اعتبرت صحيفة الجارديان البريطانية المصير المروع للزعيم الليبي معمر القذافي ربما قد ساعد الرئيس صالح على تركيز ذهنه, إضافة إلى وجود ضغوط دولية جعلته يوقع على المبادرة الخليجية رغم أنه قد ترجع مراراً عن ذلك..
الخبيرة في شؤون اليمن جيني هيل من جانبها اشارت إلى أن إجماع أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرار الشهر الماضي ربما قد مهد الطريق أيضا لهذه الخطوة.. حيث كان القرار الأممي دعا صالح إلى القبول بخطة خليجية لنقل السلطة في البلاد وطالب بتقارير عن حالة التقدم في غضون 30 يوماً.
وتقول الصحيفة في هذا السياق: عندما كان أول تقرير جاهزا، أظهر صالح استعداداً متزايداً على التوقيع. لم يفعل ذلك من قبل، من المحتمل أن مجلس الأمن كان قد بدأ في التحرك نحو فرض عقوبات، تبدأ من تجميد أصول صالح وحاشيته المقربين.
كان أمام صالح الاختيار بين التجميد المحتمل للأصول ووعد الحصانة من الملاحقة القضائية المبين في المبادرة الخليجية، فاختار الخيار الأخير. لكن على الرغم من انه وقع على المبادرة، إلا أنه لم يستقل من منصبه حتى الآن و سيبقى رئيساً شرفياً حتى انتخاب خلفاً له، في حين أن نائب الرئيس استلم جميع صلاحيات صالح، ولو من الناحية النظرية على الأقل.
هناك أيضا شائعات بأن صالح ربما يبقى خارج البلاد مرة أخرى لتلقي العلاج، لكن هذه المرة في الولايات المتحدة بدلاً من السعودية..
وترى الصحيفة أنه وفقا للمبادرة الخليجية، فإن النائب سيمضي قدماً لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والمفترض إجرائها بعد 90 يوماً من الآن، غير مستبعدة بأن تؤدي هذه المدة الزمنية بسهولة إلى صراع جديد على السلطة، بدلا من خلق فسحة للتنفس، حيث من يطمحون للرئاسة، بمن فيهم بالطبع نجل صالح (أحمد)، سيتنافسون بخشونة من أجل هذا المنصب.
وفي ظل هذا الوضع تقول الصحيفة: عموما هذا يؤكد بأن الرئاسة لا تبشر بخير لأن ما تحتاج إليه اليمن حقا هو مجلس نواب أكثر فعالية ورئيس أقل قوة. من الناحية النظرية، سيكون هناك دستور جديد يحد من سلطات الرئاسة قبل انتخاب خلفا لصالح، لكن يبدو من غير المرجح أن يحدث هذا وسيكون من الصعب جدا كبح الرئيس الجديد بعد إجراء الانتخابات.
لقد انقضى موعد الانتخابات البرلمانية منذ فترة طويلة. كان من المفترض إجراءها في إبريل 2009 لكن تم تمديد مدة ولاية مجلس النواب لمدة سنتين. وتم الإخفاق مجددا في إجراء الانتخابات المؤجلة في إبريل من هذا العام ظاهرياً لأسباب فنية، على الرغم من أن الاضطرابات في البلاد حالت دون إجراء هذه الانتخابات من الناحية العملية.
النتيجة هي أنه حتى من دون صالح، فلا يزال في اليمن مجلس نواب يملك حزب صالح الأغلبية الساحقة فيه. هذا المجلس ليس لديه ولاية حقيقية وشرعيته قليلة جدا، ومع ذلك فهو أيضا الهيئة المكلفة دستوريا بمهمة الموافقة على اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتضيف الصحيفة: ربما يكون صالح في طريقه للخروج من السلطة، لكن نظامه وكل رموزه لا يزالوا حاضرين في أماكنهم. هذا هو بالضبط ما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تأمله من وراء مبادرتهم لنقل السلطة في اليمن: تغيير القمة مع الحفاظ على المراكز الأسفل.
هناك أوجه تشابه مع ما جرى في مصر حيث ترك سقوط مبارك مواقع رئيسية من نظامه بدون تغيير والآن أكتشف المحتجون هناك ذلك.
بالنسبة لليمنيين الذين يريدون تغييرا حقيقيا، النضال لم ينته بعد.
الخبيرة في شؤون اليمن جيني هيل من جانبها اشارت إلى أن إجماع أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ قرار الشهر الماضي ربما قد مهد الطريق أيضا لهذه الخطوة.. حيث كان القرار الأممي دعا صالح إلى القبول بخطة خليجية لنقل السلطة في البلاد وطالب بتقارير عن حالة التقدم في غضون 30 يوماً.
وتقول الصحيفة في هذا السياق: عندما كان أول تقرير جاهزا، أظهر صالح استعداداً متزايداً على التوقيع. لم يفعل ذلك من قبل، من المحتمل أن مجلس الأمن كان قد بدأ في التحرك نحو فرض عقوبات، تبدأ من تجميد أصول صالح وحاشيته المقربين.
كان أمام صالح الاختيار بين التجميد المحتمل للأصول ووعد الحصانة من الملاحقة القضائية المبين في المبادرة الخليجية، فاختار الخيار الأخير. لكن على الرغم من انه وقع على المبادرة، إلا أنه لم يستقل من منصبه حتى الآن و سيبقى رئيساً شرفياً حتى انتخاب خلفاً له، في حين أن نائب الرئيس استلم جميع صلاحيات صالح، ولو من الناحية النظرية على الأقل.
هناك أيضا شائعات بأن صالح ربما يبقى خارج البلاد مرة أخرى لتلقي العلاج، لكن هذه المرة في الولايات المتحدة بدلاً من السعودية..
وترى الصحيفة أنه وفقا للمبادرة الخليجية، فإن النائب سيمضي قدماً لتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل إجراء انتخابات رئاسية مبكرة والمفترض إجرائها بعد 90 يوماً من الآن، غير مستبعدة بأن تؤدي هذه المدة الزمنية بسهولة إلى صراع جديد على السلطة، بدلا من خلق فسحة للتنفس، حيث من يطمحون للرئاسة، بمن فيهم بالطبع نجل صالح (أحمد)، سيتنافسون بخشونة من أجل هذا المنصب.
وفي ظل هذا الوضع تقول الصحيفة: عموما هذا يؤكد بأن الرئاسة لا تبشر بخير لأن ما تحتاج إليه اليمن حقا هو مجلس نواب أكثر فعالية ورئيس أقل قوة. من الناحية النظرية، سيكون هناك دستور جديد يحد من سلطات الرئاسة قبل انتخاب خلفا لصالح، لكن يبدو من غير المرجح أن يحدث هذا وسيكون من الصعب جدا كبح الرئيس الجديد بعد إجراء الانتخابات.
لقد انقضى موعد الانتخابات البرلمانية منذ فترة طويلة. كان من المفترض إجراءها في إبريل 2009 لكن تم تمديد مدة ولاية مجلس النواب لمدة سنتين. وتم الإخفاق مجددا في إجراء الانتخابات المؤجلة في إبريل من هذا العام ظاهرياً لأسباب فنية، على الرغم من أن الاضطرابات في البلاد حالت دون إجراء هذه الانتخابات من الناحية العملية.
النتيجة هي أنه حتى من دون صالح، فلا يزال في اليمن مجلس نواب يملك حزب صالح الأغلبية الساحقة فيه. هذا المجلس ليس لديه ولاية حقيقية وشرعيته قليلة جدا، ومع ذلك فهو أيضا الهيئة المكلفة دستوريا بمهمة الموافقة على اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وتضيف الصحيفة: ربما يكون صالح في طريقه للخروج من السلطة، لكن نظامه وكل رموزه لا يزالوا حاضرين في أماكنهم. هذا هو بالضبط ما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تأمله من وراء مبادرتهم لنقل السلطة في اليمن: تغيير القمة مع الحفاظ على المراكز الأسفل.
هناك أوجه تشابه مع ما جرى في مصر حيث ترك سقوط مبارك مواقع رئيسية من نظامه بدون تغيير والآن أكتشف المحتجون هناك ذلك.
بالنسبة لليمنيين الذين يريدون تغييرا حقيقيا، النضال لم ينته بعد.
