خلاف حاد بين جماعة الحوثي ولجنة نقابية ايرادية في الحديدة

قد يعجبك أيضا :

بالخوف كثيرًا كلما تذكر أن حياته في خطر وقد يفقدها في أية لحظة ويستغرب أكثر كلما عرف أن السبب في جعل حياته مهددة هو علاقته الجديدة التي عقدها مع ممثل أنصار الله في مكتبهم.

يعمل سائقًا ويملك مكتب نقل في الحديدة حيث يعيش وهو شاب ثلاثيني اسمه (محمد باري) تعرّض للتهديد من قبل أتباع رئيس اللجنة النقابية لمالكي وسائقي شاحنات النقل الكبير بمحافظة الحديدة، قال: "تعرضت للتهديد من قبل أشخاص يتبعون رئيس النقابة".

كان سبب تحذيره هو علاقته بممثل أنصار الله في اللجنة النقابية: "حذروني من خطورة جلوسي مع أنصار الله والتعاون معهم" وحمّل السلطة المحلية والأجهزة الأمنية مسئولية ما قد يتعرض له.

قصص التهديد في مكتب اللجنة كثيرة والسبب هو ذاته الذي تحدث عنه (باري) وليس التهديد هو المهم، ما يهمنا هو معرفة السبب الذي أدى لهذا ولكثير من المشاكل الأخرى داخل مكتب اللجنة النقابية.

السبب هو وجود ممثل لجماعة أنصار الله (أبو يحيى) داخل مكتب اللجنة للرقابة الإدارية بعد أن قامت اللجنة بمخاطبة قيادة أنصار الله في 17 ديسمبر من العام المنصرم عبر رسالة بعث بها (أنيس المطري) رئيس اللجنة النقابية ومختومة بختمها وموقعة باسمه معنونة بـ "بيان توضيحي إلى كافة الجهات الرسمية والمعنية بالمخاسير التي يتجرعها السائق أثناء عمله" وأوردت عددًا من المبالغ المالية التي يدفعها السائق للجهات المختلفة واختتمت بـ: "وعليه ها نحن قد رفعنا لكم بعض من معاناة هؤلاء السائقين لتكونوا على اطلاع وعلم ولنرى ما أنتم فاعلون إزاء ذلك، فأملنا الوحيد بعد الله فيكم فلا تخذلونا".

لكن اللجنة النقابية تتهم جماعة الحوثي باقتحام المقر ونهب أمواله ففي بيان صدر عنها قالت إن حوثيون أقدموا على اقتحام المكتب وقاموا بالاستيلاء عليه بعد الاعتداء الجسدي "بالسلاح الأبيض" على (أنيس المطري" رئيس النقابة.

وسائل إعلامية كثيرة تحدثت عن قضية الاعتداء التي تعرض لها رئيس اللجنة، بعضها اتهمت مندوب جماعة الحوثي المُكنى بـ "أبو يحيى" لكننا من خلال اعدادنا لهذا التقرير الذي استمر أسبوعًا كاملًا حاولنا معرفة السبب الرئيس لخلاف اللجنة مع ممثل أنصار الله سيما أن إيرادات مكتب اللجنة تصل أحيانًا إلى سبعة وثلاثين مليونًا في الشهر بحسب مصدر من داخل المكتب، وضعنا جانبًا الخلاف بين طرفي الصراع "الحوثي والإصلاح الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة النقابية" واتضح لنا عكس ما نقلته وسائل الإعلام.

خلاف مالي:
الخلاف القائم في مكتب اللجنة هو خلاف مالي بامتياز لكن يتم التلاعب به سياسيًا وفكريًا عبر عدة أدوات؛ منها -للذكر وليس للحصر- حادثة الطعن التي تعرض لها رئيس اللجنة النقابية، فبعد أن اشتد الصراع بين الطرفين لجأت اللجنة النقابية لخيارات أخرى منها مسيرات ترفض وجود الحوثي في المحافظة.

في مسيرة نظمتها في 14 يناير الماضي إلى "حديقة الشعب" واعتصمت هناك؛ خلالها تلقى رئيس اللجنة النقابية لطعنة في ظهره كما نشرت وسائل الإعلام، وهذا الأمر تم تأكيده، لكن ما لم تتطرق إليه تلك الوسائل التي قالت إن أطقم حوثية اعتدت عليه؛ هو أن من قام بطعنه ليس حوثيًا بل صديقًا له، ولم يذهب إليهم بمعية حوثيين بل مع أعضاء "لجنة مُحايدة" تم تشكيلها من سائقي الشاحنات بهدف تهدأة الجميع وعدم اقحام الاقتصاد في الصراع السياسي.

(أحسن حُميد) هو أحد أعضاء اللجنة التي نزلت إلى المسيرة ومن الأصدقاء المقربين لرئيس اللجنة كما أخبرنا حين تواصلنا معه هاتفيًا وأنه من الذين يدافعون عن المطري في كل مناسبة غير أنه فوجئ باتهامه من أنه يتبع الحوثي ونافيًا ذلك.

قال عن تلك الحادثة إنه ذهب إلى المطري في مكان اعتصامه؛ لحل الخلاف القائم بين النقابة وممثل أنصار الله، أخبره: "قلت لأنيس بأنه لا يجب أن تدخل المشاكل السياسية إلى مكتب النقل وقد اتفقنا مع (أبو يحيى) بأنه لا يتدخل في الجوانب المالية وعليه أن يعمل على ضبط السائقين المخالفين لكن أنيس رفض" وأشار بقوله أن إلى (المطري) قال: "يجب أن يخرج الحوثيين حتى لو انتهى مكتب النقل" وأشار: "أخبرته بأنه بدلا من الاستعانة بالأمن وصرف مبالغ كبيرة لهم مقابل حماية؛ دعنا نستعين بأنصار الله، لكنه رفض".

وأضاف: "وضعت له (جاهي) لكنه تعرض لي بشتم والدي" شهود عيان من الحاضرين حولهم قالوا إنه في تلك الأثناء طلب (المطري) من أتباعه بطرد (أحسن) من الحديقة، هجموا عليه وبسرعة أخرج سلاحه الأبيض "الجنبية" للدفاع عن نفسه، أثناء تلك المناوشات تلقى ظهر (المطري) طعنة.

وسائل إعلام قالت إن من قام بطعن (المطري) هو (أبو يحيى) الذي نفى ذلك قطعًا، وأكد ذلك (محمد باري) بقوله: "في تلك الأثناء كنت برفقة (أبو يحيى) ولم نكن في الساحة" واستغرب من اتهام أنصار الله في وسائل الإعلام أنهم وراء حادثة الطعن.

حقيقة ما يحدث:
اتهامات عدة تُطلقها اللجنة النقابية لسائقي شاحنات النقل العام ضد جماعة الحوثي تصف بأنها "تقوم بالتدخل في كل ما يخص العمل الاداري وحركة النقل والشئون المالية للنقابة واصدار أوامر تخص الحركة بحجز شاحنات السائقين وإصدار أوامر الصرف أو ايقاف الصرف من صندوق النقابة والتدخل المباشر في كل اختصاصات اللجنة النقابية وعملية النقل".

خلال فترة إعداد هذا التقرير تم عقد اجتماع في 19 يناير الماضي في مكتب اللجنة النقابية بين ممثلو أنصار الله واللجنة النقابية وبعض من سائقي شاحنات النقل العام ورئيس إدارة الحركة في المكتب -تمكنّا من حضوره- كان صوت المتحدثين مرتفعًا للغاية والنقاشات الجانبية مرتفعة أيضًا، برز صوت أحد أعضاء اللجنة النقابية يقول بأن تدخل أنصار الله في الرقابة المالية أمر غير مرغوب فيه بيد أن السائقين عارضوا هذا الطلب وقالوا إن الرقابة يجب أن تشمل الجميع من سائقين وتجار وإدارات المكتب؛ لما فيه الصالح العام، ما يؤكد استنتاجنا السابق أن الخلاف مالي بامتياز.

فجأة تخافتت الأصوات العالية وأصبح الجميع صامت ويلتفت إلى الخلف، يُفسح الطريق أمام رجل ممتلئ، يبدو عليه الشًهرة الواسعة والهيبة أيضًا، ولأني لا أعرف الكثير من مشايخ القُبل سألت من يجلس بجواري: "من هذا؟" لاحقًا تبين لي أنه يدعى (الشيخ علي سنان الغولي) وكان بمعية رئيس اللجنة النقابية، استمع لحديثهم الذي أصبح أكثر تنظيمًا.

حينها اتهموا أنصار الله بالسيطرة على مكتب اللجنة وطالبوا ممثلهم بضبط المخالفين فقط وعدم التدخل في الرقابة المالية، لكن هذا الأمر لم يوافق عليه (أبو يحيى) الذي قال أنه سيضبط الجميع لأنه لم يأتي للعمل من أجل أشخاص بل من أجل جميع السائقين وانسحب من الاجتماع.

من خلال الاجتماع وركائزه تأكد لنا حقيقة الخلاف؛ أعضاء اللجنة النقابية ترفض أن يتم مراقبة عملها المالي وتسمح بما دون ذلك، وممثل أنصار الله يرفض أن يتم استثنائهم من الرقابة المالية، لم لا، والمعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن الايرادات التي دخلت في حساب النقابة خلال فترة تواجد أنصار الله تزيد عن العشرين مليون ريال يمني.

آلية الرقابة المالية:
دخلت جماعة مكتب النقل وقامت ببعض الأعمال منها المساهمة في إضفاء الشرعية على اللجنة النقابية التي تكن معترف بها رسميًا فتم عمل انتخابات في 29 ديسمبر 2014 بحراسة أمنية من أنصار الله والأمن العام، اللجنة التي استعدت الحوثي حيت قالت في رسالتها "..لنرى ما أنتم فاعلون.." قدمت الشكر لممثل أنصار الله وطلبت منه الرحيل لأن مهمته انتهت بحسب معلومات حصلنا عليها من سائقين أكدوا رفض ممثل أنصار الله وأخبرهم أن دوره لا ينتهي عند شرعيتهم بل دوره الحقيقي هو الرقابة على عملهم.

بسبب ذلك بدأت المشاكل تظهر للسطح وبدء تسييس العمل النقابي في عملية تُشير إلى محاولة نهب إيرادات المكتب عن طريق اقحامه في الصراعات السياسية واستغلال الاختلاف السياسي والفكري بين الناس لتجييش مسيرات تطالب برحيل من يقوم بمحاربة الفساد كما كشفت الوثائق التي حصلنا عليها.

آلية الرقابة التي تتخذها جماعة الحوثي لا تستدعي كل ذلك القلق من اللجنة النقابية، هي فقط تعطيهم أوامر بتوريد المبالغ إلى البنك بعد نهاية دوام كل يوم وتسليمهم اشعار بنكي كما أشارت إحدى الرسائل الخطية التي بعثها ممثل أنصار الله لأمين صندوق المكتب حصلنا على نسخة منها.

الرقابة بشكل عام تتم لاحقًا، بعد عمليات الصرف، وتتضمن ذات الوثيقة "لا يحق لكم التصرّف في أي مبالغ مالية دون علمنا خارج نطاق الشغل" معنى ذلك من الناحية القانونية أن أمين الصندوق بإمكانه صرف الرواتب والايجارات دون الرجوع لأخذ إذن من الحوثي باستثناء النفقات الخارجة عن العمل.

الوثيقة تحوي عددًا من قرارات التنظيم الإداري والرقابي ولم يتسنى لنا قراءة كل بنودها بسبب رداءة النسخة التي حصلنا عليها.

التنظيم الإداري والسائقين:
بعض التجار الكبار لديهم شاحنات نقل خاصة بهم تمنحهم الهيئة العامة للنقل البري تصاريح نقل ولا يحق للنقابة اعتراضهم ولكن يجب مراقبتهم لمعرفة فيما إذا كانوا يعملوا على نقل بضائعهم أو بضائع غيرهم، وبحسب المعلومات فإن الهيئة لا تستطيع ضم كل شاحناتهم ولا تستطيع النقابة أيضًا عمل ذلك، أضف إلى ذلك أنهم غير راضيين عن وجود النقابة كونها تحدد سعر النقل للجميع وتمنع التلاعب به من قبل التجار أصحاب الشاحنات.

ولتنظيم ذلك عمل أنصار الله على محاصصة نقل البضائع بين التجار أصحاب الشاحنات وبين سائقو الشاحنات بنسبة 50 بالمائة، كما تم منع أي شاحنة تخرج من الحديدة إلا بموافقتهم؛ هذا الأمر أدى لاكتشاف عديد من مخالفات الشاحنات السابقة لم تكن تحمل ترخيص من الهيئة العامة وتم ضمهم لنظام الفرزة فتوفرت الحمولات للسائقين وتم منع تسريب الحمولات؛ فتحسّن إيراد النقابة بشكل ملحوظ، ولاقى هذا الأمر استحسان اللجنة النقابية والسائقين لما له من فوائد على الجميع، وتم أيضًا الاتفاق مع التجار على توقيع تعهد يلزمهم بالموافقة على آلية وزارة النقل التي يتم العمل عليها حاليًا في وزارة النقل.

سائقو الشاحنات في المكتب قالوا إنه بعد حضور أنصار الله إلى المكتب عملوا على تنظيم الإدارة لأن "العمل كان مهمل وضائع ويتم تحميل البضائع من خارج المكتب حسب الوساطات" ويؤكدوا إنه في اواخر السنة من كل عام يشهد العمل ركود كبير إلا أن هذه الفترة توفر العمل وتحققت العدالة والأمان وانتهت التقطعات في الشوارع وتم انصاف السائقين من تلاعب التجار والعكس، وآخرون قالوا إنه بعد حضور أنصار الله إلى المكتب بدأت المشاكل والتخوفات وتم تسيس المكتب.

لم نتمكن من الجلوس مع المطري لكننا استقصينا عنه بين السائقين وجوجل ووجدنا الكثير من المعلومات لعل أهمها -كما نشرت يومية الأولى- تعرضه للاحتجاز على خلفية مشاكل أثارها في فرزة نقل الباصات في عدن، واحتجازه مرة أخرى ولكن في الحديدة على خليفة مشابهة للأولى وهناك قضية بالمحكمة مرفوعة ضده، وهذا ما يجعلنا غير قادرين على الإشارة إلى أسماء بعض من أمدنا بالمعلومات لتخوفهم من التهديدات التي تعرضوا لها.

إضافة إلى ذلك وأثناء بحثنا في شبكة الانترنت عن (أنيس المطري) فقد لفت انتباهنا مسألة مهمة وهي قيامه مؤخرًا بالهجوم الإعلامي على رئيس الهيئة العامة للنقل البري عبر تصريحات صحفية يتهمه فيها بالفساد، وبعد يومين من نشرها قام نشر اعتذار عن تصريحاته، أحد مصادرنا داخل المكتب قال إن نشر الاعتذار جاء بهدف التودد للهيئة دون أن يشير الهدف من هذا التودد.

أخيرًا نُشير إلى أننا استقينا معلوماتنا من الوثائق التي حصلنا عليها وسائقي الشاحنات ومكاتب النقل بعد أن نزلنا إلى مكتب اللجنة واستمعنا إليها في الاجتماع المُشار إليه سابقًا وعبر البيانات الصادرة عنها، كما استمعنا إلى أفراد اللجان الشعبية وممثل جماعة الحوثي، ومن الجيد ذكره هو قول عامل البوفيه أن الديون تتراكم على أنصار الله ما يضع تساؤل حول صحة بيان اللجنة الذي اتهمهم بسرقة أموال المكتب.

الخبر التالي : نيويورك تايمز: اليمنيون يكافحون يوميًا لتأمين قوتهم وتعودوا العيش من دون خدمات حكومية