قال إسماعيل هنية -نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنّ مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته "منظمة إرهابية" لم يتم تبنيه سياسيا.

 

وأوضح هنية -خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد "الكتيبة" غرب مدينة غزة- أن حركته أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية "الأجواء"، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري.

وأشار إلى أن "مسؤولين مصريين (لم يحدد هويتهم) أبلغوا الحركة أن قرار المحكمة قضائي ولم يتم تبنيه سياسيا".

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت -السبت الماضي- باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية.

وجدد هنية تأكيد حركته على عدم التدخل في أي شأن عربي داخلي، خاصة مصر "بوابة قطاع غزة" و"الجارة والشقيقة". وتابع "ليس لنا أي دور أمني أو عسكري في داخل سيناء ولا في أي بقعة من أرض مصر".

وأكد أن حركته حريصة على أمن مصر، مضيفا أن الأجهزة الأمنية في غزة تقوم بتأمين الحدود، على طول الشريط الحدودي، وتسهر على منع تسلل أي شخص من داخل القطاع إلى مصر.

وفي سياق آخر، اعتبر هنية قرار المجلس المركزي لـمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل "خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح"، وحذر من "استدراك القرار"، وإمكانية اعتباره مجرد "توصيات" ترفع للجنة التنفيذية.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير -وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى المنظمة بعد المجلس الوطني- قرر مساء الخميس في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بوصفها "قوة احتلال".

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.