قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر إن تهريب أموال من اليمن إلى الخارج قد تضاعف خلال أشهر الثورة الشعبية المستمرة منذ فبراير/شباط الماضي التي تطالب بتنحية الرئيس علي عبد الله صالح.
وأشار في مقابلة مع الجزيرة إلى أن الأرصدة التي تمتلكها عائلة الرئيس صالح في الخارج تتراوح بين 40 و50 مليار دولار على شكل إيداعات استثمارية أو حيازات عقارية وأرصدة في مصارف أجنبية.
وانتقد المركز تجاهل المبادرة الخليجية التي وقع عليها صالح الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض، استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج اليمن من قبل نظام الرئيس صالح.
ولفت إلى أن المبادرة لم تركز على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
وطالب المركز دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية الإنسانية في تقديم الدعم المادي للشعب اليمني خلال هذه المرحلة.
وترددت أنباء عن عمليات تهريب مئات الملايين من الدولارات يقوم بها مسؤولون للخارج تحسباً من سقوط النظام أو فرض عقوبات اقتصادية دولية على اليمن.
ووفقا للمبادرة الخليجية التي وقعتها المعارضة اليمنية كذلك سيحصل صالح على الحصانة من المحاكمة ويحتفظ بلقبه كرئيس للبلاد حتى انتخاب الرئيس الجديد.
وأشار في مقابلة مع الجزيرة إلى أن الأرصدة التي تمتلكها عائلة الرئيس صالح في الخارج تتراوح بين 40 و50 مليار دولار على شكل إيداعات استثمارية أو حيازات عقارية وأرصدة في مصارف أجنبية.
وانتقد المركز تجاهل المبادرة الخليجية التي وقع عليها صالح الأسبوع الماضي في العاصمة السعودية الرياض، استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى خارج اليمن من قبل نظام الرئيس صالح.
ولفت إلى أن المبادرة لم تركز على الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
وطالب المركز دول الخليج والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية الإنسانية في تقديم الدعم المادي للشعب اليمني خلال هذه المرحلة.
وترددت أنباء عن عمليات تهريب مئات الملايين من الدولارات يقوم بها مسؤولون للخارج تحسباً من سقوط النظام أو فرض عقوبات اقتصادية دولية على اليمن.
ووفقا للمبادرة الخليجية التي وقعتها المعارضة اليمنية كذلك سيحصل صالح على الحصانة من المحاكمة ويحتفظ بلقبه كرئيس للبلاد حتى انتخاب الرئيس الجديد.
