رغم الحظر المعروف بمنع وجود غرف قياس للملابس النسائية بالمحلات التجارية في السعودية؛ تلافيا لازدياد حالات التحرش والابتزاز التي تتعرض لها بعض السيدات من بعض ضعاف النفوس العاملين في تلك المحلات إلا أننا لاحظنا مؤخرًا وجود غرف قياس خفية في بعض المحلات. "سيدتي" فتحت التحقيق حول الجدل القائم سواء بين أصحاب المحلات والجهات المعنية أو بين بعض الأسر التي تفككت جراء التصوير والابتزاز. ورصدت آراء بعض المؤيدين لتلك الغرف وغير المؤيدين، والآثار السلبية لها وكذلك رأي الشرع.
قرار منع غرف القياس ليس جديدًا رغم أنه قوبل بردود فعل متباينة بعد ما انكفأ وأوقف العمل به تمامًا، لكن ما هي وجهة نظر النساء حول الموضوع؟
بداية تقول غنية ظافر، ربة منزل، إنها لا تؤيد غرف القياس في المعارض التجارية (محلات البيع)، وتعزو ذلك إلى كونها لا تشعر بالثقة من خلو تلك الغرف من كاميرات المراقبة، إضافة إلى أن زوجها حذرها منها نتيجة انتشار الشائعات والتحذيرات التي ملأت المواقع الإلكترونية من وجود كاميرات مخفية تستهدف النساء في غرف قياس الملابس، ومع ذلك تصر المحلات التجارية على المخالفة، وتدعو السيدات لقياس ملابس السهرة في غرفة القياس بالمحل.
وتشاركها الرأي منى الرياحي بقولها: "من الخطورة أن تصر المرأة على القياس في تلك الغرف وتتجاهل تحذيرات الجهات المختصة؛ فكم من فتاة تم تصويرها وهي عارية أو شبه عارية وجرى فيما بعد ابتزازها، إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تجز ذلك، وحذرت من أن تضع المرأة ملابسها في مكان غير منزلها". مضيفة أنها ذهبت مؤخرًا إلى أحد المجمعات الكبرى (المولات) في الشرقية، وعندما أرادت تجربة الفستان أخبرها البائع بإمكانية أن تقيسه في غرفة القياس على الرغم من منع تلك الغرف.
حل لأزمة الازدحام
ضيق الوقت جعل هبة محمد، موظفة في بنك، تؤيد وجود غرف القياس في داخل المعارض النسائية بالمجمعات التجارية، وتعتبرها أسلوبًا حضاريًا كباقي المجمعات في العالم بإدارة نسائية، مضيفة: إن غرف القياس التابعة للمعارض تختصر الوقت أكثر من غرف القياس التابعة للمجمع؛ حيث لا يمكنها أن تنتظر طويلا حتى يأتي دورها بالقياس لكثرة عدد النساء اللاتي ينتظرن دورهن؛ فهي لا تستطيع التسوق إلا في نطاق ساعات محدودة.
فيما تقول كريمة مسياري، ممرضة: "غالبا ما أقوم بتجربة القياس في غرفة القياس المخصصة داخل المعرض؛ حيث لا يمكنني الانتظار من أجل القياس، فابنتي ذات السنة وسبعة أشهر لا تمنحني فرصة طويلة لانتظار دوري، وتدخل في نوبة بكاء نتيجة الحر والتزاحم؛ لذا فغرف القياس بالمعرض الخاص بفساتين السهرة أفضل من الصف في طابور لا ينتهي".
من يعوض خسارتنا
فيما يقول أحمد حسن أبو عبد الله، موظف في أحد المعارض التجارية، إنه كانت لديهم غرفة للقياس، ولكن بعد منعها تم إلغاؤها على الرغم من أن المعرض تعرض للعديد من السرقات من قبل بعض السيدات اللاتي يأخذن الفستان للقياس ثم يلذن بالفرار، بالإضافة إلى أنه يؤدي أيضا للتزاحم وتعطل زبائن آخرين، وقد تحدث سرقات بسبب التزاحم. ويضيف قائلا: "من يضمن لي حقي فيما لو تمت السرقة".
أما فيصل محمد، موظف في أحد المعارض التجارية، فهو لا يرى مشكلة في وجود غرف للقياس بالمعارض التجارية، وأشار إلى أن بعض السيدات في الآونة الأخيرة انتشر بينهن أخذ الفستان لقياسه، ثم يرجعنه في اليوم الثاني بعد لبسه في المناسبات أو الحفلات بحجة أنه غير مناسب، أو لم يعجبها لونه، أو غير ذلك من الأعذار التي إن عرفها صاحب المحل تحمل العامل مسؤولية تلفه أو خرابه. وأضاف: إن غالبية المعارض يوجد لديها غرف لقياس الملابس ولكن بمسمى مستودع، وتقوم العديد من السيدات بالقياس فيها رغم تحذيرات الجهات الرسمية.
فيما أبدى فاضل مهدي، موظف في أحد المعارض التجارية، استياءه من بعض أصحاب المحلات التجارية الذين يسيئون لسمعة معارض أخرى لها سمعتها في السوق جراء التصرفات الطائشة واتباع الهوى، مؤكدًا على أن تلك التصرفات عادة تصدر من قبل العاملين؛ لذلك لابد من أن تخضع تلك الغرف للمراقبة أفضل من إلغائها، فمن يضمن حق أصحاب المحلات فيما لو تمت سرقة البضاعة.
قرار منع غرف القياس ليس جديدًا رغم أنه قوبل بردود فعل متباينة بعد ما انكفأ وأوقف العمل به تمامًا، لكن ما هي وجهة نظر النساء حول الموضوع؟
بداية تقول غنية ظافر، ربة منزل، إنها لا تؤيد غرف القياس في المعارض التجارية (محلات البيع)، وتعزو ذلك إلى كونها لا تشعر بالثقة من خلو تلك الغرف من كاميرات المراقبة، إضافة إلى أن زوجها حذرها منها نتيجة انتشار الشائعات والتحذيرات التي ملأت المواقع الإلكترونية من وجود كاميرات مخفية تستهدف النساء في غرف قياس الملابس، ومع ذلك تصر المحلات التجارية على المخالفة، وتدعو السيدات لقياس ملابس السهرة في غرفة القياس بالمحل.
وتشاركها الرأي منى الرياحي بقولها: "من الخطورة أن تصر المرأة على القياس في تلك الغرف وتتجاهل تحذيرات الجهات المختصة؛ فكم من فتاة تم تصويرها وهي عارية أو شبه عارية وجرى فيما بعد ابتزازها، إضافة إلى أن الشريعة الإسلامية لم تجز ذلك، وحذرت من أن تضع المرأة ملابسها في مكان غير منزلها". مضيفة أنها ذهبت مؤخرًا إلى أحد المجمعات الكبرى (المولات) في الشرقية، وعندما أرادت تجربة الفستان أخبرها البائع بإمكانية أن تقيسه في غرفة القياس على الرغم من منع تلك الغرف.
حل لأزمة الازدحام
ضيق الوقت جعل هبة محمد، موظفة في بنك، تؤيد وجود غرف القياس في داخل المعارض النسائية بالمجمعات التجارية، وتعتبرها أسلوبًا حضاريًا كباقي المجمعات في العالم بإدارة نسائية، مضيفة: إن غرف القياس التابعة للمعارض تختصر الوقت أكثر من غرف القياس التابعة للمجمع؛ حيث لا يمكنها أن تنتظر طويلا حتى يأتي دورها بالقياس لكثرة عدد النساء اللاتي ينتظرن دورهن؛ فهي لا تستطيع التسوق إلا في نطاق ساعات محدودة.
فيما تقول كريمة مسياري، ممرضة: "غالبا ما أقوم بتجربة القياس في غرفة القياس المخصصة داخل المعرض؛ حيث لا يمكنني الانتظار من أجل القياس، فابنتي ذات السنة وسبعة أشهر لا تمنحني فرصة طويلة لانتظار دوري، وتدخل في نوبة بكاء نتيجة الحر والتزاحم؛ لذا فغرف القياس بالمعرض الخاص بفساتين السهرة أفضل من الصف في طابور لا ينتهي".
من يعوض خسارتنا
فيما يقول أحمد حسن أبو عبد الله، موظف في أحد المعارض التجارية، إنه كانت لديهم غرفة للقياس، ولكن بعد منعها تم إلغاؤها على الرغم من أن المعرض تعرض للعديد من السرقات من قبل بعض السيدات اللاتي يأخذن الفستان للقياس ثم يلذن بالفرار، بالإضافة إلى أنه يؤدي أيضا للتزاحم وتعطل زبائن آخرين، وقد تحدث سرقات بسبب التزاحم. ويضيف قائلا: "من يضمن لي حقي فيما لو تمت السرقة".
أما فيصل محمد، موظف في أحد المعارض التجارية، فهو لا يرى مشكلة في وجود غرف للقياس بالمعارض التجارية، وأشار إلى أن بعض السيدات في الآونة الأخيرة انتشر بينهن أخذ الفستان لقياسه، ثم يرجعنه في اليوم الثاني بعد لبسه في المناسبات أو الحفلات بحجة أنه غير مناسب، أو لم يعجبها لونه، أو غير ذلك من الأعذار التي إن عرفها صاحب المحل تحمل العامل مسؤولية تلفه أو خرابه. وأضاف: إن غالبية المعارض يوجد لديها غرف لقياس الملابس ولكن بمسمى مستودع، وتقوم العديد من السيدات بالقياس فيها رغم تحذيرات الجهات الرسمية.
فيما أبدى فاضل مهدي، موظف في أحد المعارض التجارية، استياءه من بعض أصحاب المحلات التجارية الذين يسيئون لسمعة معارض أخرى لها سمعتها في السوق جراء التصرفات الطائشة واتباع الهوى، مؤكدًا على أن تلك التصرفات عادة تصدر من قبل العاملين؛ لذلك لابد من أن تخضع تلك الغرف للمراقبة أفضل من إلغائها، فمن يضمن حق أصحاب المحلات فيما لو تمت سرقة البضاعة.
