كشفت معلومات خاصة ومؤكدة لـ"السياسة", السبت, أن النظام السوري أحبط محاولة انقلابية في اليومين الماضيين, هي الثانية خلال شهرين, كانت تقضي بقصف القصر الجمهوري للقضاء على الرئيس بشار الأسد وشقيقه ماهر وكبار المسؤولين في الحلقة الضيقة القريبة منهما.
وأكدت مصادر من داخل العاصمة السورية لـ "السياسة" أن جهاز المخابرات الجوية هو من تولى إفشال المخطط, الذي كان يقضي بقصف طائرات مقاتلة القصر الجمهوري وتدميره تماماً, بهدف القضاء على الأسد وشقيقه ماهر والحلقة الضيقة في النظام.
واثر احباط المخطط, صدرت أوامر صارمة ومشددة للمطارات العسكرية بمنع الطيارين من الاقتراب من طائراتهم, وحظر الطلعات الجوية حتى التدريبية والروتينية منها بشكل نهائي, إلا بأوامر مباشرة من الأسد شخصياً.
وكشفت المصادر أن المخابرات الجوية اعتقلت أكثر من 14 من كبار الضباط والشخصيات المهمة المتهمين بالضلوع في المخطط, مشيرة إلى أن التوقيفات شملت كل من خطط وشارك فيه, وغالبيتهم من مطار عسكري وقطعة قوى جوية قرب دمشق.
وربطت المصادر بين المخطط للانقلاب على النظام بتصفية الأسد, وبين الهجمات المركزة على مقرات المخابرات الجوية في مدن عدة, والتي استهدف آخرها الأربعاء الماضي مقر المخابرات في حرستا قرب دمشق.
في سياق متصل, كشفت مصادر متطابقة لـ"السياسة" أن "مراكز قوى وشخصيات مهمة داخل النظام تحاول فتح قنوات اتصال مع المعارضة, وأنها أبدت استعدادها للتعاون مع المعارضة في تنفيذ انقلاب يجنب البلاد حمام دم".
ومقابل ذلك, اشترطت هذه الشخصيات الكبيرة في النظام منحها حصانة مطلقة من المحاسبة وتعهداً بحماية أسرها وعائلاتها وأملاكها في سورية, إضافة إلى "ضمانات بعدم التعرض للطائفة العلوية".
وأكدت المصادر أن "هؤلاء يعتقدون ان النموذج المصري قابل للنجاح في سورية, ويراهنون على المخاوف من شبح الحرب الأهلية في دفع المعارضة إلى القبول بالسيناريو الأقل دموية".
من جهة أخرى, كشفت المعارضة السورية, أمس, ان النظام طلب تعديلات على 18 نقطة في البروتوكول الخاص بإرسال الجامعة العربية مراقبين إلى سورية, ما يعني إفراغ مهمتهم من مضمونها, وتالياً سقوط المبادرة العربية لحل الأزمة بالضربة القاضية.
ومع انتهاء المهلة التي منحتها الجامعة إلى النظام لتوقيع البروتوكول, أمس, يبدو أن دمشق أطلقت رصاصة الرحمة على المبادرة العربية لحل الأزمة, ما يعني عملياً حتمية التدويل لتأمين الحماية للمدنيين.
وقالت المتحدثة باسم "المجلس الوطني" المعارض بسمة قضماني إن دمشق تعترض على ثماني عشرة نقطة خاصة باتفاقية ارسال المراقبين العرب إلى سورية, منها دراسة ملف كل مراقب واشترط أن يكونوا من الموظفين الرسميين, ومنع الوفود من التواصل المباشر مع الشعب ومن الوصول الى المستشفيات والسجون.
واضافت قضماني ان دمشق عرضت إطلاق سراح المعتقلين على دفعاتٍ في مدة غير محددة, علماً ان المبادرة تطالبها بالإفراج عنهم بشكل فوري ومن دون شروط.
وأكدت أوساط المعارضة ان شروط النظام تفرغ مهمة المراقبين من مضمونها, من خلال تقييد حركتهم ومنعهم من التأكد من حقيقة الوقائع على الأرض, ما يعني عملياً نهاية حتمية للمبادرة العربية, وبدء البحث الجدي في تدخل تركي بغطاء دولي لحماية المدنيين من بطش النظام.
في المقابل, نقلت وسائل إعلام عن مسؤول سوري قوله ان التعديلات التي وضعتها سورية "تحافظ على روح النص وطبيعة المهمة, لكنها تشترط درجة أكبر من التنسيق مع الحكومة لحفظ سيادة سورية".
واشار إلى أن دمشق أبدت استعدادها لاستقبال بعثة من الجامعة العربية, يكون ضمنها مراقبون, في حال تم الاتفاق على التعديلات التي طلبتها, زاعماً أن ذلك لا يهدف إلى "عرقلة مهمة" الوفد.
وفي ما يبدو غطاء دينياً للنظام, أكد خطيب المسجد الأموي في دمشق الداعية محمد سعيد البوطي, رفضه واستنكاره قرار الجامعة العربية الخاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, معتبراً أنه مرتبط بأجندة خارجية تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وخلال خطبة صلاة الجمعة, , رأى البوطي أن هذا القرار هو انتهاك لمبادئ العمل العربي والإسلامي.
في سياق متصل, كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لجريدة "ايلاف" الالكترونية, السبت, أن البروتوكول الذي يجب ان توقع عليه دمشق, ينص بموجب البند السادس, على مطالبة الحكومة بالاعتذار رسمياً عما صدر عن المندوب السوري الدائم في الجامعة العربية يوسف الأحمد, من عبارات نابية وغير ديبلوماسية تجاه مجلس الجامعة خلال اجتماعه في 12 الجاري.
كما ينص البروتوكول في بند آخر على مطالبة سورية "بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الديبلوماسية والقنصلية العربية والاجنبية في دمشق".
عن " السياسة " الكويتية
وأكدت مصادر من داخل العاصمة السورية لـ "السياسة" أن جهاز المخابرات الجوية هو من تولى إفشال المخطط, الذي كان يقضي بقصف طائرات مقاتلة القصر الجمهوري وتدميره تماماً, بهدف القضاء على الأسد وشقيقه ماهر والحلقة الضيقة في النظام.
واثر احباط المخطط, صدرت أوامر صارمة ومشددة للمطارات العسكرية بمنع الطيارين من الاقتراب من طائراتهم, وحظر الطلعات الجوية حتى التدريبية والروتينية منها بشكل نهائي, إلا بأوامر مباشرة من الأسد شخصياً.
وكشفت المصادر أن المخابرات الجوية اعتقلت أكثر من 14 من كبار الضباط والشخصيات المهمة المتهمين بالضلوع في المخطط, مشيرة إلى أن التوقيفات شملت كل من خطط وشارك فيه, وغالبيتهم من مطار عسكري وقطعة قوى جوية قرب دمشق.
وربطت المصادر بين المخطط للانقلاب على النظام بتصفية الأسد, وبين الهجمات المركزة على مقرات المخابرات الجوية في مدن عدة, والتي استهدف آخرها الأربعاء الماضي مقر المخابرات في حرستا قرب دمشق.
في سياق متصل, كشفت مصادر متطابقة لـ"السياسة" أن "مراكز قوى وشخصيات مهمة داخل النظام تحاول فتح قنوات اتصال مع المعارضة, وأنها أبدت استعدادها للتعاون مع المعارضة في تنفيذ انقلاب يجنب البلاد حمام دم".
ومقابل ذلك, اشترطت هذه الشخصيات الكبيرة في النظام منحها حصانة مطلقة من المحاسبة وتعهداً بحماية أسرها وعائلاتها وأملاكها في سورية, إضافة إلى "ضمانات بعدم التعرض للطائفة العلوية".
وأكدت المصادر أن "هؤلاء يعتقدون ان النموذج المصري قابل للنجاح في سورية, ويراهنون على المخاوف من شبح الحرب الأهلية في دفع المعارضة إلى القبول بالسيناريو الأقل دموية".
من جهة أخرى, كشفت المعارضة السورية, أمس, ان النظام طلب تعديلات على 18 نقطة في البروتوكول الخاص بإرسال الجامعة العربية مراقبين إلى سورية, ما يعني إفراغ مهمتهم من مضمونها, وتالياً سقوط المبادرة العربية لحل الأزمة بالضربة القاضية.
ومع انتهاء المهلة التي منحتها الجامعة إلى النظام لتوقيع البروتوكول, أمس, يبدو أن دمشق أطلقت رصاصة الرحمة على المبادرة العربية لحل الأزمة, ما يعني عملياً حتمية التدويل لتأمين الحماية للمدنيين.
وقالت المتحدثة باسم "المجلس الوطني" المعارض بسمة قضماني إن دمشق تعترض على ثماني عشرة نقطة خاصة باتفاقية ارسال المراقبين العرب إلى سورية, منها دراسة ملف كل مراقب واشترط أن يكونوا من الموظفين الرسميين, ومنع الوفود من التواصل المباشر مع الشعب ومن الوصول الى المستشفيات والسجون.
واضافت قضماني ان دمشق عرضت إطلاق سراح المعتقلين على دفعاتٍ في مدة غير محددة, علماً ان المبادرة تطالبها بالإفراج عنهم بشكل فوري ومن دون شروط.
وأكدت أوساط المعارضة ان شروط النظام تفرغ مهمة المراقبين من مضمونها, من خلال تقييد حركتهم ومنعهم من التأكد من حقيقة الوقائع على الأرض, ما يعني عملياً نهاية حتمية للمبادرة العربية, وبدء البحث الجدي في تدخل تركي بغطاء دولي لحماية المدنيين من بطش النظام.
في المقابل, نقلت وسائل إعلام عن مسؤول سوري قوله ان التعديلات التي وضعتها سورية "تحافظ على روح النص وطبيعة المهمة, لكنها تشترط درجة أكبر من التنسيق مع الحكومة لحفظ سيادة سورية".
واشار إلى أن دمشق أبدت استعدادها لاستقبال بعثة من الجامعة العربية, يكون ضمنها مراقبون, في حال تم الاتفاق على التعديلات التي طلبتها, زاعماً أن ذلك لا يهدف إلى "عرقلة مهمة" الوفد.
وفي ما يبدو غطاء دينياً للنظام, أكد خطيب المسجد الأموي في دمشق الداعية محمد سعيد البوطي, رفضه واستنكاره قرار الجامعة العربية الخاص بإرسال مراقبين عرب إلى سورية, معتبراً أنه مرتبط بأجندة خارجية تهدف إلى التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وخلال خطبة صلاة الجمعة, , رأى البوطي أن هذا القرار هو انتهاك لمبادئ العمل العربي والإسلامي.
في سياق متصل, كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لجريدة "ايلاف" الالكترونية, السبت, أن البروتوكول الذي يجب ان توقع عليه دمشق, ينص بموجب البند السادس, على مطالبة الحكومة بالاعتذار رسمياً عما صدر عن المندوب السوري الدائم في الجامعة العربية يوسف الأحمد, من عبارات نابية وغير ديبلوماسية تجاه مجلس الجامعة خلال اجتماعه في 12 الجاري.
كما ينص البروتوكول في بند آخر على مطالبة سورية "بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثات الديبلوماسية والقنصلية العربية والاجنبية في دمشق".
عن " السياسة " الكويتية
