دعا نائب يمني معارض مجلس الامن الدولي الذي يعقد الاثنين اجتماعا يتناول فيه الوضع في اليمن الى تكليف المحكمة الجنائية الدولية ملاحقة الرئيس علي عبد الله صالح لرفضه التوقيع على خطة تسوية الازمة.
ودعا خطيب الجمعة النائب عن حزب التجمع اليمني للاصلاح فؤاد دحابة في شارع الستين قرب ساحة التغيير، مركز حركة الاحتجاج، مجلس الامن الى "فرض عقوبات على الرئيس صالح واحالة ملفه الى محكمة الجنايات الدولية".
ويبحث مجلس الامن الدولي الاثنين الوضع في اليمن في ظل التقرير الذي سيعرضه عليه موفده الى صنعاء جمال بن عمر الذي يحاول الدفع باتجاه الاتفاق على فترة انتقالية سلمية.
لكن الرئيس صالح يرفض توقيع خطة اقترحها قادة الدول الخليجية تنص على استقالته مقابل منحه هو والمقربين منه حصانة.
وقال الامام الخطيب امام الحشود الكبيرة المتجمعة لاداء صلاة الجمعة ان "الحل بات الان يقتضى محاكمته (الرئيس صالح) وليس التوقيع على المبادرة" الخليجية.
وردد الحاضرون "لا حصانة لا ضمانه، دم الشهيد امانة، لا ضمانه لا وعود سوف نواصل الصمود، يا مشايخ يا قبائل قتل المرأة عار وباطل، عهدا عهدا ياشهيد سوف نحاكمهم اكيد، شهداؤنا كتبوا بالدم صالح لازم يتحاكم".
اما انصار النظام فادوا صلاة الجمعة في شارع بجوار القصر الرئاسي في صنعاء ورددوا تمسكهم بالرئيس.
وبعد الاصغاء الى خطبة الامام الذي دعا الى الحوار ونبذ العنف هتفوا "الشعب يريد علي عبد الله صالح" و"الشعب يريد الامن والاستقرار".
وقد اصدر مجلس الامن باجماع اعضائه ال15 في 21 تشرين الاول/اكتوبر قرارا دان فيه الهجمات التي تشنها قوات الامن على المتظاهرين المناهضين للنظام ودعم بقوة خطة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ ذلك التاريخ اوقع قمع التظاهرات 94 قتيلا و800 جريح خصوصا في صنعاء وتعز (جنوب غرب) حسب حصيلة موقتة اعدها محتجون شبان.
واعلن مدير المستشفى الميداني في المدينة صادق الشجاع انه خلال تلك الفترة قتل "21 مدنيا في تعز وحدها".
وافادت حصيلة المحتجين ان قمع التظاهرات التي اندلعت مطلع كانون الثاني/يناير اسفر حتى الان عن سقوط ما لا يقل عن 955 قتيلا و25 الف جريح.
ودعا خطيب الجمعة النائب عن حزب التجمع اليمني للاصلاح فؤاد دحابة في شارع الستين قرب ساحة التغيير، مركز حركة الاحتجاج، مجلس الامن الى "فرض عقوبات على الرئيس صالح واحالة ملفه الى محكمة الجنايات الدولية".
ويبحث مجلس الامن الدولي الاثنين الوضع في اليمن في ظل التقرير الذي سيعرضه عليه موفده الى صنعاء جمال بن عمر الذي يحاول الدفع باتجاه الاتفاق على فترة انتقالية سلمية.
لكن الرئيس صالح يرفض توقيع خطة اقترحها قادة الدول الخليجية تنص على استقالته مقابل منحه هو والمقربين منه حصانة.
وقال الامام الخطيب امام الحشود الكبيرة المتجمعة لاداء صلاة الجمعة ان "الحل بات الان يقتضى محاكمته (الرئيس صالح) وليس التوقيع على المبادرة" الخليجية.
وردد الحاضرون "لا حصانة لا ضمانه، دم الشهيد امانة، لا ضمانه لا وعود سوف نواصل الصمود، يا مشايخ يا قبائل قتل المرأة عار وباطل، عهدا عهدا ياشهيد سوف نحاكمهم اكيد، شهداؤنا كتبوا بالدم صالح لازم يتحاكم".
اما انصار النظام فادوا صلاة الجمعة في شارع بجوار القصر الرئاسي في صنعاء ورددوا تمسكهم بالرئيس.
وبعد الاصغاء الى خطبة الامام الذي دعا الى الحوار ونبذ العنف هتفوا "الشعب يريد علي عبد الله صالح" و"الشعب يريد الامن والاستقرار".
وقد اصدر مجلس الامن باجماع اعضائه ال15 في 21 تشرين الاول/اكتوبر قرارا دان فيه الهجمات التي تشنها قوات الامن على المتظاهرين المناهضين للنظام ودعم بقوة خطة دول مجلس التعاون الخليجي.
ومنذ ذلك التاريخ اوقع قمع التظاهرات 94 قتيلا و800 جريح خصوصا في صنعاء وتعز (جنوب غرب) حسب حصيلة موقتة اعدها محتجون شبان.
واعلن مدير المستشفى الميداني في المدينة صادق الشجاع انه خلال تلك الفترة قتل "21 مدنيا في تعز وحدها".
وافادت حصيلة المحتجين ان قمع التظاهرات التي اندلعت مطلع كانون الثاني/يناير اسفر حتى الان عن سقوط ما لا يقل عن 955 قتيلا و25 الف جريح.
