قالت أوساط سياسية أن تأخر دعوة نائب الرئيس عبده ربه منصور هادي لانتخابات رئاسية مبكرة يندرج ضمن التنازع على الصلاحيات بينه وبين الرئيس علي عبدالله صالح خاصة.
وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أن نائب الرئيس سيصدر مرسوماً يدعو فيه لانتخابات مبكرة، في غضون 90 يوماً وفقاً لما تنص عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويرى مراقبون تأخر دعوة نائب الرئيس لإجراء انتخابات مبكرة والذي يفترض أنه كان أصدر قراراً بعد يوم الأربعاء المنصرم فور توقيع المبادرة وفق ما تنص عليه الآلية التنفيذية التي تقول إن على نائب الرئيس أن يصدر مرسوماً فور التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية عملاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل الرئيس بالقرار (24) ويقول فيه: إنني أدعو رسمياً لإجراء انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية في غضون 90 يوماً" كما جاء في الاتفاق على آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بشكل رسمي اليوم، ويرى مراقبون هذا التأخير يبعث على القلق ويثير أكثر من علامة استفهام خاصة مع استمرار أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين في تعز ونهم وأرحب وبني جرموز وبني حشيش.
وعلى صعيد متصل يفترض أن يصدر اليوم نائب الرئيس مرسوماً يوجه فيه إيقاف جميع العمليات العسكرية التي تتم في أرحب ونهم وبني الحارث وتعز.
إلى ذلك اعتبرت أوساط سياسية تأخر دعوة نائب الرئيس للانتخابات يندرج ضمن التنازع على الصلاحيات بينه وبين الرئيس، إذا ما تم ربط هذا التأخير بالبرقية التي بعث بها الرئيس إلى قادة القوات المسلحة والأمن يوم أمس بمناسبة السنة الهجرية الجديدة والتي ذيلها باسمه وصفته كرئيس جمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة، رغم أنه بمجرد توقيع المبادرة أصبح رئيساً شرفياً ولم يعد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اختصاصه، حيث أن هذه الصفة تنتقل فور توقيع المبادرة إلى نائب الرئيس الذي أصبح قائماً بأعماله بصلاحياته كاملة وفق ما تنص عليه الآلية التنفيذية وهذا ما يكشف عن وجود نزاع في الصلاحيات بين النائب والرئيس.
الأوساط السياسية ذاتها شددت على ضرورة إلقاء القبض الفوري على كل من اعتدى على المسيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء أمس الأول والتي سقط خلالها (5) شهداء وعشرات الجرحى تنفيذاً للآلية التنفيذية، كما شددت على ضرورة سرعة إيقاف العمليات العسكرية في تعز وأرحب ونهم وبني جرموز، كون استمرارها وعدم القبض على من يقومون بالاعتداء على المتظاهرين السلميين سيعمل على الدفع في إعادة النظر في مسألة الحصانة التي ستمنح للرئيس وأقربائه.
وكانت مصادر صحفية قد ذكرت أن نائب الرئيس سيصدر مرسوماً يدعو فيه لانتخابات مبكرة، في غضون 90 يوماً وفقاً لما تنص عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ويرى مراقبون تأخر دعوة نائب الرئيس لإجراء انتخابات مبكرة والذي يفترض أنه كان أصدر قراراً بعد يوم الأربعاء المنصرم فور توقيع المبادرة وفق ما تنص عليه الآلية التنفيذية التي تقول إن على نائب الرئيس أن يصدر مرسوماً فور التوقيع على المبادرة الخليجية والآلية عملاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل الرئيس بالقرار (24) ويقول فيه: إنني أدعو رسمياً لإجراء انتخابات لمنصب رئيس الجمهورية في غضون 90 يوماً" كما جاء في الاتفاق على آلية تنفيذ العملية الانتقالية في اليمن وفقاً لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادرة بشكل رسمي اليوم، ويرى مراقبون هذا التأخير يبعث على القلق ويثير أكثر من علامة استفهام خاصة مع استمرار أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمواطنين في تعز ونهم وأرحب وبني جرموز وبني حشيش.
وعلى صعيد متصل يفترض أن يصدر اليوم نائب الرئيس مرسوماً يوجه فيه إيقاف جميع العمليات العسكرية التي تتم في أرحب ونهم وبني الحارث وتعز.
إلى ذلك اعتبرت أوساط سياسية تأخر دعوة نائب الرئيس للانتخابات يندرج ضمن التنازع على الصلاحيات بينه وبين الرئيس، إذا ما تم ربط هذا التأخير بالبرقية التي بعث بها الرئيس إلى قادة القوات المسلحة والأمن يوم أمس بمناسبة السنة الهجرية الجديدة والتي ذيلها باسمه وصفته كرئيس جمهورية وقائداً أعلى للقوات المسلحة، رغم أنه بمجرد توقيع المبادرة أصبح رئيساً شرفياً ولم يعد منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة من اختصاصه، حيث أن هذه الصفة تنتقل فور توقيع المبادرة إلى نائب الرئيس الذي أصبح قائماً بأعماله بصلاحياته كاملة وفق ما تنص عليه الآلية التنفيذية وهذا ما يكشف عن وجود نزاع في الصلاحيات بين النائب والرئيس.
الأوساط السياسية ذاتها شددت على ضرورة إلقاء القبض الفوري على كل من اعتدى على المسيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء أمس الأول والتي سقط خلالها (5) شهداء وعشرات الجرحى تنفيذاً للآلية التنفيذية، كما شددت على ضرورة سرعة إيقاف العمليات العسكرية في تعز وأرحب ونهم وبني جرموز، كون استمرارها وعدم القبض على من يقومون بالاعتداء على المتظاهرين السلميين سيعمل على الدفع في إعادة النظر في مسألة الحصانة التي ستمنح للرئيس وأقربائه.
