أعلنت المعارضة اليمنية اليوم الجمعة رفضها القاطع لأي حوار مع الرئيس علي عبد الله صالح قبل أن يوقع على المبادرة الخليجية التي تنص على نقل السلطة لنائبه.
ودعا المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية المعارض إلى الإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الانتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة ، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً على هذا البند.
المعارضة تخاطب المجتمع الدولي
وكانت مصادر في المعارضة أشارت إلى عدم حدوث تقدم في المباحثات المطولة التي جرت مع المبعوث الاممي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن, منوهة إلى أن الرئيس صالح يطالب بتعديلات على المبادرة تسمح له فعليا بالاحتفاظ بمعظم السلطات خلال فترة انتقالية حتى إجراء انتخابات جديدة وهو ما ترفضه المعارضة.
وطالب المجلس في بيان صدر عنه مساء الجمعة, المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي إلى الوقوف بحزم أمام انتهاكات النظام التي وصفها بالخطيرة وألا يلتفت لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل.
كما طالب المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل واتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلي عن سلطة " أغتصبها من الشعب، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية" على حد وصف البيان.
وقال المجلس إن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى استفحال تدهور الأوضاع الإنسانية وتوسيع دائرة الفقر وتدهور أمني واقتصادي واجتماعي ملموس، داعيا بهذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمعات المدني الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بزيادة دعمها الإنساني لليمن، وعدم تعليقه بسبب هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمعقدة التي يعيشها البلد.
ودعا المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية المعارض إلى الإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الانتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة ، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً على هذا البند.
المعارضة تخاطب المجتمع الدولي
وكانت مصادر في المعارضة أشارت إلى عدم حدوث تقدم في المباحثات المطولة التي جرت مع المبعوث الاممي وسفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن, منوهة إلى أن الرئيس صالح يطالب بتعديلات على المبادرة تسمح له فعليا بالاحتفاظ بمعظم السلطات خلال فترة انتقالية حتى إجراء انتخابات جديدة وهو ما ترفضه المعارضة.
وطالب المجلس في بيان صدر عنه مساء الجمعة, المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي إلى الوقوف بحزم أمام انتهاكات النظام التي وصفها بالخطيرة وألا يلتفت لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل.
كما طالب المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل واتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلي عن سلطة " أغتصبها من الشعب، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية" على حد وصف البيان.
وقال المجلس إن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى استفحال تدهور الأوضاع الإنسانية وتوسيع دائرة الفقر وتدهور أمني واقتصادي واجتماعي ملموس، داعيا بهذا الصدد الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمعات المدني الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بزيادة دعمها الإنساني لليمن، وعدم تعليقه بسبب هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمعقدة التي يعيشها البلد.
