أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، جمال بن عمر، بأن التقرير الذي سيقدمه إلى مجلس الأمن في اجتماعه القادم بخصوص اليمن سيتضمن جوابا مهما وأساسيا، بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن الأوضاع في اليمن.
ورفض بن عمر الكشف عما سيتضمنه التقرير، غير أنه أكد بأن التقرير سيكشف عن الطرف الأكثر تجاوبا مع الجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن، والطرف المسئول عن عرقلة جهود التسوية السياسية للأزمة.
وقال بن عمر في حوار له، مع قناة بي بي سي، بثته الليلة، بأن جميع الأطراف في اليمن عبرت على ضرورة التعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن، مستدركا بأن المهم هو التطبيق، مشيرا إلى أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية حول قضايا أساسية، وأضاف بأنه متأكد بأنه ستكون هناك تسوية سياسية في اليمن.
وأكد بن عمر بأنه إذا لم تكن هناك تسوية سياسة في اليمن في أقرب وقت ممكن فإن ظاهرة العنف ستتفاقم، وسيؤدي ذلك إلى انهيار الدولة، مشيرا إلى أن هذا سيكون له تداعيات خطيرة، وقال بأن هناك إدراك لدى مجلس الأمن الدولي بأن انعكاسات الأزمة وانهيار الدولة سيؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب، وفيما إذا لم يكن هناك تسوية سياسية وانتقال سلمي للسلطة في أقرب وقت فإن ظاهرة العنف ستزداد، بالإضافة إلى انهيار الدولة، وهذا له انعكاسات على الجانب الأمني والأوضاع الإنسانية.
وأكد بن عمر بأنه وفي حال عدم توقيع صالح على المبادرة الخليجية فإن مجلس الأمن سيجمع لدراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وستلي ذلك مشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على بلورة رؤية للتعامل مع الوضع في اليمن.
ورفض بن عمر الكشف عما سيتضمنه التقرير، غير أنه أكد بأن التقرير سيكشف عن الطرف الأكثر تجاوبا مع الجهود الدولية لحل الأزمة في اليمن، والطرف المسئول عن عرقلة جهود التسوية السياسية للأزمة.
وقال بن عمر في حوار له، مع قناة بي بي سي، بثته الليلة، بأن جميع الأطراف في اليمن عبرت على ضرورة التعامل الإيجابي مع قرار مجلس الأمن، مستدركا بأن المهم هو التطبيق، مشيرا إلى أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الأطراف اليمنية حول قضايا أساسية، وأضاف بأنه متأكد بأنه ستكون هناك تسوية سياسية في اليمن.
وأكد بن عمر بأنه إذا لم تكن هناك تسوية سياسة في اليمن في أقرب وقت ممكن فإن ظاهرة العنف ستتفاقم، وسيؤدي ذلك إلى انهيار الدولة، مشيرا إلى أن هذا سيكون له تداعيات خطيرة، وقال بأن هناك إدراك لدى مجلس الأمن الدولي بأن انعكاسات الأزمة وانهيار الدولة سيؤدي إلى انتشار ظاهرة الإرهاب، وفيما إذا لم يكن هناك تسوية سياسية وانتقال سلمي للسلطة في أقرب وقت فإن ظاهرة العنف ستزداد، بالإضافة إلى انهيار الدولة، وهذا له انعكاسات على الجانب الأمني والأوضاع الإنسانية.
وأكد بن عمر بأنه وفي حال عدم توقيع صالح على المبادرة الخليجية فإن مجلس الأمن سيجمع لدراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وستلي ذلك مشاورات بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على بلورة رؤية للتعامل مع الوضع في اليمن.
