اعتبر موفد الامم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر الثلاثاء انه يمكن التوصل الى "تسوية" بين السلطة والمعارضة اليمنية لايجاد مخرج للازمة التي تعصف بالبلاد منذ حوالى عشرة اشهر.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال بن عمر الذي يقوم بمهمة في صنعاء منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر لمتابعة قرار مجلس الامن الدولي حول اليمن "اذا ما توافرت ارادة سياسية، فمن الممكن التوصل الى تسوية" بين الطرفين.
واضاف "ثمة تفاهم على الخطوط العريضة لتسوية، لكن تبقى مسائل عالقة بحاجة الى حل".
وكان الحزب الحاكم والمعارضة وافقا على خطة للخروج من الازمة اقترحتها الدول الخليجية ووقعا عليها، لكن الرئيس علي عبدالله صالح يرفض توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تنحيه عن السلطة كما يطالب المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير ويتهمونه بالفساد والمحسوبية.
وطلب مجلس الامن في 21 تشرين الاول/اكتوبر من الرئيس صالح توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تسليم السلطة الى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقابل منحه وعائلته الحصانة.
وتتعثر الخطة الخليجية ايضا بآلية التطبيق التي اعدت بمبادرة من موفد الامم المتحدة حول الفترة الانتقالية.
واكد بن عمر "لقد فعلنا الكثير. هناك اتفاق حول تنظيم ادارة الفترة الانتقالية"، لكنه اشار الى "استمرار التباينات حول بداية المرحلة الانتقالية وخصوصا صلاحيات نائب الرئيس ووضع الرئيس صالح".
وفي مقابلة مع شبكة فرانس 24، اكد صالح الاثنين انه سيتنحى "بالتأكيد" عن السلطة بعد الاتفاق على آلية نقل السلطة وبعد انتخابات رئاسية مبكرة.
والمح الى انه سيبقى في منصبه حتى بعد التخلي عن السلطة لنائبه، لكن المعارضة تحتج على ذلك.
واسفر قمع المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الرئيس صالح والمواجهات بين القوات المتنافسة عن مئات القتلى منذ كانون الثاني/يناير في اليمن.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال بن عمر الذي يقوم بمهمة في صنعاء منذ 10 تشرين الثاني/نوفمبر لمتابعة قرار مجلس الامن الدولي حول اليمن "اذا ما توافرت ارادة سياسية، فمن الممكن التوصل الى تسوية" بين الطرفين.
واضاف "ثمة تفاهم على الخطوط العريضة لتسوية، لكن تبقى مسائل عالقة بحاجة الى حل".
وكان الحزب الحاكم والمعارضة وافقا على خطة للخروج من الازمة اقترحتها الدول الخليجية ووقعا عليها، لكن الرئيس علي عبدالله صالح يرفض توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تنحيه عن السلطة كما يطالب المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير ويتهمونه بالفساد والمحسوبية.
وطلب مجلس الامن في 21 تشرين الاول/اكتوبر من الرئيس صالح توقيع هذه الخطة التي تنص خصوصا على تسليم السلطة الى نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي في مقابل منحه وعائلته الحصانة.
وتتعثر الخطة الخليجية ايضا بآلية التطبيق التي اعدت بمبادرة من موفد الامم المتحدة حول الفترة الانتقالية.
واكد بن عمر "لقد فعلنا الكثير. هناك اتفاق حول تنظيم ادارة الفترة الانتقالية"، لكنه اشار الى "استمرار التباينات حول بداية المرحلة الانتقالية وخصوصا صلاحيات نائب الرئيس ووضع الرئيس صالح".
وفي مقابلة مع شبكة فرانس 24، اكد صالح الاثنين انه سيتنحى "بالتأكيد" عن السلطة بعد الاتفاق على آلية نقل السلطة وبعد انتخابات رئاسية مبكرة.
والمح الى انه سيبقى في منصبه حتى بعد التخلي عن السلطة لنائبه، لكن المعارضة تحتج على ذلك.
واسفر قمع المتظاهرين الذين يطالبون باستقالة الرئيس صالح والمواجهات بين القوات المتنافسة عن مئات القتلى منذ كانون الثاني/يناير في اليمن.
