وقفت قيادات المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية في إجتماعها الأخير أمام مستجدات الساحة الوطنية المنعقد يومي الخميس والجمعة 17و18 نوفمبر، وإذ يحي المجلس الملحمة الأسطورية الرائعة لجماهير شعبنا العظيم الصابر والمرابط في ساحات البطولة والشرف مدافعاً عن حقوقه الإنسانية في التغيير والتطلع لبناء مستقبل الوطن، كما يحي أدوار الأشقاء والأصدقاء الداعمة لخيار الشعب اليمني في الحرية والإنعتاق والمعبر عنها في كل المحافل الإقليمية والدولية ومنها ما صدر أخيراً عن اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرباط الذي دعا إلى تسليم فوري للسلطة في بلادنا بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وقبلها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 المبني على مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وقد مثلت زيارة قيادة المجلس الوطني لبعض الدول الشقيقة والأصدقاء خلال الأسابيع القليلة الماضية تطوراً نوعياً في إطار الجهود السياسية. وبهذا الصدد فإن المجلس الوطني يقدر تقديراًعالياً استقبال واستضافة قيادة المجلس من قبل قيادة كل من روسيا، الكويت، قطر، عُمان والإمارات العربية المتحدة وإبداء الإهتمام بالشأن اليمني وتطلع أبناء اليمن للإستقرار والبناء والتنمية, ومؤكداً على استمرار مزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية الفاعلة.
و ينوه المجلس الوطني لجملة من المسائل الحاسمة للحل كالتزامات واستحقاقات ينبغي الوصول إليها وبصورة مستعجلة وفورية على النحو التالي:
1. الإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الإنتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة ، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً على هذا البند.
2. إن الإفراط في التسامح والدبلوماسية مع بقايا النظام العائلي قد قاد لكوارث كبيرة تمثلت في سلسلة المجازر التي أرتكبها قبل وبعد المبادرة وأزدادت أكثر بعد ذلك في اعتقاد خاطئ بأن المبادرة وفرت له غطاء مفتوحاً للحماية أزاء الجرائم التي ما زالت حتى الآن ترتكب في حق أبناء شعبنا أمام مرآى ومسمع من العالم . وفي تحدٍ صارخ أيضاً لقرارات الشرعية الدولية فقد بلغ عدد الشهداء منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر 51 شهيداً بينهم 6 نساء و11 طفلاً وألفي جريح منهم 300 مصابون بإعاقات دائمة وتدمير أعداد من المنشآت المدنية وآليات كسيارات أجرة لمواطنيين ، هي وسيلتهم الوحيدة لإعاشة أسرهم .
3. إن النظام العائلي باستخدامه العنف المفرط وقتل المعتصمين والتنكيل بهم وزج المئات منهم في السجون وتدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية والمباني السكنية يعتقد واهماً أنه يستطيع أن يخلق ظروف ومتغيرات جديدة على الأرض تحسن من شروط خروجه من السلطة ، وبهذا فإن المجلس يدعو المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي الوقوف بحزم أمام انتهاكات النظام الخطيرة وألا يلتفت لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل ، وعلى المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل وإتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلي عن سلطة أغتصبها من الشعب ، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية.
4. إن استمرار هذا النظام العائلي يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر لأنه لا يقيّم الأمور ولا ينظر لها من زاوية المصلحة العليا للوطن وإنما من زاوية خسارة مواقعه السلطوية التي ظل متشبثاً بها لعقود عبر انتخابات مشكوك في نزاهتها ، بل ومهيئاً للتوريث عبر تمكين أسرته وأقاربه وحاشيته من مصادر القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية.
5.تستمر سياسات بقايا النظام الخطيرة على وحدة وسلامة واستقرار الوطن من خلال خلط الأوراق وتشجيع الجماعات المتطرفة والمسلحة وتمويلها بالمال والسلاح في أكثر من منطقة من مناطق الجمهورية في عمل لا وطني وغير مسئول ومن باب " علي وعلى أعدائي " وهدم المعبد على من فيه.
6. إن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى استفحال تدهور الأوضاع الإنسانية وتوسيع دائرة الفقر وتدهور أمني واقتصادي وإجتماعي ملموس ، وبهذا الصدد فإن المجلس يدعو الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمعات المدني الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بزيادة دعمها الإنساني لليمن ، وعدم تعليقه بسبب هذه الظروف الإستثنائية الصعبة والمعقدة والعمل من خلال المجالس الأهلية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتوصيل تلك المساعدات إلى مستحقيها في كل مناطق اليمن وعدم العمل مع بقايا الهياكل السلطوية التي ما زالت تمارس فسادها حتى والوطن يمر بأسوء الظروف دون خجل أو وازع من ضمير أو خوف من محاسبة أو عقاب.
7. ومن ناحيته المجلس فإنه يؤكد على أنه لن يذخر جهداً يصب في مصلحة الشعب وخياراته في التغيير وتطلعه لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية ، والسعي الحثيث مع كل القوى الوطنية الخيرة لمعالجة المشاكل الوطنية ذات الأولوية كحل القضية الجنوبية ومعالجة تداعيات وآثار حروب صعدة ، والاهتمام بالقضية الإقتصادية كأولوية وطنية مستعجلة ، والتركيز على الوضع الإنساني المتدهور ، واحترام الالتزامات الدولية وتوسيع آفاق التعاون البناء مع كل دول العالم بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة لبلادنا وتلك الدول .
8. يثمن المجلس عالياً الدور الذي قامت به قيادته في زياراتها الأخيرة لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة ، مهيباً بها الاستمرار في جهودها السياسية والدبلوماسية لنصرة القضية الوطنية اليمنية، ويقدر تقديراً عالياً دور تلك الدول قيادات وحكومات وشعوب في التعبير عن تعاطفهم مع الشعب اليمني. كما يشيد بدور فريق التواصل والإتصال من أعضاء المجلس ومساعديهم من خبراء الإعلام والإتصال في الداخل والخارج داعياً إلى بذل مزيد من الجهود الهادفة للتسريع بتحقيق أهداف ثورتنا المباركة والمنتصرة بإذن الله.
9. وبحزم وبشدة يدعو المجلس بقايا النظام الكف عن استخدام القوة لأنها لن تزيد الثوار إلا ثباتاً وصموداً، كما تحمله مسؤولية حياة مئات المختطفين والأسرى والمعتقلين وتدعوه للإفراج الفوري عنهم دون مماطلة، وإيقاف الإعتقال خارج القانون لدواعي سياسية ومحاولة ابتزازهم لثنيهم عن مواقفهم الوطنية. كما يدعو إلى الكف عن معاقبة المواطنين من خلال الاستمرار في قطع الكهرباء والمياه ورفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار المواد الغذائية.
10. كما يحمل المجلس الأطراف التي ما زالت توفر أو تسهل نقل الأسلحة إلى اليمن مسؤولية المشاركة في جرائم استهداف قتل المواطنين. مقدرين تقديراً عالياً مواقف الدول التي أوقفت دعم اليمن عسكرياً حتى استقرار الأمور فيه.
و يهيب المجلس بالصمود البطولي لأبناء شعبنا العظيم دفاعاً عن حقوقه الإنسانية الأساسية في تغيير سلمي يلبي طموحه في مستقبل مشرق ومزدهر ينعم فيه كل أبناء الوطن بالحرية والعدالة وينصرفون فيه للبناء والتنمية ونبذ كل صور العنف أحد أهم الصور المظلمة التي أخرت اليمن وعطلت تنميته وبنائه .
الرفعة والعزة للوطن، المجد والخلود للشهداء، الدعوات للجرحى بالشفاء، وللمعتقلين والأسرى والمختطفين بالفرج وفك الأسر.
صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية
صنعاء 18 نوفمبر 2011م
وقد مثلت زيارة قيادة المجلس الوطني لبعض الدول الشقيقة والأصدقاء خلال الأسابيع القليلة الماضية تطوراً نوعياً في إطار الجهود السياسية. وبهذا الصدد فإن المجلس الوطني يقدر تقديراًعالياً استقبال واستضافة قيادة المجلس من قبل قيادة كل من روسيا، الكويت، قطر، عُمان والإمارات العربية المتحدة وإبداء الإهتمام بالشأن اليمني وتطلع أبناء اليمن للإستقرار والبناء والتنمية, ومؤكداً على استمرار مزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية الفاعلة.
و ينوه المجلس الوطني لجملة من المسائل الحاسمة للحل كالتزامات واستحقاقات ينبغي الوصول إليها وبصورة مستعجلة وفورية على النحو التالي:
1. الإنفاذ الفوري العاجل ودون تأخير لقرار مجلس الأمن رقم 2014 المبني على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبدء في الإنتقال السلمي الفوري للسلطة كأساس للتسوية السياسية الشاملة ، للشروع في إنفاذ بقية البنود المبنية أساساً على هذا البند.
2. إن الإفراط في التسامح والدبلوماسية مع بقايا النظام العائلي قد قاد لكوارث كبيرة تمثلت في سلسلة المجازر التي أرتكبها قبل وبعد المبادرة وأزدادت أكثر بعد ذلك في اعتقاد خاطئ بأن المبادرة وفرت له غطاء مفتوحاً للحماية أزاء الجرائم التي ما زالت حتى الآن ترتكب في حق أبناء شعبنا أمام مرآى ومسمع من العالم . وفي تحدٍ صارخ أيضاً لقرارات الشرعية الدولية فقد بلغ عدد الشهداء منذ صدور قرار مجلس الأمن في 21 أكتوبر 51 شهيداً بينهم 6 نساء و11 طفلاً وألفي جريح منهم 300 مصابون بإعاقات دائمة وتدمير أعداد من المنشآت المدنية وآليات كسيارات أجرة لمواطنيين ، هي وسيلتهم الوحيدة لإعاشة أسرهم .
3. إن النظام العائلي باستخدامه العنف المفرط وقتل المعتصمين والتنكيل بهم وزج المئات منهم في السجون وتدمير المنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمدارس والمحلات التجارية والمباني السكنية يعتقد واهماً أنه يستطيع أن يخلق ظروف ومتغيرات جديدة على الأرض تحسن من شروط خروجه من السلطة ، وبهذا فإن المجلس يدعو المجتمع الإقليمي والدولي الذي يرعى التسوية السياسية ومسار الحل السياسي الوقوف بحزم أمام انتهاكات النظام الخطيرة وألا يلتفت لمزيد من الاشتراطات التي لا يراد منها إلا الإرباك والمزيد من التعطيل والتسويف دون نية حقيقية للالتزام بالحل ، وعلى المجتمع الدولي تحديد الطرف المعرقل للحل وإتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية بحقه تلزمه فعلاً بالتخلي عن سلطة أغتصبها من الشعب ، واستخدمها في تدمير قدرات الوطن المادية والبشرية.
4. إن استمرار هذا النظام العائلي يؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر وأكثر لأنه لا يقيّم الأمور ولا ينظر لها من زاوية المصلحة العليا للوطن وإنما من زاوية خسارة مواقعه السلطوية التي ظل متشبثاً بها لعقود عبر انتخابات مشكوك في نزاهتها ، بل ومهيئاً للتوريث عبر تمكين أسرته وأقاربه وحاشيته من مصادر القوة العسكرية والسياسية والإقتصادية.
5.تستمر سياسات بقايا النظام الخطيرة على وحدة وسلامة واستقرار الوطن من خلال خلط الأوراق وتشجيع الجماعات المتطرفة والمسلحة وتمويلها بالمال والسلاح في أكثر من منطقة من مناطق الجمهورية في عمل لا وطني وغير مسئول ومن باب " علي وعلى أعدائي " وهدم المعبد على من فيه.
6. إن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى استفحال تدهور الأوضاع الإنسانية وتوسيع دائرة الفقر وتدهور أمني واقتصادي وإجتماعي ملموس ، وبهذا الصدد فإن المجلس يدعو الدول الشقيقة والصديقة ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمعات المدني الدولية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية بزيادة دعمها الإنساني لليمن ، وعدم تعليقه بسبب هذه الظروف الإستثنائية الصعبة والمعقدة والعمل من خلال المجالس الأهلية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتوصيل تلك المساعدات إلى مستحقيها في كل مناطق اليمن وعدم العمل مع بقايا الهياكل السلطوية التي ما زالت تمارس فسادها حتى والوطن يمر بأسوء الظروف دون خجل أو وازع من ضمير أو خوف من محاسبة أو عقاب.
7. ومن ناحيته المجلس فإنه يؤكد على أنه لن يذخر جهداً يصب في مصلحة الشعب وخياراته في التغيير وتطلعه لبناء دولة مدنية حديثة تقوم على مبادئ العدالة والمساواة والمواطنة المتساوية ، والسعي الحثيث مع كل القوى الوطنية الخيرة لمعالجة المشاكل الوطنية ذات الأولوية كحل القضية الجنوبية ومعالجة تداعيات وآثار حروب صعدة ، والاهتمام بالقضية الإقتصادية كأولوية وطنية مستعجلة ، والتركيز على الوضع الإنساني المتدهور ، واحترام الالتزامات الدولية وتوسيع آفاق التعاون البناء مع كل دول العالم بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة لبلادنا وتلك الدول .
8. يثمن المجلس عالياً الدور الذي قامت به قيادته في زياراتها الأخيرة لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة ، مهيباً بها الاستمرار في جهودها السياسية والدبلوماسية لنصرة القضية الوطنية اليمنية، ويقدر تقديراً عالياً دور تلك الدول قيادات وحكومات وشعوب في التعبير عن تعاطفهم مع الشعب اليمني. كما يشيد بدور فريق التواصل والإتصال من أعضاء المجلس ومساعديهم من خبراء الإعلام والإتصال في الداخل والخارج داعياً إلى بذل مزيد من الجهود الهادفة للتسريع بتحقيق أهداف ثورتنا المباركة والمنتصرة بإذن الله.
9. وبحزم وبشدة يدعو المجلس بقايا النظام الكف عن استخدام القوة لأنها لن تزيد الثوار إلا ثباتاً وصموداً، كما تحمله مسؤولية حياة مئات المختطفين والأسرى والمعتقلين وتدعوه للإفراج الفوري عنهم دون مماطلة، وإيقاف الإعتقال خارج القانون لدواعي سياسية ومحاولة ابتزازهم لثنيهم عن مواقفهم الوطنية. كما يدعو إلى الكف عن معاقبة المواطنين من خلال الاستمرار في قطع الكهرباء والمياه ورفع أسعار المشتقات النفطية وأسعار المواد الغذائية.
10. كما يحمل المجلس الأطراف التي ما زالت توفر أو تسهل نقل الأسلحة إلى اليمن مسؤولية المشاركة في جرائم استهداف قتل المواطنين. مقدرين تقديراً عالياً مواقف الدول التي أوقفت دعم اليمن عسكرياً حتى استقرار الأمور فيه.
و يهيب المجلس بالصمود البطولي لأبناء شعبنا العظيم دفاعاً عن حقوقه الإنسانية الأساسية في تغيير سلمي يلبي طموحه في مستقبل مشرق ومزدهر ينعم فيه كل أبناء الوطن بالحرية والعدالة وينصرفون فيه للبناء والتنمية ونبذ كل صور العنف أحد أهم الصور المظلمة التي أخرت اليمن وعطلت تنميته وبنائه .
الرفعة والعزة للوطن، المجد والخلود للشهداء، الدعوات للجرحى بالشفاء، وللمعتقلين والأسرى والمختطفين بالفرج وفك الأسر.
صادر عن المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية
صنعاء 18 نوفمبر 2011م
