على الرغم من توقيع المبادرة الخليجية، إلا أن الاتفاق لا يقدم حلاً شاملاً لازمة اليمن. كما أن تنفيذ بنوده يصطدم بعقبة أن التغيير السياسي يجري وفق تصور السلطة القائمة ما يذكر بالحالة المصرية. إلى أين تتجه الأوضاع في اليمن؟
أشهر طويلة من المراوغة والمماطلة والتحدي انتهت قبل أن يوقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الأربعاء الماضي (23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) على المبادرة الخليجية، التي جردته من سلطاته "حتى ولو على الورق". لكن تطبيق هذا الاتفاق، الذي انتظره ثوار اليمن والأطراف الراعية للمبادرة طويلاً، عاد ليصطدم بعقبة من جديد بصالح، الذي أطبق قبضته الحديدة على اليمن من خلال زرع أفراد عائلته وحلفائه في كل مفاصل الدولة اليمنية من الجيش إلى الأجهزة الأمنية، مروراً بالاقتصاد.
واهتزت الآمال في أن يحقق الاتفاق السلام بعد يوم من توقيعه، حين قُتل خمسة يمنيين على الأقل على أيدي مسلحين موالين لصالح، هاجموا محتجين يطالبون بمحاكمة الرئيس اليمني. فالاتفاق يعطي صالح حصانة من المحاكمة. كما لا تلوح في الأفق أي بادرة على مغادرة آلاف المحتجين في شوارع صنعاء خيامهم المعتصمين فيها والتي أصبحت منازلهم على مدى الأشهر العشرة الماضية.
إسقاطات الحالة المصرية
يرى الصحفي والكاتب المصري وائل عبد الفتاح، خلال استضافته في برنامج "نادي الصحافة" على قناة دويتشه فيله عربية، أن الأحداث في اليمن تسير على السيناريو المصري، لكن بطريقتها الخاصة. ويضيف عبد الفتاح بالقول: "ويعود ذلك إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، محوره أن تقوم السلطة القائمة بإدارة عملية التغيير السياسي. وهذا ما يحدث الآن في مصر، مع بعض الاختلافات".
ويشير الصحفي المصري إلى أن ثورات الربيع العربي، وليس في اليمن وحدها، مقبلة على أزمة، "فهناك سلطة انتهت ولم يعد لها شرعية، لكن لديها قوة مسلحة بمواجهة مجتمع تم تدميره خلال العقود الماضية ولا يمتلك إلى قوة الخيال والرغبة في التغيير، ما ينتقل الصراع إلى مرحلة دموية لأن هذه السلطة المسلحة لن تترك أماكنها بهذه السهولة، غير أن الرغبة في التغيير أكبر من أن يتم استيعابها في الإطارات القديم للسلطة". وبحسب عبد الفتاح فإن هذا سيقود إلى "عواصف دموية، كما هو الحال في القاهرة اليوم، حيث تجري مذبحة في ميدان التحرير ضد ثوار عزل".
وفي الحالة اليمنية فإن هذا الصراع سيدور في إطار تطبيق بنود المبادرة الخليجية، فعلى الرغم من فرص النجاح التي يتمتع بها الاتفاق، إلا أنه ما زال يواجه على سبيل المثال تحدي إعادة هيكلة القوات المسلحة والمواقع الحساسة في المنظومة الأمنية، التي يهيمن عليها أقرباء صالح.
وبموجب الاتفاق تشرف لجنة عسكرية يرأسها عبد ربه منصور هادي نائب صالح الذي انتقلت إليه السلطة على إعادة هيكلة القوات المسلحة. لكن محللين تعتريهم شكوك في أن تتمكن هذه اللجنة من التخلص من كبار القادة مثل احمد، نجل علي عبد الله صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري.
تحديات كبيرة
من جانبه يشير المراسل السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلة دير شبيغل الألمانية برنهارد تساند إلى أن الاتفاق نزع فتيل الأزمة على المدى القصير، لكن الفترة المقبلة حبلى بالتحديات التي يمكن أن تعيق تغيير سياسي حقيقي في اليمن، وفي مقدمتها الفقر والبطالة. كما أن الصراع السياسي على مدى عشرة أشهر أضعف سيطرة الدولة اليمنية بالفعل على معظم أرجاء البلاد، مما أفسح المجال للمتمردين في الشمال والانفصاليين وتنظيم القاعدة في الجنوب، في الوقت الذي يعاني فيه سكان اليمن، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، من نقص حاد في المياه والوقود والوظائف.
دعم اقتصادي و"احتواء" خليجي
وأن الدور الأكبر للنهوض باليمن اقتصادياً في مرحلة ما بعد صالح فيقع، كما يرى تساند، على دول الخليج، ويضيف بالقول: "إن المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها اليمن يجب أن تقدم من المنطقة ذاتها. والجار الكبير لليمن، المملكة السعودية، مطالبة بشكل خاص بتقديم هذه المساعدات، فالمبادرات السياسية وحدها لا تكفي إذا لم تكن مرتبطة بجوانب اقتصادية".
أما عن الدور الأوروبي في دعم اليمن اقتصادياً، فيرى تساند أن أوروبا تستطيع أن تساهم بهذا الدور من خلال العلاقات الواسعة التي تربطها بدول الخليج. ويشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها الكثير من الوقت من أجل مقاربة اليمن وضمه إلى المجلس. ويضيف المراسل السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلة دير شبيغل الألمانية بالقول: "لا أود أن أبالغ، لكن من الغريب أن المغرب تم ضمه إلى المجلس، واُستبعد اليمن على الرغم من كونه جار مباشر".
عماد غانم
مراجعة: حسن زنيند
أشهر طويلة من المراوغة والمماطلة والتحدي انتهت قبل أن يوقع الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الأربعاء الماضي (23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) على المبادرة الخليجية، التي جردته من سلطاته "حتى ولو على الورق". لكن تطبيق هذا الاتفاق، الذي انتظره ثوار اليمن والأطراف الراعية للمبادرة طويلاً، عاد ليصطدم بعقبة من جديد بصالح، الذي أطبق قبضته الحديدة على اليمن من خلال زرع أفراد عائلته وحلفائه في كل مفاصل الدولة اليمنية من الجيش إلى الأجهزة الأمنية، مروراً بالاقتصاد.
واهتزت الآمال في أن يحقق الاتفاق السلام بعد يوم من توقيعه، حين قُتل خمسة يمنيين على الأقل على أيدي مسلحين موالين لصالح، هاجموا محتجين يطالبون بمحاكمة الرئيس اليمني. فالاتفاق يعطي صالح حصانة من المحاكمة. كما لا تلوح في الأفق أي بادرة على مغادرة آلاف المحتجين في شوارع صنعاء خيامهم المعتصمين فيها والتي أصبحت منازلهم على مدى الأشهر العشرة الماضية.
إسقاطات الحالة المصرية
يرى الصحفي والكاتب المصري وائل عبد الفتاح، خلال استضافته في برنامج "نادي الصحافة" على قناة دويتشه فيله عربية، أن الأحداث في اليمن تسير على السيناريو المصري، لكن بطريقتها الخاصة. ويضيف عبد الفتاح بالقول: "ويعود ذلك إلى أن الاتفاق الذي تم التوقيع عليه، محوره أن تقوم السلطة القائمة بإدارة عملية التغيير السياسي. وهذا ما يحدث الآن في مصر، مع بعض الاختلافات".
ويشير الصحفي المصري إلى أن ثورات الربيع العربي، وليس في اليمن وحدها، مقبلة على أزمة، "فهناك سلطة انتهت ولم يعد لها شرعية، لكن لديها قوة مسلحة بمواجهة مجتمع تم تدميره خلال العقود الماضية ولا يمتلك إلى قوة الخيال والرغبة في التغيير، ما ينتقل الصراع إلى مرحلة دموية لأن هذه السلطة المسلحة لن تترك أماكنها بهذه السهولة، غير أن الرغبة في التغيير أكبر من أن يتم استيعابها في الإطارات القديم للسلطة". وبحسب عبد الفتاح فإن هذا سيقود إلى "عواصف دموية، كما هو الحال في القاهرة اليوم، حيث تجري مذبحة في ميدان التحرير ضد ثوار عزل".
وفي الحالة اليمنية فإن هذا الصراع سيدور في إطار تطبيق بنود المبادرة الخليجية، فعلى الرغم من فرص النجاح التي يتمتع بها الاتفاق، إلا أنه ما زال يواجه على سبيل المثال تحدي إعادة هيكلة القوات المسلحة والمواقع الحساسة في المنظومة الأمنية، التي يهيمن عليها أقرباء صالح.
وبموجب الاتفاق تشرف لجنة عسكرية يرأسها عبد ربه منصور هادي نائب صالح الذي انتقلت إليه السلطة على إعادة هيكلة القوات المسلحة. لكن محللين تعتريهم شكوك في أن تتمكن هذه اللجنة من التخلص من كبار القادة مثل احمد، نجل علي عبد الله صالح، قائد قوات الحرس الجمهوري.
تحديات كبيرة
من جانبه يشير المراسل السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلة دير شبيغل الألمانية برنهارد تساند إلى أن الاتفاق نزع فتيل الأزمة على المدى القصير، لكن الفترة المقبلة حبلى بالتحديات التي يمكن أن تعيق تغيير سياسي حقيقي في اليمن، وفي مقدمتها الفقر والبطالة. كما أن الصراع السياسي على مدى عشرة أشهر أضعف سيطرة الدولة اليمنية بالفعل على معظم أرجاء البلاد، مما أفسح المجال للمتمردين في الشمال والانفصاليين وتنظيم القاعدة في الجنوب، في الوقت الذي يعاني فيه سكان اليمن، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، من نقص حاد في المياه والوقود والوظائف.
دعم اقتصادي و"احتواء" خليجي
وأن الدور الأكبر للنهوض باليمن اقتصادياً في مرحلة ما بعد صالح فيقع، كما يرى تساند، على دول الخليج، ويضيف بالقول: "إن المساعدات الاقتصادية التي يحتاجها اليمن يجب أن تقدم من المنطقة ذاتها. والجار الكبير لليمن، المملكة السعودية، مطالبة بشكل خاص بتقديم هذه المساعدات، فالمبادرات السياسية وحدها لا تكفي إذا لم تكن مرتبطة بجوانب اقتصادية".
أما عن الدور الأوروبي في دعم اليمن اقتصادياً، فيرى تساند أن أوروبا تستطيع أن تساهم بهذا الدور من خلال العلاقات الواسعة التي تربطها بدول الخليج. ويشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها الكثير من الوقت من أجل مقاربة اليمن وضمه إلى المجلس. ويضيف المراسل السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلة دير شبيغل الألمانية بالقول: "لا أود أن أبالغ، لكن من الغريب أن المغرب تم ضمه إلى المجلس، واُستبعد اليمن على الرغم من كونه جار مباشر".
عماد غانم
مراجعة: حسن زنيند
