أفاد موقع "الصحوة نت" نقلا عن مصادر مؤكدة أنه تم نقل34 مليار ريال من صنعاء إلى عدن عبر طائرة شحن عسكرية، تمهيدا لتهريبها للبحرين ودبي باسم شركات تتبع عائلة علي صالح واحدة منها شركة اسماك.
وكان نظام صالح درج منذ بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله عن سدة الحكم بداية العام الجاري، إلى تهريب أموال تقدر بملايين الدولارات من أموال الشعب إلى الخارج تحسبا للحظة سقوطه من قبل شعبة.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن تهريب الأموال تتم عبر ثلاث شركات في دبي بينها شركة اسماك وأن النظام قام بتهريب ما يقارب الـ174 مليون دولار أمريكي في غضون ثلاثة أيام فقط في وقت سابق من عمر الثورة الشعبية.
وتحاط عمليات نقل الأموال بسرية تامة ويجري الإشراف عليها من قبل قيادات بارزة بجهاز الأمن القومي وتنقل غالباً عبر مطاري صنعاء وعدن إلى بنوك خليجية وبشكل خاص إلى البحرين.
وقد خضع مسئولون في مطار عدن الدولي للتحقيق والمساءلة من قبل جهاز الأمن القومي عقب الكشف عن شحن أموال طائلة إلى دول خليجية بينها البحرين.
وقدرت تلك الأموال حينها بنصف مليار ريال سعودي و700 مليون دولار أميركي تم شحنها برحلة جوية على متن الخطوط الجوية اليمنية.
ويرجع خبراء اقتصاديون زيادة وتيرة نقل الأموال مؤخرا للخارج تحسبا من عقوبات اقتصادية من المتوقع أن يتم فرضها على البلاد من قبل مجلس الأمن أو من دول أوربية بشكل منفرد من قبيل تجميد الأرصدة وغيرها.
ويحذر الخبراء من خطورة استنزاف أموال اليمن من العملات الصعبة في ظل هشاشة الوضع المالي وتزايد المخاوف من انهيار وشيك للاقتصاد,مشيرين إلى أن مثل هذا الاستنزاف سيؤدي إلى زيادة انخفاض السيولة مما يحتم على البنك المركزي التدخل لتعويض هذه الأموال المسربة أو الاستسلام لانكماش الحياة الاقتصادية بنسب كبيرة ستلحق أضرارا بالغة في الاقتصاد .
وكانت مصادر صحفية تحدثت عن قيام نظام صالح بتحويل أمواله إلى دبي والبحرين باسم باسم طارق الرضي والحظاء أحد مالكي شركات الصرافة في اليمن.
وكان من بين المسؤلين الذي قاموا بتهريب أموال, وزير الداخلية اللواء مطهر المصري الذي سحب أرصدة الوزارة من البنك المركزي حينما كان صالح يتلقى العلاج في السعودية.
وقال الحزب الناصري عبر موقعه الإلكتروني إن المصري سحب أرصدة الوزارة من البنك المركزي تحسبا لعدم عودة صالح، ورفض صرف أكثر من 100 شيك تخص شركات مضى على بعضها نحو شهرين.وكان الحزب الوحدوي الناصري تحدث عما وصفه بعملية تهريب 45 مليون دولار ضمن عمليات سابقة لتهريب أموال مسؤولين إلى خارج البلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني للحزب عن مصادر وصفها بالمطلعة أن السلطات المغربية أوقفت مضيفة تعمل في الخطوط الجوية اليمنية ومعها مبلغ 45 مليون دولار.ونقل الموقع الالكتروني للحزب الوحدوي الناصري عن مصادر وصفها بالمطلعة أن "السلطات المغربية أوقفت مضيفة تعمل في الخطوط الجوية اليمنية ومعها مبلغ 45 مليون دولار".
وأضافت المصادر أن المضيفة التي تدعى "نعمة" تم توقيفها قبل ذلك في مطار صنعاء من قبل الأمن القومي "المخابرات" لمدة ساعة قبل إطلاق سراحها مع المبلغ الذي كانت تحمله.
وأشار الحزب إلى أن المبلغ المهرب يعود لمسؤول كبير في الخطوط الجوية اليمنية سبق وهرب أسرته إلى المغرب.
وكان نظام صالح درج منذ بداية الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله عن سدة الحكم بداية العام الجاري، إلى تهريب أموال تقدر بملايين الدولارات من أموال الشعب إلى الخارج تحسبا للحظة سقوطه من قبل شعبة.
وتشير مصادر اقتصادية إلى أن تهريب الأموال تتم عبر ثلاث شركات في دبي بينها شركة اسماك وأن النظام قام بتهريب ما يقارب الـ174 مليون دولار أمريكي في غضون ثلاثة أيام فقط في وقت سابق من عمر الثورة الشعبية.
وتحاط عمليات نقل الأموال بسرية تامة ويجري الإشراف عليها من قبل قيادات بارزة بجهاز الأمن القومي وتنقل غالباً عبر مطاري صنعاء وعدن إلى بنوك خليجية وبشكل خاص إلى البحرين.
وقد خضع مسئولون في مطار عدن الدولي للتحقيق والمساءلة من قبل جهاز الأمن القومي عقب الكشف عن شحن أموال طائلة إلى دول خليجية بينها البحرين.
وقدرت تلك الأموال حينها بنصف مليار ريال سعودي و700 مليون دولار أميركي تم شحنها برحلة جوية على متن الخطوط الجوية اليمنية.
ويرجع خبراء اقتصاديون زيادة وتيرة نقل الأموال مؤخرا للخارج تحسبا من عقوبات اقتصادية من المتوقع أن يتم فرضها على البلاد من قبل مجلس الأمن أو من دول أوربية بشكل منفرد من قبيل تجميد الأرصدة وغيرها.
ويحذر الخبراء من خطورة استنزاف أموال اليمن من العملات الصعبة في ظل هشاشة الوضع المالي وتزايد المخاوف من انهيار وشيك للاقتصاد,مشيرين إلى أن مثل هذا الاستنزاف سيؤدي إلى زيادة انخفاض السيولة مما يحتم على البنك المركزي التدخل لتعويض هذه الأموال المسربة أو الاستسلام لانكماش الحياة الاقتصادية بنسب كبيرة ستلحق أضرارا بالغة في الاقتصاد .
وكانت مصادر صحفية تحدثت عن قيام نظام صالح بتحويل أمواله إلى دبي والبحرين باسم باسم طارق الرضي والحظاء أحد مالكي شركات الصرافة في اليمن.
وكان من بين المسؤلين الذي قاموا بتهريب أموال, وزير الداخلية اللواء مطهر المصري الذي سحب أرصدة الوزارة من البنك المركزي حينما كان صالح يتلقى العلاج في السعودية.
وقال الحزب الناصري عبر موقعه الإلكتروني إن المصري سحب أرصدة الوزارة من البنك المركزي تحسبا لعدم عودة صالح، ورفض صرف أكثر من 100 شيك تخص شركات مضى على بعضها نحو شهرين.وكان الحزب الوحدوي الناصري تحدث عما وصفه بعملية تهريب 45 مليون دولار ضمن عمليات سابقة لتهريب أموال مسؤولين إلى خارج البلاد.
ونقل الموقع الإلكتروني للحزب عن مصادر وصفها بالمطلعة أن السلطات المغربية أوقفت مضيفة تعمل في الخطوط الجوية اليمنية ومعها مبلغ 45 مليون دولار.ونقل الموقع الالكتروني للحزب الوحدوي الناصري عن مصادر وصفها بالمطلعة أن "السلطات المغربية أوقفت مضيفة تعمل في الخطوط الجوية اليمنية ومعها مبلغ 45 مليون دولار".
وأضافت المصادر أن المضيفة التي تدعى "نعمة" تم توقيفها قبل ذلك في مطار صنعاء من قبل الأمن القومي "المخابرات" لمدة ساعة قبل إطلاق سراحها مع المبلغ الذي كانت تحمله.
وأشار الحزب إلى أن المبلغ المهرب يعود لمسؤول كبير في الخطوط الجوية اليمنية سبق وهرب أسرته إلى المغرب.
