أعلنت المعارضة اليمنية استعدادها للتوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية حتى قبل ان يوقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أو نائبه على المبادرة ذاتها، وأنها ستبلغ مبعوث الامين العام للامم المتحدة جمال بن عمر عن موقفها هذا.
وقالت مصادر من المعارضة لـ"البيان" ان المعارضة مستعدة للتوقيع على الآلية التنفيذية التي اقرتها اللجنة الرباعية المشكلة من الحزب الحاكم والمعارضة والتي شارك في مناقشها مبعوث الامين العام للامم المتحدة وإنها ستبلغ هذا الامر الى بن عمر، ودون ان يسبق ذلك توقيع الرئيس علي عبد الله صالح او نائبه على المبادرة الخليجية نفسها للتأكيد على جديتها ولفضح تهرب النظام من الوفاء بالتزاماته.
وحسب المصادر فإن المعارضة قررت أيضا تحرير خطاب رسمي الى المبعوث الاممي تبلغه فيه بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي بشأن اليمن، وإن حلفاء المعارضة في قوات الجيش التي انضمت الى المحتجين ستبلغ المبعوث الاممي بتنفيذها كافة البنود التي تخصها في القرار الاممي.
وطبقا لهذه المصادر فإن توقيع صالح على المبادرة الخليجية لم يعد شرطا، وان المعارضة باتت تتعامل مع نائب الرئيس وحزبه الذي سبق وان وقع على المبادرة الخليجية وأدار حوارا عبر نائب الرئيس والدكتور عبد الكريم الارياني لمدة ثلاثة اشهر مع ياسين سعيد نعمان وعبد الوهاب الانسي لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
في الاثناء اعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أمس، عن قرب التوصل الى اتفاق مع المعارضة البرلمانية حول الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي قال انها تتضمن خصوصا اتفاقا على مرشح واحد لانتخابات رئاسية مبكرة يدير مرحلة انتقالية تستمر سنتين.
وقال الحزب في بيان "اقتربنا من نقطة العبور والنصر محافظين على اليمن.. اننا نكاد نتفق مع اخواننا في المشترك على نقاط تبعدنا عن دائرة العنف والحرب الاهلية".
كما ذكر البيان انه "تم الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة لمدة عامين" وعلى "تعديلات دستورية تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة". وفترة السنتين تكون بمثابة مرحلة انتقالية.
وبدأ بن عمر اول من امس في صنعاء سلسلة لقاءات لحل النقاط العالقة بين المعارضة ومعسكر الرئيس صالح على امل ان يوقع الرئيس او نائبه عبد ربه منصور هادي في اقرب وقت على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة، على ان يوقع الاطراف بعد ذلك على الآلية التنفيذية للمبادرة في الرياض.
وتتعلق أبرز نقاط الخلاف في الآلية التنفيذية بحسب مصادر سياسية بمسألة اعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية التي يسيطر أقرباء صالح على المناصب الحساسة فيها، فضلاً عن تحفظ صالح على ترك كامل صلاحياته لنائبه وميله الى البقاء في منصبه ولو فخريا حتى انتخاب رئيس جديد.
وقالت مصادر من المعارضة لـ"البيان" ان المعارضة مستعدة للتوقيع على الآلية التنفيذية التي اقرتها اللجنة الرباعية المشكلة من الحزب الحاكم والمعارضة والتي شارك في مناقشها مبعوث الامين العام للامم المتحدة وإنها ستبلغ هذا الامر الى بن عمر، ودون ان يسبق ذلك توقيع الرئيس علي عبد الله صالح او نائبه على المبادرة الخليجية نفسها للتأكيد على جديتها ولفضح تهرب النظام من الوفاء بالتزاماته.
وحسب المصادر فإن المعارضة قررت أيضا تحرير خطاب رسمي الى المبعوث الاممي تبلغه فيه بالخطوات التي اتخذتها لتنفيذ قرار مجلس الامن الدولي بشأن اليمن، وإن حلفاء المعارضة في قوات الجيش التي انضمت الى المحتجين ستبلغ المبعوث الاممي بتنفيذها كافة البنود التي تخصها في القرار الاممي.
وطبقا لهذه المصادر فإن توقيع صالح على المبادرة الخليجية لم يعد شرطا، وان المعارضة باتت تتعامل مع نائب الرئيس وحزبه الذي سبق وان وقع على المبادرة الخليجية وأدار حوارا عبر نائب الرئيس والدكتور عبد الكريم الارياني لمدة ثلاثة اشهر مع ياسين سعيد نعمان وعبد الوهاب الانسي لوضع الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
في الاثناء اعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أمس، عن قرب التوصل الى اتفاق مع المعارضة البرلمانية حول الآلية الزمنية للمبادرة الخليجية التي قال انها تتضمن خصوصا اتفاقا على مرشح واحد لانتخابات رئاسية مبكرة يدير مرحلة انتقالية تستمر سنتين.
وقال الحزب في بيان "اقتربنا من نقطة العبور والنصر محافظين على اليمن.. اننا نكاد نتفق مع اخواننا في المشترك على نقاط تبعدنا عن دائرة العنف والحرب الاهلية".
كما ذكر البيان انه "تم الاتفاق على مرشح واحد للرئاسة لمدة عامين" وعلى "تعديلات دستورية تمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة". وفترة السنتين تكون بمثابة مرحلة انتقالية.
وبدأ بن عمر اول من امس في صنعاء سلسلة لقاءات لحل النقاط العالقة بين المعارضة ومعسكر الرئيس صالح على امل ان يوقع الرئيس او نائبه عبد ربه منصور هادي في اقرب وقت على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة، على ان يوقع الاطراف بعد ذلك على الآلية التنفيذية للمبادرة في الرياض.
وتتعلق أبرز نقاط الخلاف في الآلية التنفيذية بحسب مصادر سياسية بمسألة اعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية التي يسيطر أقرباء صالح على المناصب الحساسة فيها، فضلاً عن تحفظ صالح على ترك كامل صلاحياته لنائبه وميله الى البقاء في منصبه ولو فخريا حتى انتخاب رئيس جديد.
