كشفت مصادر يمنية خاصة ان المتهمين في حادثة تفجير " جامع دار الرئاسة اليمنية" يزيد عددهم على 50 متهما على رأسهم قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء المنشق علي محسن الأحمر والقيادي في "حزب الإصلاح" الإسلامي المعارض الشيخ حميد الأحمر, إضافة إلى سوريين اثنين وعدد من الفلسطينيين, ضمن المتهمين في هذه القضية التي يتوقع أن تبدأ النيابة استكمال التحقيق فيها في وقت قريب.
وكان مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية أعلن الجمعة, أن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي الدولة والحكومة, في الثالث من يونيو الماضين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية.
وأضافت المصادر اليمنية الخاصة لـ "السياسة" الكويتية, أن من بين الاتهامات لقائد الفرقة الأولى مدرع, إضافة إلى محاولته اغتياله الرئيس صالح وكبار مسؤولي الدولي في هذه العملية, تولى عملية تدريب من قاموا بتفجير مسجد دار الرئاسة, فيما كان حميد الأحمر أحد المولين لهذه العملية والذي جلب شرائح الهواتف الجوالة من الخارج التي استخدمت في التفجير وأدخلها إلى اليمن بطرق غير رسمية لتجنب اكتشافها.
وأوضحت أن عملية استهداف الرئيس صالح في مسجد دار الرئاسة, تمت بواسطة متفجرات ذكية, استوردها المتهمون من إحدى الدول لهذه المهمة, حيث تعمل تلك المتفجرات على تحويل الهواء إلى نار, وهي عبارة عن مكعبات مفخخة وضعت في أنحاء متفرقة من المسجد, بينها منبر الخطيب وسقف الجامع وتم تفجيرها عن بعد عن طريق شرائح هاتفية تابعة لشركة "سبأ فون" المملوكة لحميد الأحمر.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كلمته التي القاها السبت خلال زيارته التفقدية للواء الرابع حرس جمهوري الذي يرأسه نجله احمد، دعا من أسماهم العناصر المرتدة " في اشارة إلى قائد الفرقة الاولى مدرع المساندة للثورة اللواء علي محسن الاحمر"، إلى تسليم الجناة الضالعين في أحداث جامع دار الرئاسة وتسليمهم إلى النيابة العامة، محذرا :" عليهم ان يفهموا لن تذهب دماءنا وشهداءنا ومعوقينا وجرحانا سدى".
يذكر ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كان اشترط خلال لقائه المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر مؤخرا في صنعاء، تضمين حادثة دار الرئاسة التي استهدفته وكبار موظفي الدولة في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي في العاصمة صنعاء ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بحيث يتم التوقيع عليها .
وكان مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية أعلن الجمعة, أن توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير مسجد دار الرئاسة الذي استهدف الرئيس علي عبدالله صالح وكبار مسؤولي الدولة والحكومة, في الثالث من يونيو الماضين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية.
وأضافت المصادر اليمنية الخاصة لـ "السياسة" الكويتية, أن من بين الاتهامات لقائد الفرقة الأولى مدرع, إضافة إلى محاولته اغتياله الرئيس صالح وكبار مسؤولي الدولي في هذه العملية, تولى عملية تدريب من قاموا بتفجير مسجد دار الرئاسة, فيما كان حميد الأحمر أحد المولين لهذه العملية والذي جلب شرائح الهواتف الجوالة من الخارج التي استخدمت في التفجير وأدخلها إلى اليمن بطرق غير رسمية لتجنب اكتشافها.
وأوضحت أن عملية استهداف الرئيس صالح في مسجد دار الرئاسة, تمت بواسطة متفجرات ذكية, استوردها المتهمون من إحدى الدول لهذه المهمة, حيث تعمل تلك المتفجرات على تحويل الهواء إلى نار, وهي عبارة عن مكعبات مفخخة وضعت في أنحاء متفرقة من المسجد, بينها منبر الخطيب وسقف الجامع وتم تفجيرها عن بعد عن طريق شرائح هاتفية تابعة لشركة "سبأ فون" المملوكة لحميد الأحمر.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح في كلمته التي القاها السبت خلال زيارته التفقدية للواء الرابع حرس جمهوري الذي يرأسه نجله احمد، دعا من أسماهم العناصر المرتدة " في اشارة إلى قائد الفرقة الاولى مدرع المساندة للثورة اللواء علي محسن الاحمر"، إلى تسليم الجناة الضالعين في أحداث جامع دار الرئاسة وتسليمهم إلى النيابة العامة، محذرا :" عليهم ان يفهموا لن تذهب دماءنا وشهداءنا ومعوقينا وجرحانا سدى".
يذكر ان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كان اشترط خلال لقائه المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر مؤخرا في صنعاء، تضمين حادثة دار الرئاسة التي استهدفته وكبار موظفي الدولة في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي في العاصمة صنعاء ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بحيث يتم التوقيع عليها .
