نتيجة للظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا والأزمة الاقتصادية التي انعكست على واقعنا المجتمعي وزادت من أعباء المعيشة على المواطن أدى إلى الكثير من المشاكل والمتاعب التي تنتج بسبب استغلال البعض لظروف هذه الأزمة التي يمر بها المواطن ومن أمثال هؤلاء المؤجرون الذي لا يرحمون، وما يعانيه المواطنون من أزمات اقتصادية وغلاء في الأسعار في كافة المجالات الحياتية، إلا أن نسبة الجشع والطمع عند المؤجرين زادت في الآونة الأخيرة مستغلين نزوح العديد من العائلات والأسر من مناطق إلى مناطق أكثر أمناً، فزاد طمع المؤجرين للبيوت والشقق وارتفعت الأسعار مضاعفة، حتى على المستأجرين الذين في المناطق الآمنة لم ينجوا من طمع المؤجرين الذين نزلوا عليهم بشروط ومطالب ما أنزل الله بها من سلطان، فإما أن يتم الزيادة على الإيجار المتفق عليه أو إخلاء البيت، فأصبحت في هذه الفترة أزمة السكن تزيد من معانات المواطنين وشريحة المستأجرين وباتت تؤرق حياتهم وتجعلهم عرضة لعدم الاستقرار والأمان، وينتج هذا التعسف من قبل المؤجر لعدة أسباب وعوامل منها عدم وجود عقد قانوني بين المؤجر والمستأجر، وكذلك غياب الرقابة وال
إشراف والقانون الذي يحدد الحقوق والواجبات، ويكون به جانب منصف للمستأجر، وأكثر من هذا وذاك عدم وجود ضمير حي يرحم ظروف الناس ومعاناتهم وما يتعرضون له من ضغوط من كل الجوانب نتيجة ما تمر به البلاد في الآونة الأخيرة،...
القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر غير مفعل
طمع المؤجرين، رفع الإيجارات، المستأجرون يبحثون عن الحلول
عبدالله العديني، مستأجر سكن لأكثر من عشر سنوات، في أحد أحياء الأمانة يقول:» لقد استأجرت هذا المنزل بعقد لسنة فقط وبعشرة آلاف ريال، ثم ترك هذا العقد ولم يتم تجديد هذا العقد من قبل المؤجر وهذه حجة تجعله يرفع الإيجار من فترة لأخرى إلى أن وصل إلى خمسة وثلاثين ألف ريال، مع التهديد بالطرد وهو يستطيع ذلك بحجة أنه لايوجد عقد وفي ظل عدم تفعيل القانون الذي أشك بوجوده أصلاً لذلك نعاني من ظلم المؤجر وتعسفه الذي لا يحده شيء، وباقي لي شهر إما أن أرفع الإيجار لأربعين ألف ريال أو أن أخلي المنزل بعد العيد لأن هناك من سيأتي بالخمسين ألفاً على حد قوله، فلم يعد هناك رحمة أو دين أو ذمة بين الناس وكأن ما تمر به بلادنا وما ينعكس على ظروف معيشتنا لا يكفي بل نتسلط على بعضنا البعض، فلا أدري أين القانون وأين الرقيب وأين المنصف، فليس أمامي إلا عودة أطفالي وعائلتي إلى القرية حتى تتحسن الظروف ونجد منزلاً يناسب دخلي.
ارتفاع جنوني
ويقول عبد الله السلطان، أحد المستأجرين بشارع خولان: »أنا مستأجر للبيت منذ أكثر من سبع سنوات وكان الإيجار اثني عشر ألف ريال، والآن وصل إلى ثلاثين ألف ريال، وهو يتزايد كل عام ويتم تجديد العقد أيضاً كل عام، بالإضافة إلى تح مل تكاليف الكهرباء والماء والتلفون، وهذا يزيد من تكاليف ومصاريف زيادة عن طاقتي وإذ أن احتياجات الأسرة ونفقات ومتطلبات المعيشة والأولاد والمدارس، وهذا الأمر يهون علينا إذا كانت الظروف مستقرة والأوضاع طيبة، إلا أن ما نعيشه اليوم من ضيق العيش وقلة الحيلة والمشاكل الأمنية والسياسية وما ينعكس على أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية يجعلني أتخوف وأنتظر حتى يطرق المؤجر الباب ويطلب مني الزيادة وإلا الخروج برغم وجود تلميحات من أولاده وعائلته برفع الإيجار وهذا ما أتوقعه بعد العيد، وهذه المشكلة مثلي مثل الكثير من الناس، فلا علم لنا ما سبب الارتفاع في أسعار الإيجارات وسبب طمع المؤجرين الذين لا يرحمون ولا يراعون ظروف الناس وبالذات هذه الأيام التي ترتفع فيها الأسعار وتقل الموارد ومع عدم وجود قانون ينصف للناس الذي دائما نسمع بقانون المؤجر والمستأجر ولكن لا وجود له على الواقع فالمستأجر تحت رحى الفقر والغلاء وطمع المؤجرين«.
أما فواز الشوكاني، وهو أحد المستأجرين في إحدى الشقق بشارع هايل يضيف بأن المستأجر يتعرص للكثير من الظلم والتعسف من قبل المؤجر مع عدم وجود قوانين وضوابط للإيجارات، هذا يجعل المستأجر فريسة سهلة لأطماع المؤجرين واستغلالهم لأزمات الناس، فيجب أن تتدخل الجهات المعنية للحد من هذه الزيادات في الإيجارات وفي ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، ورغم ذلك يجب أن يفعل قانون المؤجر والمستأجر الذي يضع لكل طرف حقه ولا يهضم، وإن كانت الظروف الحالية لا تخدم هذا الأمر إلا أنه يجب أن تضع السلطات حداً لهذه المعاناة التي لا يتجرعها إلا من هو فيها ويعيش معاناتها.
أم محمود أرملة وأم لسبعة أطفال وهي مستأجرة بيت في أحد أحياء صنعاء القديمة، تقول: بأن المؤجر يعتبر عصا الدهر التي سلطت على المستأجرين في ظل غياب الرحمة والخوف من الله، في التعامل مع الناس مع بعضهم، وتضيف قائلة: البيت الذي أستأجره بخمسة وعشرين ألفاً مكون من غرفتين وحمام ومطبخ لاغير، إلى جانب فواتير الماء والكهرباء تكون التكملة ثلاثين ألفاً وهو أكثر من نصف راتب زوجها المتوفى، ولولا أني مدرسة لكانت الحالة لا قدر الله أسوأ مما يتخيل المرء، حيث أن ما يتبقى من راتب الأب لا يكفي للصرفة أسبوعاً، أمام متطلبات الحياة وغلاء الأسعار ولولا عاقل الحارة ما انتظر المؤجر لحظة إلا ورفع الإيجار أو هددني بالطرد، فهذه معاناة قد تغيب عن الكثير من الناس والجهات المعنية إلا أنه يجب أن يتم توضيح الحقوق والواجباب وفق القانون الذي يزعمون أنه موجود، وأن تفعليه من قبل عقال الحارات ومراكز الشرطة وحتى المجالس المحلية بما يخدم المصلحة العامة والخاصة لفئة المستأجرين.
عبدالله السلامي، أحد المؤجرين لبيت مكون من ثلاث شقق وبنفس عدد الغرف والملحقات، يرى أن سبب ارتفاع الإيجارات ما هو إلا طمع يتواجد في نفوس المؤجرين والذين لا يتقون الله في الناس وإن كانت الحياة صعبة بسبب ارتفاع الأسعار وضيق الرزق في ظل هذه الأزمة، ومع ذلك إن احتكم الأمر لزيادة يجب أن تكون في مقدور المستأجر وبشيء معقول وأكثر رحمة، ويجب أن يكون بين المؤجر والمستأجر عقد يحدد ماهو للمستأجر وما عليه، وكذلك المؤجر عن طريق مكتب عقاري أو عاقل الحارة أو حتى قسم الشرطة لكي تكون الأمور أكثر عدالة، ويجب أن لا نظلم كل المؤجرين فهناك الطيبون منهم والمراعون لظروف الناس، وفي المقابل يوجد مستأجرون لا يراعون الأمانه وبيوت الناس فترى الهدم والتخريب وعدم النظافة، لذلك فإن القانون حماية لملكيات الناس وحقوقهم وكذلك إنصاف للمستأجرين، والقانون لا يعترف إلا بعقد فإذا لم يوجد عقد صعب تطبيق القانون والخاسر كلا الطرفين والمتضرر أكثر هو المستأجر.
مزاجية المؤجر
ظافر أحمد، عاقل حارة الطواشي بصنعاء القديمة، يضيف بأن المؤجر هو حر في ماله وأملاكه ولا أحد يستطيع أن يملي عليه أمراً هو غير مقتنع به، إلا أن وظيفة العاقل في هذه الظروف أن يكون حل وسط بين المؤجر والمستأجر وأن يضع الحلول لرضا الطرفين، وأكثر ما يهتم به عقال الحارات هو أن يكون المستأجر معروف الهوية وله ضمانة وتعريفية على حسن خلقه وعلى مكانته وعمله وسمعته، أما نسبة الإيجار والمبالغ فلا يتدخل عاقل الحارة لأنها تكون برضا الطرفين ويوضع لذلك عقد بينهما وفترة زمنية.
أحمد الصايدي، صاحب أحد المكاتب العقارية بمنطقة الصياح، يرى أن مكاتب العقارات في الأمانة تعاني من جملة من المشاكل والصعوبات لتأدية عملها، ومنها تعنت المؤجر وتشرطه، فأغلب المؤجرين يضعون شروطاً أكثر تصعيباً، منهم من يشترط عدد الأطفال بحيث لا يكون عدد الأطفال أكثر من اثنين، وأن يكون له دخل أو يشتغل ومعروف وبضمانه.. وغيره من الشروط التي لاتجد لها أي قبول من قبل المستأجرين، والأسوأ من كل ذلك عندما يشترط المؤجر عدم تحرير عقد بينه وبين المستأجر وذلك تهرباً من الضرائب المهم أن يفي المستأجر بالإيجار، بالمقابل يتهاون المستأجر ببعض الواجبات مثل ترميم البيت وتنظيفه ولذلك فإن المسألة بها نوع من التناقض، ونقص الوعي لما يمثل العقد بين المؤجر والمستاجر لكلا الطرفين وبدرجة أكثر للمستأجر لما يضمن حقه وإنصافه فالمسألة لا يوجد لها من ينظم حتى وإن كان المكتب العقاري متواجداً بين المؤجر المستأجر إلا أنه لا يوجد له أي دور في ضبط الأمور، فيجب أن تتم إعادة ترتيب هذه المسألة وتنظيمها من خلال تفسير القانون وإيجاد لائحة تضع كل جانب في محله من المسؤولية.
قانون غير مفعل
والجانب القانوني مغيب في أغلب الأوقات برغم وجود قانون وضح العلاقة بين المستأجر والمؤجر الذي صدر سنة 2006م، برقم (22) والذي تفرع منه الأحكام وأبوابه وفصوله، التي تضمن الحقوق والشروط المتفق عليها والتي تم تحديدها في فقرات مواد القانون وفصوله، وفي هذا الإطار الذي أوضحه لنا المحامي هاشم الحمزي، على أن أسباب المشاكل بين المستأجر والمؤجر، لا تكون إلا نتيجة تلاعب بالقانون من قبل المؤجر من أجل رفع الإيجار في أي وقت يريد، وكذلك عدم التزام المستأجرين بالوفاء بإيجارتهم وتسديد فواتير الماء والكهرباء والتلفون، إلى جانب الإلمام الكامل من قبل المؤجرين والمستأجرين بالقانون الذي ينظم العلاقة بينهم وفق إطاره الذي وضع نظاماً للعلاقة التي تلزم كل طرف بما يجب عليه وإحقاق الحق لكل طرف منها المواد (3،7،8،9،10،14) والتي تختص بعقد الإيجار وواجبات المؤجر وكذلك المواد من (15-16) التي نصت على إبرام الاتفاقيات وحددت المدة الزمنية وكل ما يتعلق بواجبات المستأجر والتزاماته تجاه، أنه وجد في القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م والتي نصت على وجود العقد بوجود المتعاقد عليه، كما أن المادة (28) من قانون الإيجارات تنص على أن مدة العقد للمساكن ثلاث سنوات، لذلك يجب فهم القانون الذي يجمع القانونيون والمختصون على إعادة النظر في تنظيمه وصياغته بما يحقق نوعاً من العدالة ويحد من تجاوزات المؤجرين والملاك وعنجهية تعاملهم مع المستأجرين وحماية في نفس الوقت لهم ولأملاكهم، ومن الأمور التي يغفلها الكثير من المستأجرين أخذ إيصال بدفع الإيجار شهرياً من المؤجر، أيضا كل مدة محددة من جانب المؤجر على المستأجر تكون غير قانونية وإن وجد الرضا من قبل الطرفين لأنه نوع من التلاعب على القانون، أيضاً على المستأجر أن يكون على علم أنه إذا مضى عليه (10) سنوات من الإيجار من المؤجر نفسه فلا يحق لهذا المؤجر أن يرفع الإيجار أو يطالب المستأجر بالخروج لأي سبب من الأسباب، ما دام أن المستأجر يفي بدفع الإيجار والالتزامات الأخرى، وهناك بنود للقانون يجب أن تفصل إما يكون في صالح المستأجر وكذلك المؤجر من التأمين إيجار شهر، وكذلك مايتضمنه على المستأجر من ترميم وتصليح أي شيء فسد في فترة إيجار فالقانون هو الحل الوحيد لهذه المشكلة المستديمة.
إشراف والقانون الذي يحدد الحقوق والواجبات، ويكون به جانب منصف للمستأجر، وأكثر من هذا وذاك عدم وجود ضمير حي يرحم ظروف الناس ومعاناتهم وما يتعرضون له من ضغوط من كل الجوانب نتيجة ما تمر به البلاد في الآونة الأخيرة،...
القانون الذي يحدد الحقوق والواجبات بين المؤجر والمستأجر غير مفعل
طمع المؤجرين، رفع الإيجارات، المستأجرون يبحثون عن الحلول
عبدالله العديني، مستأجر سكن لأكثر من عشر سنوات، في أحد أحياء الأمانة يقول:» لقد استأجرت هذا المنزل بعقد لسنة فقط وبعشرة آلاف ريال، ثم ترك هذا العقد ولم يتم تجديد هذا العقد من قبل المؤجر وهذه حجة تجعله يرفع الإيجار من فترة لأخرى إلى أن وصل إلى خمسة وثلاثين ألف ريال، مع التهديد بالطرد وهو يستطيع ذلك بحجة أنه لايوجد عقد وفي ظل عدم تفعيل القانون الذي أشك بوجوده أصلاً لذلك نعاني من ظلم المؤجر وتعسفه الذي لا يحده شيء، وباقي لي شهر إما أن أرفع الإيجار لأربعين ألف ريال أو أن أخلي المنزل بعد العيد لأن هناك من سيأتي بالخمسين ألفاً على حد قوله، فلم يعد هناك رحمة أو دين أو ذمة بين الناس وكأن ما تمر به بلادنا وما ينعكس على ظروف معيشتنا لا يكفي بل نتسلط على بعضنا البعض، فلا أدري أين القانون وأين الرقيب وأين المنصف، فليس أمامي إلا عودة أطفالي وعائلتي إلى القرية حتى تتحسن الظروف ونجد منزلاً يناسب دخلي.
ارتفاع جنوني
ويقول عبد الله السلطان، أحد المستأجرين بشارع خولان: »أنا مستأجر للبيت منذ أكثر من سبع سنوات وكان الإيجار اثني عشر ألف ريال، والآن وصل إلى ثلاثين ألف ريال، وهو يتزايد كل عام ويتم تجديد العقد أيضاً كل عام، بالإضافة إلى تح مل تكاليف الكهرباء والماء والتلفون، وهذا يزيد من تكاليف ومصاريف زيادة عن طاقتي وإذ أن احتياجات الأسرة ونفقات ومتطلبات المعيشة والأولاد والمدارس، وهذا الأمر يهون علينا إذا كانت الظروف مستقرة والأوضاع طيبة، إلا أن ما نعيشه اليوم من ضيق العيش وقلة الحيلة والمشاكل الأمنية والسياسية وما ينعكس على أوضاعنا الاقتصادية والمعيشية يجعلني أتخوف وأنتظر حتى يطرق المؤجر الباب ويطلب مني الزيادة وإلا الخروج برغم وجود تلميحات من أولاده وعائلته برفع الإيجار وهذا ما أتوقعه بعد العيد، وهذه المشكلة مثلي مثل الكثير من الناس، فلا علم لنا ما سبب الارتفاع في أسعار الإيجارات وسبب طمع المؤجرين الذين لا يرحمون ولا يراعون ظروف الناس وبالذات هذه الأيام التي ترتفع فيها الأسعار وتقل الموارد ومع عدم وجود قانون ينصف للناس الذي دائما نسمع بقانون المؤجر والمستأجر ولكن لا وجود له على الواقع فالمستأجر تحت رحى الفقر والغلاء وطمع المؤجرين«.
أما فواز الشوكاني، وهو أحد المستأجرين في إحدى الشقق بشارع هايل يضيف بأن المستأجر يتعرص للكثير من الظلم والتعسف من قبل المؤجر مع عدم وجود قوانين وضوابط للإيجارات، هذا يجعل المستأجر فريسة سهلة لأطماع المؤجرين واستغلالهم لأزمات الناس، فيجب أن تتدخل الجهات المعنية للحد من هذه الزيادات في الإيجارات وفي ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، ورغم ذلك يجب أن يفعل قانون المؤجر والمستأجر الذي يضع لكل طرف حقه ولا يهضم، وإن كانت الظروف الحالية لا تخدم هذا الأمر إلا أنه يجب أن تضع السلطات حداً لهذه المعاناة التي لا يتجرعها إلا من هو فيها ويعيش معاناتها.
أم محمود أرملة وأم لسبعة أطفال وهي مستأجرة بيت في أحد أحياء صنعاء القديمة، تقول: بأن المؤجر يعتبر عصا الدهر التي سلطت على المستأجرين في ظل غياب الرحمة والخوف من الله، في التعامل مع الناس مع بعضهم، وتضيف قائلة: البيت الذي أستأجره بخمسة وعشرين ألفاً مكون من غرفتين وحمام ومطبخ لاغير، إلى جانب فواتير الماء والكهرباء تكون التكملة ثلاثين ألفاً وهو أكثر من نصف راتب زوجها المتوفى، ولولا أني مدرسة لكانت الحالة لا قدر الله أسوأ مما يتخيل المرء، حيث أن ما يتبقى من راتب الأب لا يكفي للصرفة أسبوعاً، أمام متطلبات الحياة وغلاء الأسعار ولولا عاقل الحارة ما انتظر المؤجر لحظة إلا ورفع الإيجار أو هددني بالطرد، فهذه معاناة قد تغيب عن الكثير من الناس والجهات المعنية إلا أنه يجب أن يتم توضيح الحقوق والواجباب وفق القانون الذي يزعمون أنه موجود، وأن تفعليه من قبل عقال الحارات ومراكز الشرطة وحتى المجالس المحلية بما يخدم المصلحة العامة والخاصة لفئة المستأجرين.
عبدالله السلامي، أحد المؤجرين لبيت مكون من ثلاث شقق وبنفس عدد الغرف والملحقات، يرى أن سبب ارتفاع الإيجارات ما هو إلا طمع يتواجد في نفوس المؤجرين والذين لا يتقون الله في الناس وإن كانت الحياة صعبة بسبب ارتفاع الأسعار وضيق الرزق في ظل هذه الأزمة، ومع ذلك إن احتكم الأمر لزيادة يجب أن تكون في مقدور المستأجر وبشيء معقول وأكثر رحمة، ويجب أن يكون بين المؤجر والمستأجر عقد يحدد ماهو للمستأجر وما عليه، وكذلك المؤجر عن طريق مكتب عقاري أو عاقل الحارة أو حتى قسم الشرطة لكي تكون الأمور أكثر عدالة، ويجب أن لا نظلم كل المؤجرين فهناك الطيبون منهم والمراعون لظروف الناس، وفي المقابل يوجد مستأجرون لا يراعون الأمانه وبيوت الناس فترى الهدم والتخريب وعدم النظافة، لذلك فإن القانون حماية لملكيات الناس وحقوقهم وكذلك إنصاف للمستأجرين، والقانون لا يعترف إلا بعقد فإذا لم يوجد عقد صعب تطبيق القانون والخاسر كلا الطرفين والمتضرر أكثر هو المستأجر.
مزاجية المؤجر
ظافر أحمد، عاقل حارة الطواشي بصنعاء القديمة، يضيف بأن المؤجر هو حر في ماله وأملاكه ولا أحد يستطيع أن يملي عليه أمراً هو غير مقتنع به، إلا أن وظيفة العاقل في هذه الظروف أن يكون حل وسط بين المؤجر والمستأجر وأن يضع الحلول لرضا الطرفين، وأكثر ما يهتم به عقال الحارات هو أن يكون المستأجر معروف الهوية وله ضمانة وتعريفية على حسن خلقه وعلى مكانته وعمله وسمعته، أما نسبة الإيجار والمبالغ فلا يتدخل عاقل الحارة لأنها تكون برضا الطرفين ويوضع لذلك عقد بينهما وفترة زمنية.
أحمد الصايدي، صاحب أحد المكاتب العقارية بمنطقة الصياح، يرى أن مكاتب العقارات في الأمانة تعاني من جملة من المشاكل والصعوبات لتأدية عملها، ومنها تعنت المؤجر وتشرطه، فأغلب المؤجرين يضعون شروطاً أكثر تصعيباً، منهم من يشترط عدد الأطفال بحيث لا يكون عدد الأطفال أكثر من اثنين، وأن يكون له دخل أو يشتغل ومعروف وبضمانه.. وغيره من الشروط التي لاتجد لها أي قبول من قبل المستأجرين، والأسوأ من كل ذلك عندما يشترط المؤجر عدم تحرير عقد بينه وبين المستأجر وذلك تهرباً من الضرائب المهم أن يفي المستأجر بالإيجار، بالمقابل يتهاون المستأجر ببعض الواجبات مثل ترميم البيت وتنظيفه ولذلك فإن المسألة بها نوع من التناقض، ونقص الوعي لما يمثل العقد بين المؤجر والمستاجر لكلا الطرفين وبدرجة أكثر للمستأجر لما يضمن حقه وإنصافه فالمسألة لا يوجد لها من ينظم حتى وإن كان المكتب العقاري متواجداً بين المؤجر المستأجر إلا أنه لا يوجد له أي دور في ضبط الأمور، فيجب أن تتم إعادة ترتيب هذه المسألة وتنظيمها من خلال تفسير القانون وإيجاد لائحة تضع كل جانب في محله من المسؤولية.
قانون غير مفعل
والجانب القانوني مغيب في أغلب الأوقات برغم وجود قانون وضح العلاقة بين المستأجر والمؤجر الذي صدر سنة 2006م، برقم (22) والذي تفرع منه الأحكام وأبوابه وفصوله، التي تضمن الحقوق والشروط المتفق عليها والتي تم تحديدها في فقرات مواد القانون وفصوله، وفي هذا الإطار الذي أوضحه لنا المحامي هاشم الحمزي، على أن أسباب المشاكل بين المستأجر والمؤجر، لا تكون إلا نتيجة تلاعب بالقانون من قبل المؤجر من أجل رفع الإيجار في أي وقت يريد، وكذلك عدم التزام المستأجرين بالوفاء بإيجارتهم وتسديد فواتير الماء والكهرباء والتلفون، إلى جانب الإلمام الكامل من قبل المؤجرين والمستأجرين بالقانون الذي ينظم العلاقة بينهم وفق إطاره الذي وضع نظاماً للعلاقة التي تلزم كل طرف بما يجب عليه وإحقاق الحق لكل طرف منها المواد (3،7،8،9،10،14) والتي تختص بعقد الإيجار وواجبات المؤجر وكذلك المواد من (15-16) التي نصت على إبرام الاتفاقيات وحددت المدة الزمنية وكل ما يتعلق بواجبات المستأجر والتزاماته تجاه، أنه وجد في القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م والتي نصت على وجود العقد بوجود المتعاقد عليه، كما أن المادة (28) من قانون الإيجارات تنص على أن مدة العقد للمساكن ثلاث سنوات، لذلك يجب فهم القانون الذي يجمع القانونيون والمختصون على إعادة النظر في تنظيمه وصياغته بما يحقق نوعاً من العدالة ويحد من تجاوزات المؤجرين والملاك وعنجهية تعاملهم مع المستأجرين وحماية في نفس الوقت لهم ولأملاكهم، ومن الأمور التي يغفلها الكثير من المستأجرين أخذ إيصال بدفع الإيجار شهرياً من المؤجر، أيضا كل مدة محددة من جانب المؤجر على المستأجر تكون غير قانونية وإن وجد الرضا من قبل الطرفين لأنه نوع من التلاعب على القانون، أيضاً على المستأجر أن يكون على علم أنه إذا مضى عليه (10) سنوات من الإيجار من المؤجر نفسه فلا يحق لهذا المؤجر أن يرفع الإيجار أو يطالب المستأجر بالخروج لأي سبب من الأسباب، ما دام أن المستأجر يفي بدفع الإيجار والالتزامات الأخرى، وهناك بنود للقانون يجب أن تفصل إما يكون في صالح المستأجر وكذلك المؤجر من التأمين إيجار شهر، وكذلك مايتضمنه على المستأجر من ترميم وتصليح أي شيء فسد في فترة إيجار فالقانون هو الحل الوحيد لهذه المشكلة المستديمة.
