قضت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بالمؤبد على الناشط السياسي أحمد دومة، وذلك في قضية محاكمته و268 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
كما قضت بتغريم دومة بمبلغ 17 مليون مقابل تلفيات وحرق المجمع العلمي.
وترافع دومة عن نفسه بجلسة اليوم، وقال إن الدفاع قدم عدة بلاغات ضد قيادات وأفراد الشرطة واتهم مجموعة تواجدت أعلى أسطح العمارات وقت الاشتباكات يرتدون زي عسكري وآخرين يرتدون نفس زي أفراد الشرطة، ولم يتم التحقيق معهم.
وأضاف دومة أن هناك عددا كبيرا من المواطنين قاموا بتصوير هؤلاء الأشخاص وقت الأحداث، وسأله القاضي هل حرقت المجمع العلمي، فأجاب دومة لا أستيطيع أن أقول من أحرق المجمع العلمي ولكن لم أحرقه.
ودفع محامي دومة بعدة دفوع قانونية، ومنها بطلان التحقيقات وانتفاء الركن الجنائي لدى المتهم، ولا صحة لإقامتها لمجرد نشرها على الهواء في أحد البرامج الحوارية.
وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
وكانت المحكمة بالجلسة الماضية، قضت بمعاقبة "دومة" بالسجن 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه لإهانته هيئة المحكمة.
