نقلت وكالة الأنباء الألمانية ( د ب أ) عن مصادر أمنية يمنية، لم تسمها، أن نحو 80 شخصاً لقوا حتفهم في اليمن إثر غارات شنها سلاح الطيران على مناطق إحدى القبائل اليمنية، التي كانت قد هاجمت قبل عدة أيام معسكراً تابعاً للحرس الجمهوري الذي يقوه العميد أحمد، نجل الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لكن لم يصدر أي تأكيد للخبر من مصدر رسمي أو مستقل. وكانت قد تضاربت الأخبار حول حصيلة القتلى والأسرى نتيجة هجوم شنه مسحلون من القبائل على اللواء 63 للحرس الجمهوري في منطقة بني الحارث بضواحي العاصمة صنعا يوم 21 من الشهر الجاري.
وكما ذكر سكان بالعاصمة فإن اشتباكات قد دارت في صنعاء ليل الخميس / الجمعة بين قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح وأخرى مناهضة له، وذلك بعد يومين من توقيعه في الرياض اتفاقا لنقل السلطة. وأوضح السكان أن قوات الفرقة الأول مدرع بقيادة اللواء المنشق علي محسن الأحمر تبادلت النيران مع قوات الأمن المركزي بقيادة يحيى صالح ابن أخ علي عبد الله صالح. وتركزت الاشتباكات في محيط مقر إقامة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كلف تولي شؤون البلاد خلال فترة انتقالية بموجب الاتفاق الذي وقعه صالح.
باسندوة أول رئيس لحكومة الوحدة الوطنية
وقد سمت أحزاب المعارضة اليمنية رئيس ائتلافها محمد سالم باسندوة لرئاسة أول حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق نقل السلطة إلى نائبه، كما أعلن محمد قحطان، المتحدث باسمها، اليوم السبت (26/11).
وكان باسندوة، الذي اختير لرئاسة "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" بعد تشكيله في آب (أغسطس) قد تولى مناصب في حكومات عدة في ظل حكم صالح, كان بينها توليه منصب وزير الخارجية. وباسندوة من مواليد عدن، عاصمة اليمن الجنوبي السابق، وقد ترك حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قبل عشر سنوات، حيث صنف كمعارض دون الانضمام إلى أي من أحزاب المعارضة.
ووقع صالح على اتفاق خروجه من السلطة بعد أشهر من التهرب من الضغوط الداخلية والدولية لدفعه للتنحي بعد 33 عاما قضاها في الحكم. ويمنح الاتفاق صالح حصانة من الملاحقة القانونية، كما يسمح له بالبقاء رئيسا شرفيا لمدة تسعين يوما، من دون أن تكون له القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس. وبموجب الاتفاق الذي رعته أيضا الأمم المتحدة سلّم صالح نائبه كافة الصلاحيات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وإنتخاب رئيس جديد بالتوافق في غضون التسعين يوما التي بدأت فور التوقيع.
غير أن صالح بدا وكأنه يواصل أداء مهام رئاسية إذ أمر يوم الجمعة من الرياض - حيث يقيم للعلاج - بإجراء تحقيقات في إطلاق النار من جانب مسلحين موالين له على محتجين في صنعاء، فيما اعتبر خرقا للاتفاق. وقال قحطان إن حكومة الوحدة الوطنية تمهل صالح "يومين لوقف تلك الأفعال التي تخرق الاتفاق".
المتظاهرون يطالبون بمحاكمة صالح
وفي تلك الأثناء من المنتظر أن تشهد ساحة التغيير في العاصمة صنعاء حشدا جديدا للمتظاهرين بعد ظهر السبت. ويتظاهر المحتجون رفضا للاتفاق الذي يمنح صالح حصانة تحول دون محاكمته في حين أنهم يحملونه مسؤولية القتلى والجرحى الذي سقطوا في صفوفهم خلال الاحتجاجات ويطالبون بمحاكمته هو وأفراد نظامه على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها.
وكان وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قد أكد استمرار الرئيس اليمني على عبد الله صالح في القيام بدور سياسي في البلاد بعد تخليه عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية. وقال القربي في حوار مع صحيفة "الحياة " اللندنية الصادرة اليوم السبت :"نظام علي عبد الله صالح لم يرحل عن اليمن، وصالح لن يرحل، بل سيظل يمنياً له الحق في البقاء، ولعب دور سياسي من خلال المؤتمر الشعبي العام" الحاكم حالياً.
وكما ذكر سكان بالعاصمة فإن اشتباكات قد دارت في صنعاء ليل الخميس / الجمعة بين قوات موالية للرئيس علي عبد الله صالح وأخرى مناهضة له، وذلك بعد يومين من توقيعه في الرياض اتفاقا لنقل السلطة. وأوضح السكان أن قوات الفرقة الأول مدرع بقيادة اللواء المنشق علي محسن الأحمر تبادلت النيران مع قوات الأمن المركزي بقيادة يحيى صالح ابن أخ علي عبد الله صالح. وتركزت الاشتباكات في محيط مقر إقامة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي كلف تولي شؤون البلاد خلال فترة انتقالية بموجب الاتفاق الذي وقعه صالح.
باسندوة أول رئيس لحكومة الوحدة الوطنية
وقد سمت أحزاب المعارضة اليمنية رئيس ائتلافها محمد سالم باسندوة لرئاسة أول حكومة وحدة وطنية بعد توقيع الرئيس علي عبد الله صالح على اتفاق نقل السلطة إلى نائبه، كما أعلن محمد قحطان، المتحدث باسمها، اليوم السبت (26/11).
وكان باسندوة، الذي اختير لرئاسة "المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية" بعد تشكيله في آب (أغسطس) قد تولى مناصب في حكومات عدة في ظل حكم صالح, كان بينها توليه منصب وزير الخارجية. وباسندوة من مواليد عدن، عاصمة اليمن الجنوبي السابق، وقد ترك حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح قبل عشر سنوات، حيث صنف كمعارض دون الانضمام إلى أي من أحزاب المعارضة.
ووقع صالح على اتفاق خروجه من السلطة بعد أشهر من التهرب من الضغوط الداخلية والدولية لدفعه للتنحي بعد 33 عاما قضاها في الحكم. ويمنح الاتفاق صالح حصانة من الملاحقة القانونية، كما يسمح له بالبقاء رئيسا شرفيا لمدة تسعين يوما، من دون أن تكون له القدرة على نقض قرارات نائب الرئيس. وبموجب الاتفاق الذي رعته أيضا الأمم المتحدة سلّم صالح نائبه كافة الصلاحيات اللازمة للمضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية وإنتخاب رئيس جديد بالتوافق في غضون التسعين يوما التي بدأت فور التوقيع.
غير أن صالح بدا وكأنه يواصل أداء مهام رئاسية إذ أمر يوم الجمعة من الرياض - حيث يقيم للعلاج - بإجراء تحقيقات في إطلاق النار من جانب مسلحين موالين له على محتجين في صنعاء، فيما اعتبر خرقا للاتفاق. وقال قحطان إن حكومة الوحدة الوطنية تمهل صالح "يومين لوقف تلك الأفعال التي تخرق الاتفاق".
المتظاهرون يطالبون بمحاكمة صالح
وفي تلك الأثناء من المنتظر أن تشهد ساحة التغيير في العاصمة صنعاء حشدا جديدا للمتظاهرين بعد ظهر السبت. ويتظاهر المحتجون رفضا للاتفاق الذي يمنح صالح حصانة تحول دون محاكمته في حين أنهم يحملونه مسؤولية القتلى والجرحى الذي سقطوا في صفوفهم خلال الاحتجاجات ويطالبون بمحاكمته هو وأفراد نظامه على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها.
وكان وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي قد أكد استمرار الرئيس اليمني على عبد الله صالح في القيام بدور سياسي في البلاد بعد تخليه عن السلطة بموجب المبادرة الخليجية. وقال القربي في حوار مع صحيفة "الحياة " اللندنية الصادرة اليوم السبت :"نظام علي عبد الله صالح لم يرحل عن اليمن، وصالح لن يرحل، بل سيظل يمنياً له الحق في البقاء، ولعب دور سياسي من خلال المؤتمر الشعبي العام" الحاكم حالياً.
