ففي العاصمة المصرية، قررت محكمة جنايات القاهرة، التي تعقد جلساتها بمقر معهد أمناء الشرطة، إحالة بديع و13 آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم "غرفة عمليات رابعة"، إلى المفتي، وحددت جلسة 11 أبريل/ نيسان المقبل للنطق بالحكم.

 

ويواجه المتهمون، الذين يقارب عددهم الـ50 متهماً، عدة اتهامات منها إعداد "غرفة عمليات، لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، و"التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس."

 

وفي القضية المعروفة بـ"خلية الردع الإخوانية"، قررت "دائرة الإرهاب" بمحكمة جنايات المنصورة، شمال القاهرة، إحالة ثمانية متهمين إلى مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 22 يونيو/ حزيران القادم، للنطق بالحكم في القضية، التي تضم 18 متهماً من أعضاء وأنصار جماعة الإخوان.

 

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين عدة اتهامات منها "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل العمل بالدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص."

 

كما تضمنت الاتهامات "الشروع في قتل المواطنين، والقتل العمد، والتسلل إلى قطاع غزة، وتلقي دورات عسكرية على يد كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية محلية.