نفت الرئاسة اليمنية، أمس الأحد، وجود "أي اتفاق مبرم" بين السلطة والمعارضة حول آلية المبادرة الخليجية، التي تم التوصل إليها، في يوليو الماضي، فيما اتهم ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد، الحزب الحاكم، بالتراجع عن هذه الآلية بعد إقرارها مع نائب الرئيس الفريق عبدربه منصور هادي، وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى اليمن.
وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس موافقة الرئيس علي عبدالله صالح، على تشكيل نائبه "حكومة ائتلافية" بين السلطة والمعارضة، وذلك وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن.
وقال أحمد الصوفي، المستشار الإعلامي للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لـ(الاتحاد) "لا يوجد أي اتفاق مبرم بين السلطة والمعارضة حول آلية المبادرة الخليجية"، التي كشفت المعارضة عنها في 13 سبتمبر الماضي،
وأضاف الصوفي :"الحديث عن اتفاق الأطراف على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية يثير السخرية"، مشيرا إلى أن السلطة والمعارضة "لم تتفقا بعد على بنود المبادرة الخليجية، فما بالك بآليتها التنفيذية".
وتتهم المعارضة اليمنية الرئيس صالح برفض التوقيع على المبادرة الخليجية، وكشفت مصادر فيها، أمس الأول، عن طلب الأخير "إدخال تعديل جديد على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، تجعله يحتفظ بغالبية سلطاته إلى حين انتخاب رئيس جديد في بداية العام المقبل".
كما تتهم المعارضة صالح برفض "تحييد" المؤسسة العسكرية والأمنية، التي يتولى نجله الأكبر، العميد أحمد علي صالح، قيادة الفصيل الأقوى تسليحا فيها.
ورفض المستشار الإعلامي للرئيس اليمني، التعليق على هذه الأنباء، لكنه شدد على ضرورة أن تتفق السلطة والمعارضة على كافة بنود الآلية التنفيذية، من أجل "تحقيق تسوية سياسية شاملة".
ويزور المبعوث الدولي جمال بن عمر، العاصمة صنعاء، منذ الخميس الماضي، في مهمة دولية تهدف إلى استئناف محادثات "نقل السلطة"، وفق المبادرة الخليجية، التي تنص على تنحي صالح، مقابل حصوله على ضمانات برلمانية بعدم الملاحقة القضائية.
وسيقدم جمال بن عمر تقريره، بشأن مستوى التقدم في التسوية السياسية في اليمن، إلى مجلس الأمن الدولي في 21 نوفمبر الجاري، وذلك بعد مرور شهر على إصدار قرار دولي، تضمن دعوة صالح إلى التنحي، ودان أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على حد سواء.
وقال الصوفي إن السلطة "غير قلقة" من التقرير المرتقب للمبعوث الدولي، الذي التقى، أمس، عددا من قيادات حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، معتبرا أن هذا التقرير سيكون "حاسما" و"سيُعيد الثقة" بالرئيس علي عبدالله صالح.
وأكد أن الحكومة "ستقدم أدلة وقرائن دامغة تثبت تورط أحزاب المعارضة في أعمال العنف" التي تشهدها البلاد، على خلفية الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح.
وكان ائتلاف "اللقاء المشترك" أعلن، الخميس، أنه سيقدم للمبعوث الدولي ما يثبت تورط صالح ونظامه في "خرق" قرار مجلس الأمن الدولي.
وكان المقرر من أن تجتمع المعارضة، أمس بالمبعوث الدولي، وذلك في سياق جهود الأخير للتقريب بين وجهات نظر الفرقاء السياسيين المتصارعين، إلا أن مسؤولا يمنيا في أحزاب "اللقاء المشترك"، أكد لـ(الاتحاد) تأجيل انعقاد الاجتماع إلى اليوم الاثنين.
وقال القيادي بالمعارضة، محمد النعيمي، إن تأجيل اللقاء مع ابن عمر جاء على خلفية انشغال المبعوث الدولي بلقاءات أخرى، مشيرا إلى احتمال عودة قادة المعارضة، المتواجدين في الخارج منذ منتصف الشهر الماضي، إلى البلاد خلال ساعات.
واتهم النعيمي حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بالتراجع عن اتفاق بخصوص آلية المبادرة الخليجية، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل، باستثناء التزام المعارضة بتنفيذ هذه الآلية "بكامل بنودها".
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" أن ابن عمر التقى، أمس وزير الخارجية أبو بكر القربي، وأنهما بحثا "الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف حول استكمال الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية بشان اليمن".
كما بحث القربي مع السفير الأميركي بصنعاء، جيرالد فايرستاين، في لقاء منفصل، "الجهود المتواصلة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها المزمنة". وجدد وزير الخارجية اليمني، خلال اللقاء، تأكيد القيادة والحكومة اليمنية والحزب الحاكم "على أهمية تبني النهج السلمي والديمقراطي كوسيلة مثلى للخروج من هذه الأزمة" المتفاقمة.
من جهته، قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، إن الرئيس علي عبدالله صالح "وافق على أن يقوم نائبه عبد ربه منصور هادي بتشكيل حكومة ائتلافية" بين السلطة والمعارضة، تتولى الأخيرة رئاستها.
وأوضح الجندي، للصحفيين أمس بصنعاء، أن هذه الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس باعتبار أن من ضمن صلاحيات الرئيس صالح التي يكلف بها نائبه بموجب المبادرة الخليجية.
وأكد أن الحكومة الحالية، التي تتولى تصريف الأعمال منذ مارس الماضي، "عازمة" على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 "كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة"، مشددا على ضرورة عودة قادة ائتلاف المعارضة من جولتهم الإقليمية والدولية، لتنفيذ قرار مجلس الأمن.
*الأتحاد
وأعلنت الحكومة اليمنية، أمس موافقة الرئيس علي عبدالله صالح، على تشكيل نائبه "حكومة ائتلافية" بين السلطة والمعارضة، وذلك وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة في اليمن.
وقال أحمد الصوفي، المستشار الإعلامي للرئيس اليمني علي عبدالله صالح، لـ(الاتحاد) "لا يوجد أي اتفاق مبرم بين السلطة والمعارضة حول آلية المبادرة الخليجية"، التي كشفت المعارضة عنها في 13 سبتمبر الماضي،
وأضاف الصوفي :"الحديث عن اتفاق الأطراف على آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية يثير السخرية"، مشيرا إلى أن السلطة والمعارضة "لم تتفقا بعد على بنود المبادرة الخليجية، فما بالك بآليتها التنفيذية".
وتتهم المعارضة اليمنية الرئيس صالح برفض التوقيع على المبادرة الخليجية، وكشفت مصادر فيها، أمس الأول، عن طلب الأخير "إدخال تعديل جديد على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، تجعله يحتفظ بغالبية سلطاته إلى حين انتخاب رئيس جديد في بداية العام المقبل".
كما تتهم المعارضة صالح برفض "تحييد" المؤسسة العسكرية والأمنية، التي يتولى نجله الأكبر، العميد أحمد علي صالح، قيادة الفصيل الأقوى تسليحا فيها.
ورفض المستشار الإعلامي للرئيس اليمني، التعليق على هذه الأنباء، لكنه شدد على ضرورة أن تتفق السلطة والمعارضة على كافة بنود الآلية التنفيذية، من أجل "تحقيق تسوية سياسية شاملة".
ويزور المبعوث الدولي جمال بن عمر، العاصمة صنعاء، منذ الخميس الماضي، في مهمة دولية تهدف إلى استئناف محادثات "نقل السلطة"، وفق المبادرة الخليجية، التي تنص على تنحي صالح، مقابل حصوله على ضمانات برلمانية بعدم الملاحقة القضائية.
وسيقدم جمال بن عمر تقريره، بشأن مستوى التقدم في التسوية السياسية في اليمن، إلى مجلس الأمن الدولي في 21 نوفمبر الجاري، وذلك بعد مرور شهر على إصدار قرار دولي، تضمن دعوة صالح إلى التنحي، ودان أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات الحكومية والمعارضة المسلحة على حد سواء.
وقال الصوفي إن السلطة "غير قلقة" من التقرير المرتقب للمبعوث الدولي، الذي التقى، أمس، عددا من قيادات حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، معتبرا أن هذا التقرير سيكون "حاسما" و"سيُعيد الثقة" بالرئيس علي عبدالله صالح.
وأكد أن الحكومة "ستقدم أدلة وقرائن دامغة تثبت تورط أحزاب المعارضة في أعمال العنف" التي تشهدها البلاد، على خلفية الاحتجاجات المطالبة برحيل صالح.
وكان ائتلاف "اللقاء المشترك" أعلن، الخميس، أنه سيقدم للمبعوث الدولي ما يثبت تورط صالح ونظامه في "خرق" قرار مجلس الأمن الدولي.
وكان المقرر من أن تجتمع المعارضة، أمس بالمبعوث الدولي، وذلك في سياق جهود الأخير للتقريب بين وجهات نظر الفرقاء السياسيين المتصارعين، إلا أن مسؤولا يمنيا في أحزاب "اللقاء المشترك"، أكد لـ(الاتحاد) تأجيل انعقاد الاجتماع إلى اليوم الاثنين.
وقال القيادي بالمعارضة، محمد النعيمي، إن تأجيل اللقاء مع ابن عمر جاء على خلفية انشغال المبعوث الدولي بلقاءات أخرى، مشيرا إلى احتمال عودة قادة المعارضة، المتواجدين في الخارج منذ منتصف الشهر الماضي، إلى البلاد خلال ساعات.
واتهم النعيمي حزب المؤتمر الشعبي الحاكم بالتراجع عن اتفاق بخصوص آلية المبادرة الخليجية، دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل، باستثناء التزام المعارضة بتنفيذ هذه الآلية "بكامل بنودها".
إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" أن ابن عمر التقى، أمس وزير الخارجية أبو بكر القربي، وأنهما بحثا "الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف حول استكمال الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية بشان اليمن".
كما بحث القربي مع السفير الأميركي بصنعاء، جيرالد فايرستاين، في لقاء منفصل، "الجهود المتواصلة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية بآليتها المزمنة". وجدد وزير الخارجية اليمني، خلال اللقاء، تأكيد القيادة والحكومة اليمنية والحزب الحاكم "على أهمية تبني النهج السلمي والديمقراطي كوسيلة مثلى للخروج من هذه الأزمة" المتفاقمة.
من جهته، قال نائب وزير الإعلام اليمني، عبده الجندي، إن الرئيس علي عبدالله صالح "وافق على أن يقوم نائبه عبد ربه منصور هادي بتشكيل حكومة ائتلافية" بين السلطة والمعارضة، تتولى الأخيرة رئاستها.
وأوضح الجندي، للصحفيين أمس بصنعاء، أن هذه الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس باعتبار أن من ضمن صلاحيات الرئيس صالح التي يكلف بها نائبه بموجب المبادرة الخليجية.
وأكد أن الحكومة الحالية، التي تتولى تصريف الأعمال منذ مارس الماضي، "عازمة" على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 "كوحدة متكاملة غير قابلة للتجزئة"، مشددا على ضرورة عودة قادة ائتلاف المعارضة من جولتهم الإقليمية والدولية، لتنفيذ قرار مجلس الأمن.
*الأتحاد
