وفي تقرير بعنوان "ذنب الفشل في سوريا"، انتقدت 21 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان عدم قدرة الدول على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي الهادفة الى حماية المدنيين الذين دمرت حياتهم الحرب التي تجتاح سوريا منذ أربع سنوات.

ودعت ثلاثة قرارات للأمم المتحدة في 2014 أطراف النزاع في سوريا الى حماية المدنيين وتمكين ملايين السوريين من الحصول على المساعدة الإنسانية.

وقال التقرير: "ومع ذلك فإن القرارات والآمال التي حملتها، ذهبت أدراج الرياح بالنسبة للمدنيين السوريين. فقد تم تجاهلها أو تخريبها من قبل أطراف النزاع ودول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة وحتى من أعضاء في مجلس الأمن الدولي".

وكانت سنة 2014 الأشد دموية في النزاع حيث قُتل خلالها 76 ألف شخص على الأقل من 210 آلاف قتلوا منذ 15 مارس 2011. ومع دخول الحرب سنتها الخامسة لا تبدو بارقة حل في الأفق.

وقال يان ايغلاند، الأمين العام لـ"المجلس النروجي للاجئين"، الذي شارك في التقرير: "لقد خنا مثلنا العليا لأنه لا يفترض بنا أن نتفرج على أناس يعانون في 2015".

ويؤكد التقرير، الذي وقعته بالخصوص "اوكسفام" و"لجنة الإغاثة الدولية" و"منظمة سايف ذي تشلدرن"، أن 7.8 ملايين سوري يعيشون في مناطق حددتها الأمم المتحدة كمناطق "يصعب الوصول اليها" لتزويدها بالمساعدة أي ضعف العدد المسجل في 2013.

وفي حين تتزايد الحاجات، فإن التمويل لا يتبع هذه الزيادة. فقط 57% من الأموال اللازمة لدعم المدنيين واللاجئين السوريين تم توفيرها في 2014 مقابل 71% في 2013.

وأشار ايغلاند الى أن الأمم المتحدة ستحتاج 8.4 مليارات دولار لمساعدة المدنيين السوريين العام القادم.

وقال متسائلا: "هذا يمثل سدس كلفة الألعاب الاولمبية في سوتشي. كيف يمكن لروسيا أن تموّل العاب سوتشي ولا تقدم مساهمة كبيرة لهذه العملية التي ينقصها التمويل؟".

وأضاف: "نحن لا نمنح أي أمل لملايين الشبان السوريين.. كيف لا يمكن تصديق أنه من السهل أن يستقطبهم التطرف؟".
 

من جهته، قال روجر هيرن، المدير الإقليمي لمنظمة "سايف ذي تشلدرن": "في كل مكان في سوريا، الأطفال لا يتلقون تعليما لأنه لا يمكننا الوصول اليهم. دمر العديد من المدارس والأولياء يخشون إرسال ابنائهم الى المدارس".