دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الثلاثاء، إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة على سوريا لمعاقبة النظام السوري لاستمراره في استخدام البراميل المتفجرة في غاراته.

وقُتل وأصيب الاف المدنيين في هجمات بالبراميل المتفجرة التي تسقطها المروحيات السورية. وهذه البراميل هي عبارة عن عبوات كبيرة أو أسطوانات غاز أو خزانات مياه مليئة بالمتفجرات والشظايا المعدنية.

وباستخدام صور الأقمار الاصطناعية، حددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 450 موقعا مدمرا على الأقل في 10 بلدات وقرى في محافظة درعا الجنوبية وأكثر من 1000 موقع في مدينة حلب الشمالية خلال العام الماضي، ما يشير إلى الدمار الواسع الذي يحدثه استخدام هذه البراميل.

كما درست المنظمة عددا من تسجيلات الفيديو على موقع "يوتيوب" تظهر مروحيات "إم إي – 17" السورية تلقي براميل متفجرة على مناطق مدنية.

وقالت المنظمة إن حظر الأسلحة سيحد من قدرة النظام السوري على شن هجمات جوية ويحرمه من احتمال شراء مروحيات جديدة أو صيانة المروحيات المتوافرة لديه حاليا.

وفي هذا السياق، قال نديم حوري، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على مدى عام لم يفعل مجلس الأمن الدولي أي شيء لوقف حملة القصف الجوي القاتلة التي يشنها بشار الأسد على المناطق التي يسيطر عليها الثوار والتي ارهبت وقتلت وشردت المدنيين".

وأضاف: "وسط الحديث عن وقف موقت محتمل للضربات على حلب، السؤال هو ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان أخيرا لمجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات لوقف القصف بالبراميل".وقابلت "هيومن رايتس ووتش" ستة أطباء يقدمون العلاج لمدنيين سوريين في الأردن، قالوا إن النساء والأطفال شكلوا ثلثي ضحايا الهجمات في أواخر 2014.

وفي كل من حلب ودرعا، سقطت البراميل المتفجرة على مناطق سكنية من بينها مدارس ومساجد وأسواق ومستشفيات.