماً من الأخيرة مع مصر، وأن رجال دحلان الذين يتحكمون في المعابر هم الذين يتاجرون في السلاح، وبينت للإدارة الأمريكية استحالة إغلاق الحدود بشكل كامل مع القطاع لأن في ذلك تأليب للرأي العام المصري الذي يشاهد دخول الإسرائيليين بحرية إلى سيناء وفي نفس الوقت يمنع على الفلسطيني المحاصر إسرائيلياً والذي يلقى تعاطف كبير من الشارع المصري. كان هناك تفهماً من الإدارة الأمريكية لتوضيحات مصر، ولكن "دحلان" وضع مصر في موقف حرج عندما تناقلت وسائل الإعلام الفلسطينية والإسرائيلية مسألة تهريب المخدرات والسلاح من مصر إلى القطاع، فعادت الإدارة الأمريكية وقامت بالضغط على مصر لإغلاق الحدود في أسرع وقت، بحجة أنه مطلب فلسطيني لحماية أمنهم القومي، مما وضع رجال الخارجية المصرية في موقف ضعيف لأن أمريكا كانت تمثل الوسيط بين مصر والسلطة الفلسطينية المستغنية عن خدمات مصر. نحن نتفهم خطة دحلان التي تقتضي رفع الأسعار بحكم تحكمه في المعابر والمنافذ ليزداد معدل الفقر عند غالبية سكان قطاع غزة وفي نفس الوقت يرفع رواتب رجاله ليضمن ولاءهم. فالرجل يريد من وراء خطته إحداث فارق اجتماعي كبير بين سكان القطاع لينشغل القسم الأكبر منهم بالسعي وراء تحسين ظروفهم التي تزداد بؤساً، وفي نفس الوقت يكون رجاله في حالة من الرغد والبحبوحة بما يغدقه عليهم من الأموال التي تأتيه من المعابر والمياه التي تذهب من القطاع إلى "إسرائيل"، ولكن اعتماد مثل هذه الخطط أثبت فشلاً ذريعاً وقد يتسبب في حالة من الفوضى العارمة داخل القطاع يصعب السيطرة عليها والتنبؤ بتبعاتها. ويقول مسئول مصري: حاولنا التحدث مع محمد دحلان بهذا الخصوص وبينا له خطأ سياسته، إلا أنه طلب منا بقلة ذوق عدم التدخل في الشأن الفلسطيني وأنه يعرف ما يفعله، وعندما نبهناه لخطورة السحب الرهيب للمياه من قطاع غزة إلى "إسرائيل" وتأثيره على الحوض المائي المشترك والممتد من جنوب القطاع إلى مدينة العريش، وأن هذا التصرف الفردي الغير مسؤول يضر بمصالح مصر، تحدث بسخرية عن أن مضخات المياه في قطاع غزة وليست في مصر! ويضيف: عندما أصدرت كتائب ألوية الناصر صلاح الدين بياناً، تحدثت فيه عن نيتها بهدم الجدار التي أقامته "إسرائيل" بين مصر وقطاع غزة، وظن محمد دحلان أن السيد عمر سليمان (مدير المخابرات المصرية) هو الذي أوعز للألوية بهذا ليتم تخريب الأنبوب الرئيسي الذي تتدفق المياه منه نحو "إسرائيل"، وهذا ليس بصحيح، فأوعز إلى رجاله مستغلاً حالة الفوضى في القطاع بإغلاق المعبر مع مصر، ولقد استغربنا من هذا التصرف، ورجح البعض أن دحلان يستعرض عضلاته برجاله ليبين أنه الأقوى فلسطينياً عندما يأمرهم بفتح المعبر مرة أخرى ويمتثلوا له وحده بعد أن يضربوا بنداء الآخرين عرض الحائط. ولكننا فوجئنا بمعلومات وصلتنا في وقت ضيق، تُفيد أن رجال دحلان يحشدون العامة في رفح نحو الجدار بحجة هدمه، وعندما يتدفق الناس نحو الحدود بعد إحداث بعض الفتحات، يقوم رجال دحلان بإطلاق النار على الجنود المصريين المتواجدين على الحدود، وقتل أكبر عدد ممكن منهم، فيرد الجنود المصريين على النار بالمثل في الوقت الذي يكون فيه آلاف الفلسطينيين على الحدود فتحدث مجزرة فلسطينية بيد مصرية. لم نكن متأكدين من دقة هذه المعلومات، إلا أننا سارعنا نطلب من قائد حرس الحدود المصري بالتنبيه على الضباط وصف الضباط أن يصدروا أوامرهم للجنود بعدم إطلاق النار في المليان إلا في حال التعرض للخطر الشديد، وإبعاد الجنود المشاة عن شريط الحدود بشكل آمن والاكتفاء بتواجد ناقلات الجند فقط. ساعات قليلة وتقدم رجال محمد دحلان نحو الحدود وقاموا بفتح ثغرات قديمة فيه، وقبل أن يتدفق عدد كبير من الفلسطينيين فتح رجاله النار نحو الجنود المصريين الذين تفاجئوا بهذا التصرف لعدم علمهم بما يحدث، ولكن قبل أن تقع الكارثة كان قد وصل قرار قائد حرس الحدود المصري بعدم إطلاق النار بشكل مباشر نحو المهاجمين والتي تم تعميمها على الجنود عبر مكبرات الصوت. وعلى الرغم من تدمير ناقلة جند وإحراقها ومقتل وإصابة العديد من الجنود المصريين إلا أن الأوامر كانت صارمة وحازمة بضبط النفس تحت أي ظرف، إلا أن بعض الجنود تعرضوا للخطر الشديد فأطلقوا النار في الهواء، فخشينا أن يستغل ذلك رجال دحلان ويقوموا بإطلاق النار نحو مئات الفلسطينيين الذين تجمهروا بالقرب من الحدود وإلصاق ذلك بالجنود المصريين، إلا أنه يبدو أن ليس كل رجال دحلان لديهم علم بما يحدث، فلقد أصيب بعضهم بالصدمة مما يحدث وحاولوا أن يمنعوا زملائهم من إطلاق النار ولكنهم لم يفلحوا.