أجّل مجلس الأمن الدولي إلى 28 من الشهر الجاري اجتماعا كان مقررا غدا الاثنين لبحث الأزمة اليمنية، في حين كشف مصدر دبلوماسي غربي عن ما سماها محاولات الوسطاء للتفاوض حول اتفاق أو صفقة بين الرئيس علي عبد الله صالح وخصومه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لوكالة الأنباء الفرنسية إن تأجيل اجتماع مجلس الأمن حول الأزمة اليمنية جاء بطلب من الأطراف المعنية. في حين أكد مصدر من المعارضة اليمنية لم يكشف هويته لنفس الوكالة أن الطلب جاء من النظام اليمني ليربح المزيد من الوقت.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن اجتماع مجلس الأمن كان يتوقع أن يبحث استمرار رفض الرئيس علي صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف في اليمن.
ويفترض أن يتقدم بن عمر في ختام مهمته لليمن بتقرير إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار الذي تبناه المجلس يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويتضمن دعما للمبادرة الخليجية حول الأزمة، إضافة إلى إدانة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد المتظاهرين.
وبشأن التحركات الجارية لحل الأزمة اليمنية، كشف مصدر في المعارضة اليمنية للوكالة الفرنسية أن بن عمر وسفراء اليمن والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يقومون منذ السبت باتصالات لتقريب المواقف بين المعارضة والسلطات اليمنية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تصطدم بمسألة نقل صلاحيات الرئيس لنائبه، حيث يصر علي صالح على الاحتفاظ ببعض الصلاحيات لغاية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وبدوره كشف مسؤول في المعارضة اليمنية لوكالة رويترز أن هناك تقدما في محادثات المعارضة مع ممثلي الحكومة بوساطة المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن الخلافات تتركز الآن حول السلطات العسكرية للرئيس، وقال إن المعارضة تريد نقل هذه الصلاحيات إلى لجنة تكون مسؤولة عن القوات المسلحة حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
ولوح علي صالح –الممسك بالسلطة منذ 33 عاما- أمس السبت بتسليم السلطة إلى الجيش في حال تنحيه بقوله أثناء تفقده وحدة للحرس الجمهوري في صنعاء "نحن في رئاسة الدولة مستعدون لأن نضحي من أجل الوطن ولكن ستبقون أنتم، فأنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة، فأنتم السلطة، أنتم السلطة، وأنتم صمام أمان الثورة".
وكان عضو المجلس الوطني والأمين العام لحزب الحق المعارض حسن محمد زيد أكد في تصريحات أن المعارضة اليمنية تخشى ضياع الوقت وتبديد الجهود الرامية لإسقاط النظام وذلك عبر تمييع الموقف الإقليمي والدولي من الأزمة اليمنية، مشددا على أن الحاجة ماسة اليوم لحسم الأمر بعمل سياسي.
وأضاف زيد -عضو رئاسة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك- أنه يتعين على المعارضة الوصول إلى مركز القرار في مجلس الأمن بعد توحيد صفوفها وتقديم قيادة وطنية مقبولة.
![\"\"](\"http://www.aljazeera.net/mritems/Images/2011/11/20/1_1097422_1_34.jpg\")
صفقة
من جهة أخرى، كشف مصدر دبلوماسي غربي للوكالة الفرنسية أن الوسطاء يحاولون التفاوض حول اتفاق بين علي صالح وخصميه العسكري اللواء علي محسن الأحمر والقبلي الشيخ حميد الأحمر.
وحسب نفس المصدر الذي لم يكشف هويته، فإن هذه الصفقة هي أحد السيناريوهات الثلاثة لحل الأزمة اليمنية، وقال إن الأول هو أن تبقى الأوضاع على حالها ويستفيد أمراء الحرب والأزمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم.
وأما السيناريو الثاني فهو -بحسب المصدر- أن يلجأ الوسطاء الغربيون إلى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس ونجله واللواء المنشق علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر. واعتبر المصدر أن من شأن هذه الصفقة أن تنجح الحل السياسي، مؤكدا أن الوسطاء "يطرحون ذلك".
ويرى الدبلوماسي الغربي أن السيناريو الثالث يتمثل في انزلاق اليمن إلى الحرب في ضوء شعور علي صالح بالتفوق العسكري على خصومه.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر لوكالة الأنباء الفرنسية إن تأجيل اجتماع مجلس الأمن حول الأزمة اليمنية جاء بطلب من الأطراف المعنية. في حين أكد مصدر من المعارضة اليمنية لم يكشف هويته لنفس الوكالة أن الطلب جاء من النظام اليمني ليربح المزيد من الوقت.
وأفاد مصدر دبلوماسي أن اجتماع مجلس الأمن كان يتوقع أن يبحث استمرار رفض الرئيس علي صالح التنحي عن السلطة واستمرار دورة العنف في اليمن.
ويفترض أن يتقدم بن عمر في ختام مهمته لليمن بتقرير إلى مجلس الأمن بشأن تطبيق القرار الذي تبناه المجلس يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ويتضمن دعما للمبادرة الخليجية حول الأزمة، إضافة إلى إدانة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد المتظاهرين.
وبشأن التحركات الجارية لحل الأزمة اليمنية، كشف مصدر في المعارضة اليمنية للوكالة الفرنسية أن بن عمر وسفراء اليمن والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن يقومون منذ السبت باتصالات لتقريب المواقف بين المعارضة والسلطات اليمنية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تصطدم بمسألة نقل صلاحيات الرئيس لنائبه، حيث يصر علي صالح على الاحتفاظ ببعض الصلاحيات لغاية تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وبدوره كشف مسؤول في المعارضة اليمنية لوكالة رويترز أن هناك تقدما في محادثات المعارضة مع ممثلي الحكومة بوساطة المبعوث الأممي، مشيرا إلى أن الخلافات تتركز الآن حول السلطات العسكرية للرئيس، وقال إن المعارضة تريد نقل هذه الصلاحيات إلى لجنة تكون مسؤولة عن القوات المسلحة حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
ولوح علي صالح –الممسك بالسلطة منذ 33 عاما- أمس السبت بتسليم السلطة إلى الجيش في حال تنحيه بقوله أثناء تفقده وحدة للحرس الجمهوري في صنعاء "نحن في رئاسة الدولة مستعدون لأن نضحي من أجل الوطن ولكن ستبقون أنتم، فأنتم موجودون حتى لو تخلينا عن السلطة، فأنتم السلطة، أنتم السلطة، وأنتم صمام أمان الثورة".
وكان عضو المجلس الوطني والأمين العام لحزب الحق المعارض حسن محمد زيد أكد في تصريحات أن المعارضة اليمنية تخشى ضياع الوقت وتبديد الجهود الرامية لإسقاط النظام وذلك عبر تمييع الموقف الإقليمي والدولي من الأزمة اليمنية، مشددا على أن الحاجة ماسة اليوم لحسم الأمر بعمل سياسي.
وأضاف زيد -عضو رئاسة المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك- أنه يتعين على المعارضة الوصول إلى مركز القرار في مجلس الأمن بعد توحيد صفوفها وتقديم قيادة وطنية مقبولة.
صفقة
من جهة أخرى، كشف مصدر دبلوماسي غربي للوكالة الفرنسية أن الوسطاء يحاولون التفاوض حول اتفاق بين علي صالح وخصميه العسكري اللواء علي محسن الأحمر والقبلي الشيخ حميد الأحمر.
وحسب نفس المصدر الذي لم يكشف هويته، فإن هذه الصفقة هي أحد السيناريوهات الثلاثة لحل الأزمة اليمنية، وقال إن الأول هو أن تبقى الأوضاع على حالها ويستفيد أمراء الحرب والأزمة في السلطة والمعارضة من خلال تعزيز مواقعهم.
وأما السيناريو الثاني فهو -بحسب المصدر- أن يلجأ الوسطاء الغربيون إلى صفقة سياسية مباشرة بين مجموعة لاعبين هم الرئيس ونجله واللواء المنشق علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر. واعتبر المصدر أن من شأن هذه الصفقة أن تنجح الحل السياسي، مؤكدا أن الوسطاء "يطرحون ذلك".
ويرى الدبلوماسي الغربي أن السيناريو الثالث يتمثل في انزلاق اليمن إلى الحرب في ضوء شعور علي صالح بالتفوق العسكري على خصومه.
