بعد توقيع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية على إثر وعود كثيرة، يكون صالح أول زعيم عربي من بين الحكام الذين أطاحت بهم ثورات الربيع العربي يحصل على ضمانات ومزايا تجنبه الملاحقة القضائية في مقابل تجنيب اليمن ويلات حرب مدمرة .
ووسط ضغوط داخلية وخارجية متفاقمة أنتجها طول أمد الثورة في اليمن، وقع صالح على المبادرة الخليجية وحزبه والمعارضة على آليتها التنفيذية بعد موافقة مجلس الأمن على إرجاء جلسته المخصصة بشأن اليمن الاثنين الماضي .
وقاد المبعوث الأممي جمال ابن عمر مشاورات ومفاوضات شاقة أفضت إلى آلية جاءت في 13 صفحة تضمنت الخطوات المزمنة للتنفيذ في المرحلتين الأولى والثانية من إجراءات نقل السلطة .
واقترحت الخطة في مرحلتها الأولى فترة انتقالية من تسعين يوماً تبدأ من تاريخ توقيع الرئيس صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الموقعة من أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم والآلية التنفيذية وتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه يناير/ كانون الثاني المقبل لانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للفترة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة وتنهي بتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في فعالية وكذلك تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد .
وتقتضي الخطة نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس تحت أي ظرف كان خلال فترة ال 90 يوماً يكون فيها النائب هو الرئيس الفعلي لليمن مع احتفاظ صالح بلقب رئيس فخري .
وتتضمن المرحلة الأولى من خطة التسوية كذلك تسمية المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة على أن يتم تأليف الحكومة من شخصيات من الحزب الحاكم والمعارضة غير متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين .
وحددت الآلية مهمات للحكومة الانتقالية لإعادة هيكلة الجيش والأمن عبر لجنة عسكرية يترأسها نائب الرئيس وبإشراف سلطة مدنية وكذلك إدارة حوار مع شباب الثورة في ساحات الاعتصام في شأن مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية في المرحلة الأولى .
في المرحلة الثانية حددت الآلية مهمات للحكومة بتنظيم مؤتمر حوار وطني للتوصل إلى حلول جادة وعملية للقضية الجنوبية تضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعقبها انتخابات رئاسية .
وشددت على أن تكون قرارات الحكومة توافقية كما حال قرارات مجلس النواب الذي سيقر بموجب الخطة الصيغة الأممية المقترحة بشأن بند الضمانات الوارد في المبادرة الخليجية، والذي يمنح الرئيس صالح وسائر من عملوا معه خلال السنوات الماضية حصانة من الملاحقة القانونية .
وفيما اعتبر شباب الثورة أن اتفاقاً كهذا سيكون إدانة لشعب حكمته طغمة عسكرية لعقود بالفساد والحديد والنار ودفاعا عن قتلة استباحوا دماء شعبهم وأفسدوا حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية على مدى 33 سنة، إلا أن معارضين رأوا أن عائد هذه الضمانات سيكون ايجابياً من جهة تجنيب اليمن ويلات حرب التي إن اندلعت لن تبقي في ذاكرة اليمنيين سوى تاريخ حافل بالحروب .
ووسط ضغوط داخلية وخارجية متفاقمة أنتجها طول أمد الثورة في اليمن، وقع صالح على المبادرة الخليجية وحزبه والمعارضة على آليتها التنفيذية بعد موافقة مجلس الأمن على إرجاء جلسته المخصصة بشأن اليمن الاثنين الماضي .
وقاد المبعوث الأممي جمال ابن عمر مشاورات ومفاوضات شاقة أفضت إلى آلية جاءت في 13 صفحة تضمنت الخطوات المزمنة للتنفيذ في المرحلتين الأولى والثانية من إجراءات نقل السلطة .
واقترحت الخطة في مرحلتها الأولى فترة انتقالية من تسعين يوماً تبدأ من تاريخ توقيع الرئيس صالح أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الموقعة من أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم والآلية التنفيذية وتنتهي بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه يناير/ كانون الثاني المقبل لانتخاب عبدربه منصور هادي رئيساً توافقياً للفترة الانتقالية الثانية التي تستمر سنتين تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات المبكرة وتنهي بتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في فعالية وكذلك تنظيم استفتاء شعبي على دستور جديد .
وتقتضي الخطة نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس تحت أي ظرف كان خلال فترة ال 90 يوماً يكون فيها النائب هو الرئيس الفعلي لليمن مع احتفاظ صالح بلقب رئيس فخري .
وتتضمن المرحلة الأولى من خطة التسوية كذلك تسمية المعارضة مرشحها لرئاسة الحكومة على أن يتم تأليف الحكومة من شخصيات من الحزب الحاكم والمعارضة غير متورطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين .
وحددت الآلية مهمات للحكومة الانتقالية لإعادة هيكلة الجيش والأمن عبر لجنة عسكرية يترأسها نائب الرئيس وبإشراف سلطة مدنية وكذلك إدارة حوار مع شباب الثورة في ساحات الاعتصام في شأن مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية في المرحلة الأولى .
في المرحلة الثانية حددت الآلية مهمات للحكومة بتنظيم مؤتمر حوار وطني للتوصل إلى حلول جادة وعملية للقضية الجنوبية تضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة تعقبها انتخابات رئاسية .
وشددت على أن تكون قرارات الحكومة توافقية كما حال قرارات مجلس النواب الذي سيقر بموجب الخطة الصيغة الأممية المقترحة بشأن بند الضمانات الوارد في المبادرة الخليجية، والذي يمنح الرئيس صالح وسائر من عملوا معه خلال السنوات الماضية حصانة من الملاحقة القانونية .
وفيما اعتبر شباب الثورة أن اتفاقاً كهذا سيكون إدانة لشعب حكمته طغمة عسكرية لعقود بالفساد والحديد والنار ودفاعا عن قتلة استباحوا دماء شعبهم وأفسدوا حياتهم السياسية والاجتماعية والثقافية على مدى 33 سنة، إلا أن معارضين رأوا أن عائد هذه الضمانات سيكون ايجابياً من جهة تجنيب اليمن ويلات حرب التي إن اندلعت لن تبقي في ذاكرة اليمنيين سوى تاريخ حافل بالحروب .
