وضع الحزب الحاكم اشتراطات جديدة قد تعرقل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وذلك بعد يوم فقط من وصول جمال بن عمر صنعاء للإطلاع على الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن اليمن الذي يعد أهم بنوده مطالبة صالح بالتوقيع على المبادرة.
وفي هذا السياق، ، نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن الناطق باسم الحزب الحاكم طارق الشامي قوله "إن حزبه جاهز لتوقيع المبادرة الخليجية" لكنه شدد على ضرورة تزامن توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية الأممية "في آن واحد".
وأشار إلى "تفاصيل" في آلية المبادرة الخليجية "لم يتم البت فيها"، وقال "لابد من تزمين الآلية التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتحديد مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة"، مضيفاً "لابد من الاتفاق على شكل اللجنة العليا للانتخابات.. هل يتم الاكتفاء باللجنة الحالية أو يتم تشكيل لجنة جديدة، وبأي آلية يتم تشكيلها".
واشترط الشامي قبل التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس "إجراء حوار مباشر وبدون وسطاء مع قادة المعارضة حول هذه التفاصيل"، وقال "لا بد من جلوس الأطراف على طاولة الحوار، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة شراكة تقتضي الحوار المباشر".
ولفت الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم إلى أن وجود قادة المعارضة اليمنية في الخارج، منذ منتصف أكتوبر، "سيعرقل" الاتفاق على الآلية التنفيذية والتوقيع عليها وعلى المبادرة الخليجية، المطروحة منذ أبريل الماضي.
من جانبها، أكدت المعارضة بدورها أنها قد اتفقت في وقت سابق مع قادة الحزب الحاكم حول "هذه التفاصيل". وقال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك، محمد قحطان للاتحاد، تعليقا على تصريحات الشامي بأنه "تم الاتفاق حول هذه التفاصيل مع نائب الرئيس"، مؤكدا أنه "تمت كتابتها في مسودة بخط (عبدالكريم) الإرياني"، المستشار السياسي للرئيس اليمني، والنائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الحاكم.
وفيما يتعلق بزيارة ابن عمر الحالية للعاصمة صنعاء، قال قحطان إن المعارضة اليمنية ستقدم للمبعوث الدولي ما يثبت "خروقات صالح" لقرار مجلس الأمن الدولي، كما أنها ستقدم ما يثبت التزامها بالقرار الدولي، الذي طلب منها "نبذ العنف"، والقيام "بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي".
وفي هذا السياق، ، نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن الناطق باسم الحزب الحاكم طارق الشامي قوله "إن حزبه جاهز لتوقيع المبادرة الخليجية" لكنه شدد على ضرورة تزامن توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية الأممية "في آن واحد".
وأشار إلى "تفاصيل" في آلية المبادرة الخليجية "لم يتم البت فيها"، وقال "لابد من تزمين الآلية التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، وتحديد مرشح المعارضة لرئاسة الحكومة"، مضيفاً "لابد من الاتفاق على شكل اللجنة العليا للانتخابات.. هل يتم الاكتفاء باللجنة الحالية أو يتم تشكيل لجنة جديدة، وبأي آلية يتم تشكيلها".
واشترط الشامي قبل التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل نائب الرئيس "إجراء حوار مباشر وبدون وسطاء مع قادة المعارضة حول هذه التفاصيل"، وقال "لا بد من جلوس الأطراف على طاولة الحوار، لأن المرحلة المقبلة هي مرحلة شراكة تقتضي الحوار المباشر".
ولفت الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم إلى أن وجود قادة المعارضة اليمنية في الخارج، منذ منتصف أكتوبر، "سيعرقل" الاتفاق على الآلية التنفيذية والتوقيع عليها وعلى المبادرة الخليجية، المطروحة منذ أبريل الماضي.
من جانبها، أكدت المعارضة بدورها أنها قد اتفقت في وقت سابق مع قادة الحزب الحاكم حول "هذه التفاصيل". وقال الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك، محمد قحطان للاتحاد، تعليقا على تصريحات الشامي بأنه "تم الاتفاق حول هذه التفاصيل مع نائب الرئيس"، مؤكدا أنه "تمت كتابتها في مسودة بخط (عبدالكريم) الإرياني"، المستشار السياسي للرئيس اليمني، والنائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الحاكم.
وفيما يتعلق بزيارة ابن عمر الحالية للعاصمة صنعاء، قال قحطان إن المعارضة اليمنية ستقدم للمبعوث الدولي ما يثبت "خروقات صالح" لقرار مجلس الأمن الدولي، كما أنها ستقدم ما يثبت التزامها بالقرار الدولي، الذي طلب منها "نبذ العنف"، والقيام "بدور كامل وبناء في التوصل إلى اتفاق بشأن تسوية سياسية قائمة على مبادرة مجلس التعاون الخليجي".
