أكد مسؤول كبير في حزب المؤتمر الحاكم في اليمن، أمس الجمعة، استمرار التحقيقات الأمنية بشأن محاولة اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح، في تفجير غامض استهدفه أثناء صلاة الجمعة في مسجد دار الرئاسة بصنعاء، مطلع يونيو الفائت.
وقال الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر" ورئيس كتلة البرلمانية، سلطان البركاني، إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن محاولة اغتيال الرئيس صالح ستستمر، بالرغم من توقيع الأخير، الأربعاء، في الرياض، على اتفاقية المبادرة الخليجية، التي تنظم انتقالاً سلمياً وسلس للسلطة في اليمن.
وأضاف البركاني، في تصريح للتلفزيون اليمني الحكومي: "ستستمر التحقيقات قانونيا وليس سياسيا"، مؤكدا أن المتهمين من قادة المعارضة بالتورط في حادثة تفجير دار الرئاسة، "سيخضعون" للتحقيق والمسائلة القضائية.
وقال إن التحقيقات لن تستثني أحدا من المتهمين، حتى ولو كان المتهم هو القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر أو الزعيم القبلي المعارض حميد الأحمر، أو حتى زعيم حزب الإصلاح الإسلامي المعارض، محمد اليدومي.
وأشار القيادي في الحزب الحاكم إلى "دلائل" تشير إلى تورط اللواء الأحمر والشيخ حميد الأحمر، رجل الأعمال البارز في اليمن، في محاولة اغتيال صالح، الذي وجه، الأسبوع الماضي، النيابة العامة بالتحقيق في هذه الحادثة، و"استكمال إجراءاتها القانونية".
وقال الأمين العام المساعد لحزب "المؤتمر" ورئيس كتلة البرلمانية، سلطان البركاني، إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن محاولة اغتيال الرئيس صالح ستستمر، بالرغم من توقيع الأخير، الأربعاء، في الرياض، على اتفاقية المبادرة الخليجية، التي تنظم انتقالاً سلمياً وسلس للسلطة في اليمن.
وأضاف البركاني، في تصريح للتلفزيون اليمني الحكومي: "ستستمر التحقيقات قانونيا وليس سياسيا"، مؤكدا أن المتهمين من قادة المعارضة بالتورط في حادثة تفجير دار الرئاسة، "سيخضعون" للتحقيق والمسائلة القضائية.
وقال إن التحقيقات لن تستثني أحدا من المتهمين، حتى ولو كان المتهم هو القائد العسكري المنشق اللواء علي محسن الأحمر أو الزعيم القبلي المعارض حميد الأحمر، أو حتى زعيم حزب الإصلاح الإسلامي المعارض، محمد اليدومي.
وأشار القيادي في الحزب الحاكم إلى "دلائل" تشير إلى تورط اللواء الأحمر والشيخ حميد الأحمر، رجل الأعمال البارز في اليمن، في محاولة اغتيال صالح، الذي وجه، الأسبوع الماضي، النيابة العامة بالتحقيق في هذه الحادثة، و"استكمال إجراءاتها القانونية".
