قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، للنطق بالحكم في جلسة 21 أبريل/ نيسان القادم.

 

وأنهت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة المصرية، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين وتعقيب النيابة، خلال جلستها الخميس، قبل أن تقرر حجز القضية للنطق بالحكم.

 

ويواجه مرسي والمتهمين الآخرين، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً"، اتهامات بـ"القتل"، و"التحريض" على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

 

وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس الأسبق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ"الاعتداء" على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على "الإعلان الدستوري المكمل"، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.