طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ميزانية للعام 2016 تصل إلى 3 تريليون و990 مليار دولار، وتميّزت بتصاعد الصرف الدفاعي وفرض المزيد من الضرائب.
أموال أكثر للدفاع
في خطوة تشير إلى تشدد موقف باراك أوباما في آخر سنة من ولايته، طلب الرئيس الأميركي 534 مليار دولار أميركي ميزانية لوزارة الدفاع، مع إلغاء الحسم الإلزامي الذي فرض على الميزانية منذ سنوات. وبالإضافة إلى الرقم الضخم، طلب الرئيس الأميركي 51 مليار دولار لتمويل صندوق الطوارئ الخارجية، وهي ميزانية تعادل ميزانيات الدفاع لكل الدول العظمى مجتمعة، أي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى المانيا واليابان.
من ضمن ميزانية الدفاع، 5.3 مليارات لمحاربة "داعش" وتشمل أيضاً تدريب القوات العراقية وتسليح المعارضة السورية، فيما أشارت ميزانية وزارة الخارجية إلى 3.5 مليارات لمحاربة "داعش" ولمواجهة مضاعفات الوضع في سوريا و1.1 مليار دولار لمساعدة العراق والحفاظ على "المصالح الأميركية".
من الضروري الإشارة أيضاً إلى أن ميزانية أجهزة الاستخبارات الخارجية المطلوبة وصلت إلى 53 مليار و900 مليون دولار أميركي، وهي ميزانية ضخمة أيضاً.
اعتراضات
لا يواجه الرئيس الأميركي الكثير من المعارضة الجمهورية على برنامج الميزانية الدفاعية، لكنه بدون شك يواجه معارضة شديدة في أبواب أخرى. فالعجز سيصل إلى 474 مليار دولار أميركي، والرئيس الأميركي كرر مرة أخرى طلبه فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء.
من أهداف الرئيس الديموقراطي إعادة ترتيب التوزيع الضريبي وتخفيف الضرائب عن الطبقة المتوسطة، وبالمقابل إعادة فرض ضرائب على الإرث للأغنياء. ويصل مجموع الضرائب الجديدة، التي يريد أوباما تحصيلها خلال السنوات العشر المقبلة، إلى ترليون و440 مليار دولار، ومن ضمنها فرض ضريبة لمرّة واحدة على الأموال المودعة في الخارج.
رئيس لجنة المخصصات، الجمهوري هارولد روجرز، قال إن "الرئيس يطلب مليارات إضافية من دون إيجاد وسيلة جيّدة لسداد المدفوعات"، وأكد أن زيادة الضرائب لن تجد طريقها إلى الإقرار. وأكد رئيسا لجنة الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ، وهما جمهوريان، أن "هذه المقاربة ستعني فرصاً أقلّ للطبقة المتوسطة وحملاً من الديون ثقيل بما يهدد المستقبل والأمن الوطني". وقال توم برايس ومايك انزي "إن ميزانية لا تتوازن ليست مشروعاً جديّاً".
الخطوة التالية
سيعمل الجمهوريون قريباً على وضع مشروع ميزانية يحاولون من خلاله عكس المعادلة، أي ضرائب أقل وصرف أقل. لكنهم سيجدون أنفسهم في وضع صعب، لأن مشروع ميزانية الرئيس الأميركي يتجاوب مع بعض مطالبهم مثل الدفاع، كما يلبّي مطالب شريحة كبيرة من الجمهور الأميركي الذي يريد صرفاً أكثر يفتح باب التعليم المجاني ويخلق وظائف العمل. وهذا ما أبدى الرئيس الأميركي حرصاً شديداً عليه، فهو يريد منح التعليم للأطفال وللكليات الجامعية المحلية بالمجان، كما يريد صرف 478 مليار دولار خلال 6 سنوات على تطوير البنية التحتية الأميركية، وهذه كلها بنود يتجاوب معها الجمهور الأميركي العريض.
طلب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، ميزانية للعام 2016 تصل إلى 3 تريليون و990 مليار دولار، وتميّزت بتصاعد الصرف الدفاعي وفرض المزيد من الضرائب.
أموال أكثر للدفاع
في خطوة تشير إلى تشدد موقف باراك أوباما في آخر سنة من ولايته، طلب الرئيس الأميركي 534 مليار دولار أميركي ميزانية لوزارة الدفاع، مع إلغاء الحسم الإلزامي الذي فرض على الميزانية منذ سنوات. وبالإضافة إلى الرقم الضخم، طلب الرئيس الأميركي 51 مليار دولار لتمويل صندوق الطوارئ الخارجية، وهي ميزانية تعادل ميزانيات الدفاع لكل الدول العظمى مجتمعة، أي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا بالإضافة إلى المانيا واليابان.
من ضمن ميزانية الدفاع، 5.3 مليارات لمحاربة "داعش" وتشمل أيضاً تدريب القوات العراقية وتسليح المعارضة السورية، فيما أشارت ميزانية وزارة الخارجية إلى 3.5 مليارات لمحاربة "داعش" ولمواجهة مضاعفات الوضع في سوريا و1.1 مليار دولار لمساعدة العراق والحفاظ على "المصالح الأميركية".
من الضروري الإشارة أيضاً إلى أن ميزانية أجهزة الاستخبارات الخارجية المطلوبة وصلت إلى 53 مليار و900 مليون دولار أميركي، وهي ميزانية ضخمة أيضاً.
اعتراضات
لا يواجه الرئيس الأميركي الكثير من المعارضة الجمهورية على برنامج الميزانية الدفاعية، لكنه بدون شك يواجه معارضة شديدة في أبواب أخرى. فالعجز سيصل إلى 474 مليار دولار أميركي، والرئيس الأميركي كرر مرة أخرى طلبه فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء.
من أهداف الرئيس الديموقراطي إعادة ترتيب التوزيع الضريبي وتخفيف الضرائب عن الطبقة المتوسطة، وبالمقابل إعادة فرض ضرائب على الإرث للأغنياء. ويصل مجموع الضرائب الجديدة، التي يريد أوباما تحصيلها خلال السنوات العشر المقبلة، إلى ترليون و440 مليار دولار، ومن ضمنها فرض ضريبة لمرّة واحدة على الأموال المودعة في الخارج.
رئيس لجنة المخصصات، الجمهوري هارولد روجرز، قال إن "الرئيس يطلب مليارات إضافية من دون إيجاد وسيلة جيّدة لسداد المدفوعات"، وأكد أن زيادة الضرائب لن تجد طريقها إلى الإقرار. وأكد رئيسا لجنة الميزانية في مجلسي النواب والشيوخ، وهما جمهوريان، أن "هذه المقاربة ستعني فرصاً أقلّ للطبقة المتوسطة وحملاً من الديون ثقيل بما يهدد المستقبل والأمن الوطني". وقال توم برايس ومايك انزي "إن ميزانية لا تتوازن ليست مشروعاً جديّاً".
الخطوة التالية
سيعمل الجمهوريون قريباً على وضع مشروع ميزانية يحاولون من خلاله عكس المعادلة، أي ضرائب أقل وصرف أقل. لكنهم سيجدون أنفسهم في وضع صعب، لأن مشروع ميزانية الرئيس الأميركي يتجاوب مع بعض مطالبهم مثل الدفاع، كما يلبّي مطالب شريحة كبيرة من الجمهور الأميركي الذي يريد صرفاً أكثر يفتح باب التعليم المجاني ويخلق وظائف العمل. وهذا ما أبدى الرئيس الأميركي حرصاً شديداً عليه، فهو يريد منح التعليم للأطفال وللكليات الجامعية المحلية بالمجان، كما يريد صرف 478 مليار دولار خلال 6 سنوات على تطوير البنية التحتية الأميركية، وهذه كلها بنود يتجاوب معها الجمهور الأميركي العريض.
