رجح مصدر دبلوماسي يمني رفيع أنه سيتم مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22/11/2011م التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس صالح أو نائبه هادي وكذلك توقيع أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم على آليتها التنفيذية التي أعدها المبعوث الأممي بحضور دبلوماسي كبير.
حيث ستشهد مراسم التوقيع والتي سيديرها المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمــر حضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور/ عبداللطيف الزياني وكذا السفير الأميركي وسفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الخليج وعدد من الدول العربية وكذلك سفيري روسيا والصين، إضافة إلى سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأوضح المصدر أن عملية التوقيع ستتم في وقت تزامني، حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس بنفسه على المبادرة الخليجية في حين سيتم التوقيع على الآلية التنفيذية من قبل نائب الرئيس وقيادة أحزاب المشترك الدورية، إضافة إلى توقيع رئيس المجلس الوطني السيد/ محمد سالم باسندوة، غير أنه رجح توقيع النائب نيابة عن الرئيس على المبادرة الخليجية، وتوقيعه على الآلية التنفيذية أيضاً، إضافة إلى توقيع الدكتور/ عبدالكريم الإرياني – نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكد المصدر الدبلوماسي أنه في حال تم التوقيع وفق ما هو محدد في المبادرة الخليجية، فإن المبادرة ستكون بدءاً من اليوم قد دخلت حيز التنفيذ وفق الآلية الزمنية التي تلزم الأطراف بتنفيذ التزاماتها وفق الآلية التنفيذية وجدولها الزمني، حيث من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية بعد تسعين يوماً.
إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن الآلية التنفيذية التي تم موافقة الأطراف عليها قد سبقها تفويض أحزاب المشترك برئاسة الدكتور/ ياسين سعيد نعمان للمبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر وذلك لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بعد أن كان الرئيس هو الآخر قد فوض السيد جمال بن عمر بالأمر ذاته.
وأوضحت المصادر أن بن عمر قدم آليته لجميع الأطراف السبت الماضي، وأن موافقة الأحزاب عليها بصورة نهائية تمت يوم الأحد الماضي.
وأضافت المصادر المطلعة أن الآلية التنفيذية التي وافقت عليها جميع الأطراف تتكون من 13 صفحة تضمنت تحديد الخطوات التي ستتم في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية والتي ستجري خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع، في حين الفترة الانتقالية الثانية ستتم بدءاً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد.
وحول النقاط الهامة التي تضمنتها الآلية التنفيذية في مرحلتيها الأولى والثانية أن المرحلة الأولى حسب المصادر والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوماً تنص على:
أولاً: توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
ثانياً: نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة (90) يوماً.
ثالثاً: تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب.
رابعاً: تشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين.
خامساً: قرارات الحكومة تكون توافقية.
سادساً: قرارات مجلس النواب تكون توافقية.
سابعاً: إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه.
ثامناً: تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.
واعتبرت المصادر أن هذه هي أبرز ما في الآلية التنفيذية للفترة الانتقالية الأولى وأن الفترة الثانية ستتضمن برنامجاً واسعاً أبرزه إجراء حوار وطني شامل وأن من مهام الحكومة هي الخروج بحلول جادة وعملية للقضية الجنوبية بما يضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية، إضافة إلى إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة يعقبها انتخابات رئاسية تنافسية، ونوهت المصادر المطلعة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد بن عمر - المبعوث الأممي- مع سفير الولايات المتحدة الأميركية وكذا سفراء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وتمنت المصادر في ختام حديثها لـ"أخبار اليوم" أن يتم فعلاً اليوم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس وألا تفاجأ كالعادة بعوائق جديدة ينتجها النظام لعرقلة التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
حيث ستشهد مراسم التوقيع والتي سيديرها المبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمــر حضور أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور/ عبداللطيف الزياني وكذا السفير الأميركي وسفراء الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الخليج وعدد من الدول العربية وكذلك سفيري روسيا والصين، إضافة إلى سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وأوضح المصدر أن عملية التوقيع ستتم في وقت تزامني، حيث من المتوقع أن يوقع الرئيس بنفسه على المبادرة الخليجية في حين سيتم التوقيع على الآلية التنفيذية من قبل نائب الرئيس وقيادة أحزاب المشترك الدورية، إضافة إلى توقيع رئيس المجلس الوطني السيد/ محمد سالم باسندوة، غير أنه رجح توقيع النائب نيابة عن الرئيس على المبادرة الخليجية، وتوقيعه على الآلية التنفيذية أيضاً، إضافة إلى توقيع الدكتور/ عبدالكريم الإرياني – نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام.
وأكد المصدر الدبلوماسي أنه في حال تم التوقيع وفق ما هو محدد في المبادرة الخليجية، فإن المبادرة ستكون بدءاً من اليوم قد دخلت حيز التنفيذ وفق الآلية الزمنية التي تلزم الأطراف بتنفيذ التزاماتها وفق الآلية التنفيذية وجدولها الزمني، حيث من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية التوافقية بعد تسعين يوماً.
إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن الآلية التنفيذية التي تم موافقة الأطراف عليها قد سبقها تفويض أحزاب المشترك برئاسة الدكتور/ ياسين سعيد نعمان للمبعوث الأممي السيد/ جمال بن عمر وذلك لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بعد أن كان الرئيس هو الآخر قد فوض السيد جمال بن عمر بالأمر ذاته.
وأوضحت المصادر أن بن عمر قدم آليته لجميع الأطراف السبت الماضي، وأن موافقة الأحزاب عليها بصورة نهائية تمت يوم الأحد الماضي.
وأضافت المصادر المطلعة أن الآلية التنفيذية التي وافقت عليها جميع الأطراف تتكون من 13 صفحة تضمنت تحديد الخطوات التي ستتم في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية والتي ستجري خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقيع، في حين الفترة الانتقالية الثانية ستتم بدءاً من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية ولمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد.
وحول النقاط الهامة التي تضمنتها الآلية التنفيذية في مرحلتيها الأولى والثانية أن المرحلة الأولى حسب المصادر والمحددة بفترة زمنية لا تتجاوز (90) يوماً تنص على:
أولاً: توقيع الرئيس أو نائبه على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام.
ثانياً: نقل سلطات الرئيس كاملة إلى نائبه وفق صيغة قانونية أعدت تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل سلطات الرئيس إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة (90) يوماً.
ثالثاً: تسمية المعارضة لمرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية على أن تسمي المعارضة والحزب الحاكم مرشحيها لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال أسبوع والتي ستكون من مهامها إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع النائب.
رابعاً: تشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين.
خامساً: قرارات الحكومة تكون توافقية.
سادساً: قرارات مجلس النواب تكون توافقية.
سابعاً: إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخاصة بالرئيس ومعاونيه.
ثامناً: تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية.
واعتبرت المصادر أن هذه هي أبرز ما في الآلية التنفيذية للفترة الانتقالية الأولى وأن الفترة الثانية ستتضمن برنامجاً واسعاً أبرزه إجراء حوار وطني شامل وأن من مهام الحكومة هي الخروج بحلول جادة وعملية للقضية الجنوبية بما يضمن إعادة صياغة الدولة الراهنة وفق صيغة الشراكة الوطنية للوحدة الوطنية، إضافة إلى إعداد دستور جديد وتهيئة الأوضاع لإجراء انتخابات نيابية جديدة يعقبها انتخابات رئاسية تنافسية، ونوهت المصادر المطلعة إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها السيد بن عمر - المبعوث الأممي- مع سفير الولايات المتحدة الأميركية وكذا سفراء الاتحاد الأوروبي ودول الخليج.
وتمنت المصادر في ختام حديثها لـ"أخبار اليوم" أن يتم فعلاً اليوم التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل الرئيس وألا تفاجأ كالعادة بعوائق جديدة ينتجها النظام لعرقلة التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
