قالت مصادر عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء ان القوات الموالية للرئيس اليمني صالح رفعت مساء اليوم الأربعاء حالة الاستعداد العسكري للدرجة القصوى بعد ساعات فقط من إعلان موفد الامم المتحدة تعثر جهود الوساطة التي يقوم بها.
وأشارت المصادر إلى توجيهات صدرت إلى وحدات من جهاز الأمن المركزي وأخرى عسكرية من الحرس الجمهوري وقضت برفع الجاهزية القتالية .
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تصريحات لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر قال فيها إن اتفاق نقل السلطة في اليمن تعذر الوصول إليه حتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيتخذ قراراته في حال عدم اتفاق الأطراف اليمنية.
وأكد بن عمر أن ما هو قائم حاليا بين أطراف الأزمة اليمنية هو اتفاقات مبدئية فقط لنقل السلطة سلميا في البلاد، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي بشأن نقل السلطة تعذر تحقيقه حتى الآن، وأنه يقوم بإجراء اتصالات وحوارات في هذا الشأن مع جميع الفرقاء للوصول إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وشدد بن عمر بقوله: سأقدم تقريرا لمجلس الأمن في 21 من الشهر الحالي، والمجلس سيتخذ قراراته في حال لم تتفق الأطراف اليمنية.
ونظرا لوجود عدد من الإشكاليات العالقة ونقاط الخلاف خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجيش والأمن والذي يمسك بزمامها نجل الرئيس صالح وأولاد أخيه، قال بن عمر هناك أتفاق مبدئى لحل مشكلة هيكلة الجيش والأمن، وهناك نوع من الأنفاق ولكن الصيغة النهائية لم تظهر حتى الان.
وبخصوص اشكالية التوقيع على المبادرة الخليجية حيث فوض الرئيس صالح مؤخرا نائبه للتوقيع عليها، اوضح بن عمر بقوله فيما يتعلق بتوقيع النائب هناك أفكار متضاربة هذا واوضح المبعوث الأممي لليمن أن، الحل بيد اليمنيين وهو حل يمني ولكن مطلوب إرادة سياسية ونحن نلعب دور تيسيري للوصول لتسوية تحقق سيادة القانون وأنشاء دولة مدنية وهذا ما يطالبه الشباب أيضا .. مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن واضح ويطلب من الحكومة إحترام حقوق الأنسان ومن الأطراف الأخرى عدم اللجوء للعنف، متمنيا حل المشكلة في أقرب وقت لتقليص خروقات حقوق الأنسان .
وحذر بن عمر من خطورة الاوضاع في اليمن بقوله " إن الوضع في اليمن مع الأسف خطير جدا ويوجد تدهور في المستوى الأمني والأنساني وهذا ما جعل مجلس الأمن يدعوا اليمنيين للتسوية السياسية ، مشيرا بان الشعب اليمني يدفع الثمن في جميع المجالات منها التعليمي وتدهور الخدمات وزيادة عدد النازحين.
واختتم المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر حديثه بان الجهود الأقليمية والدولية بشأن حل الازمة اليمنية مستمرة .
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد جدد أمس الثلاثاء تمسكه بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في بلاده وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن رقم 2014 كـ"منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة.
وأكد صالح لدى لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حمال بن عمر استعداد حزبه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه " الجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها بما يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.
وقال الرئيس علي صالح انه قد يتخلى عن السلطة في غضون 90 يوما من التوصل الى اتفاق حول آلية فعالة لتطبيق المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة .
ووصل بن عمر الخميس الماضي لليمن لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي والذي دعا الى تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية.
وتنص المبادرة الخليجية، التي دعمها القرار رقم 2014 الصادر عن مجلس الأمن ، على أن ينقل صالح السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوما مقابل عدم ملاحقته قضائيا ثم يشرع هادى في تشكيل حكومة وطنية تقودها المعارضة ويتم الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية فى غضون 60 يوما.
وأشارت المصادر إلى توجيهات صدرت إلى وحدات من جهاز الأمن المركزي وأخرى عسكرية من الحرس الجمهوري وقضت برفع الجاهزية القتالية .
ويأتي هذا التطور بعد ساعات من تصريحات لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر قال فيها إن اتفاق نقل السلطة في اليمن تعذر الوصول إليه حتى الآن، مشيرا إلى أن مجلس الأمن سيتخذ قراراته في حال عدم اتفاق الأطراف اليمنية.
وأكد بن عمر أن ما هو قائم حاليا بين أطراف الأزمة اليمنية هو اتفاقات مبدئية فقط لنقل السلطة سلميا في البلاد، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي بشأن نقل السلطة تعذر تحقيقه حتى الآن، وأنه يقوم بإجراء اتصالات وحوارات في هذا الشأن مع جميع الفرقاء للوصول إلى حل للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وشدد بن عمر بقوله: سأقدم تقريرا لمجلس الأمن في 21 من الشهر الحالي، والمجلس سيتخذ قراراته في حال لم تتفق الأطراف اليمنية.
ونظرا لوجود عدد من الإشكاليات العالقة ونقاط الخلاف خاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجيش والأمن والذي يمسك بزمامها نجل الرئيس صالح وأولاد أخيه، قال بن عمر هناك أتفاق مبدئى لحل مشكلة هيكلة الجيش والأمن، وهناك نوع من الأنفاق ولكن الصيغة النهائية لم تظهر حتى الان.
وبخصوص اشكالية التوقيع على المبادرة الخليجية حيث فوض الرئيس صالح مؤخرا نائبه للتوقيع عليها، اوضح بن عمر بقوله فيما يتعلق بتوقيع النائب هناك أفكار متضاربة هذا واوضح المبعوث الأممي لليمن أن، الحل بيد اليمنيين وهو حل يمني ولكن مطلوب إرادة سياسية ونحن نلعب دور تيسيري للوصول لتسوية تحقق سيادة القانون وأنشاء دولة مدنية وهذا ما يطالبه الشباب أيضا .. مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن واضح ويطلب من الحكومة إحترام حقوق الأنسان ومن الأطراف الأخرى عدم اللجوء للعنف، متمنيا حل المشكلة في أقرب وقت لتقليص خروقات حقوق الأنسان .
وحذر بن عمر من خطورة الاوضاع في اليمن بقوله " إن الوضع في اليمن مع الأسف خطير جدا ويوجد تدهور في المستوى الأمني والأنساني وهذا ما جعل مجلس الأمن يدعوا اليمنيين للتسوية السياسية ، مشيرا بان الشعب اليمني يدفع الثمن في جميع المجالات منها التعليمي وتدهور الخدمات وزيادة عدد النازحين.
واختتم المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر حديثه بان الجهود الأقليمية والدولية بشأن حل الازمة اليمنية مستمرة .
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قد جدد أمس الثلاثاء تمسكه بالمبادرة الخليجية لحل الأزمة في بلاده وقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن رقم 2014 كـ"منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة.
وأكد صالح لدى لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حمال بن عمر استعداد حزبه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه " الجلوس مع أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) وشركائهم لاستكمال الحوار حول آلية تنفيذ المبادرة الخليجية في أسرع وقت ممكن وصولا إلى توقيعها بالتزامن مع التوقيع النهائي على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذها بما يفضي إلى انتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد تتفق عليه جميع الأطراف.
وقال الرئيس علي صالح انه قد يتخلى عن السلطة في غضون 90 يوما من التوصل الى اتفاق حول آلية فعالة لتطبيق المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لنقل السلطة .
ووصل بن عمر الخميس الماضي لليمن لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي والذي دعا الى تنفيذ المبادرة الخليجية لحل الازمة اليمنية.
وتنص المبادرة الخليجية، التي دعمها القرار رقم 2014 الصادر عن مجلس الأمن ، على أن ينقل صالح السلطة إلى نائبه عبد ربه منصور هادي في غضون 30 يوما مقابل عدم ملاحقته قضائيا ثم يشرع هادى في تشكيل حكومة وطنية تقودها المعارضة ويتم الترتيب لإجراء انتخابات رئاسية فى غضون 60 يوما.
