كشفت مصادر مطلعة على سير المداولات القائمة بين مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر والأطراف الرئيسة في الأزمة للتسريع بالتوقيع على المبادرة الخليجية. وأشارت إلى طبيعة العوائق التي لا تزال تقف حائلا دون التوصل إلى تسوية لنقاط الخلاف بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة الرئيسة. وأكدت المصادر أنه وبالرغم من موافقة الرئيس علي عبد الله صالح على توقيع نائبه عبدربه منصور هادي على اتفاقية الآلية التنفيذية المقترحة من المبعوث الأممي، إلا أنه رفض وبشكل قاطع البند المتعلق بإعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية. وأبدى صالح تمسكه باستمرار نجله العميد أحمد والنجل الأكبر لشقيقه الأكبر واثنين من أشقائه على رأس الوحدات العسكرية والأمنية التي يقودونها حاليا وهو ما قوبل برفض أحزاب المعارضة.
وأشارت المصادر إلى أن صالح جدد اشتراطه تقيد أحزاب المعارضة بتنفيذ المبادرة الخليجية باعتبارها منظومة متكاملة غير قابلة للاجتزاء، ما يفرض على الحكومة المشكلة بموجب المبادرة من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة التزامات من بينها إنهاء المظاهر المسلحة في المدن كافة واستعادة السيطرة الحكومية على المحافظات التي خرجت من حظيرة السيطرة المركزية ورفع الاعتصامات الاحتجاجية من الساحات العامة.
