أدى قانون الخلع بعد سنوات من تطبيقه في مصر إلى رفع حالات الطلاق إلى 5.5 مليون حالة وتشريد 7 ملايين طفل إلى الملاجئ والشوارع، وارتفعت حالات العنوسة بين الفتيات إلى نحو 9 ملايين حالة.
جاء ذلك في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشؤون الاجتماعية بعنوان إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر.
وقال سامح مخلف رئيس جمعية إنقاذ الأسرة المصرية وعضو الائتلاف بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلى نحو 5.4 مليون حالة، نتج عنها تشريد7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الى الملاجئ أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق.
وأضاف أن الائتلاف طالب بضرورة إعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة في مجال الأسرة وتدعيم أسس القيم الروحية والدينية والاجتماعية التي تساعد على تماسك المجتمع، ونبذ الأفكار الغربية الهادفة لتدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة والمخربة والمشبوهة وأفكار الإفساد والتغريب، ولمنع الانحلال بكل صوره، وفتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع، وفقا لما جاء في جريدة "الأهرام" الأحد.
جاء ذلك في ندوة ائتلاف الأسرة المصرية، بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية والشؤون الاجتماعية بعنوان إصلاح الحياة الاجتماعية في مصر.
وقال سامح مخلف رئيس جمعية إنقاذ الأسرة المصرية وعضو الائتلاف بأن ظاهرة الخلع وحدها رفعت نسبة حالات الطلاق إلى نحو 5.4 مليون حالة، نتج عنها تشريد7 ملايين طفل حرموا من الأبوة أو من الأبوين الى الملاجئ أو الشوارع لزواج الأب والأم بعد الطلاق.
وأضاف أن الائتلاف طالب بضرورة إعادة الاستقرار والمودة للأسرة بإشراك جميع الهيئات والجمعيات الخاصة في مجال الأسرة وتدعيم أسس القيم الروحية والدينية والاجتماعية التي تساعد على تماسك المجتمع، ونبذ الأفكار الغربية الهادفة لتدمير المجتمع والمفاهيم الشاذة والمخربة والمشبوهة وأفكار الإفساد والتغريب، ولمنع الانحلال بكل صوره، وفتح باب الحوار بين المؤسسات والهيئات الاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية لضمان تماسك الأسرة والمجتمع، وفقا لما جاء في جريدة "الأهرام" الأحد.
