قال مصدر في مكتب الرئاسة اليمنية ان توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة (النهدين) في الثالث من يونيو الماضي إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وحسب " موقع وزارة الدفاع اليمنية " فان مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قال : "ان توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة (النهدين) الذي استهدف فخامة رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة والحكومة وجموع المصليين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة يوم الأول من شهر رجب الحرام الموافق 3 يونيو 2011م , وذلك إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية" دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي توجيهات إحالة ملف جامع النهدين إلى النيابة وسط أنباء عن اتفاق سيتم التوقيع عليه خلال الساعات المقبلة في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الأزمة اليمنية بحضور المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر .
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اشترط خلال لقائه المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر الأسبوع الماضي في صنعاء، تضمين حادثة دار الرئاسة التي استهدفته وكبار موظفي الدولة في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي في العاصمة صنعاء ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بحيث يتم التوقيع عليها ، الأمر الذي جعل بن عمر يخرج من عند صالح وهو غير متفاءل حيث قال ان " صالح يضع شروطا للتوقيع على المبادرة" .
وكان لوح صالح في مقابلة مع قناة " فرانس 24 " انه يجب ان يكون حادث دار الرئاسة ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة , حيث أوضح انه " جرى حوار وأنا كنت في الرياض بين نائب الرئيس والمعارضة واتفقوا على كثير من النقاط حول الآلية ومتفقين بأكثر من 80% تقريبا لم يبق شيء ، طلبوا مني وأنا في الرياض تفويض نائب الرئيس (بعد أن ذهبت للرياض للعلاج نتيجة الحادث الإرهابي والإجرامي الخبيث الذي يجب أن يكون ضمن الآلية كيف نتعامل مع هذا الحدث الإرهابي الكبير) فقالوا يريدوا تفويض نائب الرئيس، عملنا قرار جمهوري بتفويض نائب الرئيس للتوقيع على المبادرة وأجراء الحوار والدعوة إلى انتخابات وكل هذا الكلام تم تفويض نائب الرئيس بقرار جمهوري" .
كما كانت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية توقعت ، أن يتم الكشف نهاية الشهر الجاري عن نتائج التحقيقات في حادث جامع الرئاسة ، وان قرار الاتهام بالهجوم سيشمل قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض ورجل الأعمال المعروف الشيخ حميد الأحمر.
ونفت المصادر الرئاسية في تصريحات لـ "الخليج " الاماراتية، ما تداوله العديد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية حول طلب الرئيس صالح من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تضمين التعديلات المقترحة على وثيقة المبادرة الخليجية ملاحقة واعتقال المتهمين بالتدبير والتنفيذ لمحاولة اغتياله واستهداف أبرز رموز النظام الحاكم خلال أدائهم صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب بمسجد " النهدين " الملحق بمجمع دار الرئاسة في العاصمة صنعاء .
وحسب " موقع وزارة الدفاع اليمنية " فان مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية قال : "ان توجيهات صدرت بإحالة ملف قضية تفجير جامع دار الرئاسة (النهدين) الذي استهدف فخامة رئيس الجمهورية وكبار مسئولي الدولة والحكومة وجموع المصليين أثناء أدائهم لصلاة الجمعة يوم الأول من شهر رجب الحرام الموافق 3 يونيو 2011م , وذلك إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها القانونية" دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي توجيهات إحالة ملف جامع النهدين إلى النيابة وسط أنباء عن اتفاق سيتم التوقيع عليه خلال الساعات المقبلة في العاصمة السعودية الرياض بين أطراف الأزمة اليمنية بحضور المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر .
وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح اشترط خلال لقائه المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر الأسبوع الماضي في صنعاء، تضمين حادثة دار الرئاسة التي استهدفته وكبار موظفي الدولة في جامع دار الرئاسة في الثالث من يونيو الماضي في العاصمة صنعاء ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية بحيث يتم التوقيع عليها ، الأمر الذي جعل بن عمر يخرج من عند صالح وهو غير متفاءل حيث قال ان " صالح يضع شروطا للتوقيع على المبادرة" .
وكان لوح صالح في مقابلة مع قناة " فرانس 24 " انه يجب ان يكون حادث دار الرئاسة ضمن الآلية التنفيذية للمبادرة , حيث أوضح انه " جرى حوار وأنا كنت في الرياض بين نائب الرئيس والمعارضة واتفقوا على كثير من النقاط حول الآلية ومتفقين بأكثر من 80% تقريبا لم يبق شيء ، طلبوا مني وأنا في الرياض تفويض نائب الرئيس (بعد أن ذهبت للرياض للعلاج نتيجة الحادث الإرهابي والإجرامي الخبيث الذي يجب أن يكون ضمن الآلية كيف نتعامل مع هذا الحدث الإرهابي الكبير) فقالوا يريدوا تفويض نائب الرئيس، عملنا قرار جمهوري بتفويض نائب الرئيس للتوقيع على المبادرة وأجراء الحوار والدعوة إلى انتخابات وكل هذا الكلام تم تفويض نائب الرئيس بقرار جمهوري" .
كما كانت مصادر مقربة من الرئاسة اليمنية توقعت ، أن يتم الكشف نهاية الشهر الجاري عن نتائج التحقيقات في حادث جامع الرئاسة ، وان قرار الاتهام بالهجوم سيشمل قائد الفرقة الأولى مدرع اللواء علي محسن الأحمر والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض ورجل الأعمال المعروف الشيخ حميد الأحمر.
ونفت المصادر الرئاسية في تصريحات لـ "الخليج " الاماراتية، ما تداوله العديد من وسائل الإعلام المحلية والخارجية حول طلب الرئيس صالح من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة تضمين التعديلات المقترحة على وثيقة المبادرة الخليجية ملاحقة واعتقال المتهمين بالتدبير والتنفيذ لمحاولة اغتياله واستهداف أبرز رموز النظام الحاكم خلال أدائهم صلاة الجمعة الأولى من شهر رجب بمسجد " النهدين " الملحق بمجمع دار الرئاسة في العاصمة صنعاء .
