تم في وقت سابق الأتفاق على آلية مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوصل إليها بين المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) و أحزاب المعارضة ( اللقاء المشترك) مؤخرا , .
وفيما يلي نص الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية :
بسم الله الرحمن الرحيم
استنادا إلى المبادرة الخليجية حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية والى قرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي الذي نص على ما يلي:
تفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنه ومتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة.
وحرصا على امن واستقرار الوطن ووحدته وخيارات الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها فان الأطراف الموقعة على هذا المحضر تلتزم التزاما صارما بحل الأزمة القائمة في اليمن على مرحلتين:
اولاً:- المرحلة الأولى:
1- يقوم الآخر الفريق عبد ربه منصور هادي بالتوقيع عل المبادرة نيابة عن رئيس الجمهورية بعد تعديلها بما يتفق مع هذه الآلية.
2- تشكيل حكومة وفاق وطني طبقا للدستور وبحيث يصدر أولا قرار رئيس الجمهورية بتكليف من ترشحه المعارضة بتشكيل الحكومة ويصدر فيما بعد قرارا جمهوريا يوقع عليه رئيس الحكومة الى جانب رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء الحكومة وعلى أن يكون التشكيل في ضوء ما ورد في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التوقيع.. وتقدم الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية برنامجها إلى مجلس النواب خلال عشرة أيام من تاريخ أداء اليمين لتنال ثقته خلال خمسة ايام وتحدد المهام الرئيسية للبرنامج على ضوء ما ورد في المبادرة الخليجية.
3- تشكل الحكومة لجنة مشتركة لوضع وثيقة تحدد آلية عمل الحكومة واتخاذ قراراتها.
4- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بمرشح توافقي هو الأخ نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوة الناخبين وفقا للدستور قبل ستين يوما من تاريخ الاقتراع.
5- تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إدارة وإشراف اللجنة الحالية استنادا الى السجل الانتخابي القائم ومن حق أي مواطن او مواطنة بلغا السن القانونية واثبتا ذلك بوثيقة رسمية الاقتراع على أساسها.
6- يشكل نائب رئيس الجمهورية الاخ الفريق عبد ربه منصور هادي لجنة عسكرية برئاسته لإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية ومساعدة الحكومة على إزالة التوتر العسكري والأمني وجميع المظاهر المسلحة والتحصينات والخنادق ونقاط التفتيش المستحدثة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن ومدة ذلك ثلاثون يوماً.
7- تقوم الحكومة بتشكيل لجنة للحوار مع الشباب المعتصمين في مختلف الساحات ومن مختلف الاطراف لاشراكهم في صياغة مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
8- تقدم الحكومة قانونا يمنح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه قبل صدور قرار دعوة الناخبين بمدة لا تزيد على اسبوع يقره مجلس النواب بما في ذلك المعارضة قبل صدور الدعوة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
9- تكون القرارات في مجلس الوزراء توافقية خلال المرحلتين الأولى والثانية واذا تعذر التوافق يقوم رئيس الوزراء بعرض الموضوع على نائب رئيس الجمهورية (الرئيس المنتخب) ويكون قراره نافذاً.
ثانيا: المرحلة الثانية:
1- مدة المرحلة الثانية سنتان تبدأ فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
2- يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأحزاب والفعاليات السياسية بما في ذلك الحراك والقوى الأخرى في المحافظات الجنوبية والشرقية والحوثيين في صعده والفعاليات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني للحوار على بناء الدولة المدنية الحديثة وفقا لأسس المبادرة الخليجية ويقف الحوار أمام التالي :-
أ- شكل النظام السياسي.
ب- النظام الانتخابي.
ت- الحكم المحلي .
ث- قضايا المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعده.
ج- ظاهرة الإرهاب.
ح- أي قضايا أخرى ذات طابع وطني عام تتفق عليها أطراف الحوار.
خ- تكون قرارات الحوار توافقية.
3- سوف يفضي الحوار الوطني إلى تشكيل لجنة دستورية تصوغ ما يتم التوصل إليه لإعداد التعديلات الدستورية التي يقدمها الحوار الوطني خلال خمسة أشهر على الأكثر وتقدم التعديلات للاستفتاء الشعبي .
4- بعد إعلان نتيجة الاستفتاء سوف يتم إعداد قانون الانتخابات على ضوء الدستور المعدل وبما يضمن انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
5- يقوم رئس الجمهورية خلال المرحلة الثانية بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن على أسس وطنية ومهنية.
6- تنتهي هذه الفترة بانتخاب مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور المعدل.
أحكام عامة:
1- على الحكومة ايلاء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اهتماما كبيرا ووضع الأسس العلمية والسلمية لبناء الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ووضع حد للفساد الإداري والمالي وإعطاء عناية قصوى لمعالجة وضع التعليم والخدمات الصحية والقضاء ومكافحة الفقر والبطالة.
2- تعمل الحكومة على مكافحة التطرف وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش وتزكية قيم الحرية وحقوق الانسان ورفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والاقصاء والتعصب واستبعاد الاخر والعمل على بناء مجتمع تسوده الحرية والعدالة والمساواة.
3- تعمل الحكومة على معالجة التداعيات الاقتصادية الخطيرة من خلال التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة لحل الازمة اليمنية ومع جميع الاطراف الدولية التي ساهمت في التوصل الى توقيعها وتطبيقها لتقديم الدعم المالي والاقتصادي والفني اللازم لانهاء آثار الازمة الاقتصادية الخانقة ولاخراد اليمن من هذه الازمة اقتصاديا وسياسيا وامنياً.
4- أي تقديم او تاخير في موعد تنفيذ أي بند من بنود هذه الالية سيؤدي الى تقديم او تاخير في المواعيد اللاحقة لتنفيذ بقية البنود .
5- تلتزم الأطراف الموقعة على هذه الآلية بإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة فور التوقيع عليها وتوجيه الإعلام نحو التركيز على ما ورد في هذه الآلية.
6- يتم تنفيذ هذا الاتفاق برعاية فعالة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وفيما يلي نص الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية :
بسم الله الرحمن الرحيم
استنادا إلى المبادرة الخليجية حول الأوضاع في الجمهورية اليمنية والى قرار رئيس الجمهورية بتفويض نائبه الفريق عبد ربه منصور هادي الذي نص على ما يلي:
تفويض نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة التي قدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع بعد ذلك على المبادرة نيابة عنه ومتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة.
وحرصا على امن واستقرار الوطن ووحدته وخيارات الشعب باعتباره مالك السلطة ومصدرها فان الأطراف الموقعة على هذا المحضر تلتزم التزاما صارما بحل الأزمة القائمة في اليمن على مرحلتين:
اولاً:- المرحلة الأولى:
1- يقوم الآخر الفريق عبد ربه منصور هادي بالتوقيع عل المبادرة نيابة عن رئيس الجمهورية بعد تعديلها بما يتفق مع هذه الآلية.
2- تشكيل حكومة وفاق وطني طبقا للدستور وبحيث يصدر أولا قرار رئيس الجمهورية بتكليف من ترشحه المعارضة بتشكيل الحكومة ويصدر فيما بعد قرارا جمهوريا يوقع عليه رئيس الحكومة الى جانب رئيس الجمهورية بتسمية أعضاء الحكومة وعلى أن يكون التشكيل في ضوء ما ورد في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وخلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التوقيع.. وتقدم الحكومة بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية برنامجها إلى مجلس النواب خلال عشرة أيام من تاريخ أداء اليمين لتنال ثقته خلال خمسة ايام وتحدد المهام الرئيسية للبرنامج على ضوء ما ورد في المبادرة الخليجية.
3- تشكل الحكومة لجنة مشتركة لوضع وثيقة تحدد آلية عمل الحكومة واتخاذ قراراتها.
4- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في موعد أقصاه تسعون يوما من تاريخ حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب بمرشح توافقي هو الأخ نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوة الناخبين وفقا للدستور قبل ستين يوما من تاريخ الاقتراع.
5- تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة تحت إدارة وإشراف اللجنة الحالية استنادا الى السجل الانتخابي القائم ومن حق أي مواطن او مواطنة بلغا السن القانونية واثبتا ذلك بوثيقة رسمية الاقتراع على أساسها.
6- يشكل نائب رئيس الجمهورية الاخ الفريق عبد ربه منصور هادي لجنة عسكرية برئاسته لإنهاء الانقسام في المؤسسة العسكرية ومساعدة الحكومة على إزالة التوتر العسكري والأمني وجميع المظاهر المسلحة والتحصينات والخنادق ونقاط التفتيش المستحدثة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن ومدة ذلك ثلاثون يوماً.
7- تقوم الحكومة بتشكيل لجنة للحوار مع الشباب المعتصمين في مختلف الساحات ومن مختلف الاطراف لاشراكهم في صياغة مستقبل الحياة السياسية في البلاد.
8- تقدم الحكومة قانونا يمنح الحصانة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة حكمه قبل صدور قرار دعوة الناخبين بمدة لا تزيد على اسبوع يقره مجلس النواب بما في ذلك المعارضة قبل صدور الدعوة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
9- تكون القرارات في مجلس الوزراء توافقية خلال المرحلتين الأولى والثانية واذا تعذر التوافق يقوم رئيس الوزراء بعرض الموضوع على نائب رئيس الجمهورية (الرئيس المنتخب) ويكون قراره نافذاً.
ثانيا: المرحلة الثانية:
1- مدة المرحلة الثانية سنتان تبدأ فور أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
2- يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الأحزاب والفعاليات السياسية بما في ذلك الحراك والقوى الأخرى في المحافظات الجنوبية والشرقية والحوثيين في صعده والفعاليات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني للحوار على بناء الدولة المدنية الحديثة وفقا لأسس المبادرة الخليجية ويقف الحوار أمام التالي :-
أ- شكل النظام السياسي.
ب- النظام الانتخابي.
ت- الحكم المحلي .
ث- قضايا المحافظات الجنوبية والشرقية ومحافظة صعده.
ج- ظاهرة الإرهاب.
ح- أي قضايا أخرى ذات طابع وطني عام تتفق عليها أطراف الحوار.
خ- تكون قرارات الحوار توافقية.
3- سوف يفضي الحوار الوطني إلى تشكيل لجنة دستورية تصوغ ما يتم التوصل إليه لإعداد التعديلات الدستورية التي يقدمها الحوار الوطني خلال خمسة أشهر على الأكثر وتقدم التعديلات للاستفتاء الشعبي .
4- بعد إعلان نتيجة الاستفتاء سوف يتم إعداد قانون الانتخابات على ضوء الدستور المعدل وبما يضمن انتخابات ديمقراطية ونزيهة.
5- يقوم رئس الجمهورية خلال المرحلة الثانية بإعادة تنظيم وهيكلة القوات المسلحة وقوات الأمن على أسس وطنية ومهنية.
6- تنتهي هذه الفترة بانتخاب مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لما ينص عليه الدستور المعدل.
أحكام عامة:
1- على الحكومة ايلاء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اهتماما كبيرا ووضع الأسس العلمية والسلمية لبناء الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار ووضع حد للفساد الإداري والمالي وإعطاء عناية قصوى لمعالجة وضع التعليم والخدمات الصحية والقضاء ومكافحة الفقر والبطالة.
2- تعمل الحكومة على مكافحة التطرف وإشاعة ثقافة الحوار والتعايش وتزكية قيم الحرية وحقوق الانسان ورفض كافة أشكال الإرهاب والعنف والاقصاء والتعصب واستبعاد الاخر والعمل على بناء مجتمع تسوده الحرية والعدالة والمساواة.
3- تعمل الحكومة على معالجة التداعيات الاقتصادية الخطيرة من خلال التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي صاحبة المبادرة لحل الازمة اليمنية ومع جميع الاطراف الدولية التي ساهمت في التوصل الى توقيعها وتطبيقها لتقديم الدعم المالي والاقتصادي والفني اللازم لانهاء آثار الازمة الاقتصادية الخانقة ولاخراد اليمن من هذه الازمة اقتصاديا وسياسيا وامنياً.
4- أي تقديم او تاخير في موعد تنفيذ أي بند من بنود هذه الالية سيؤدي الى تقديم او تاخير في المواعيد اللاحقة لتنفيذ بقية البنود .
5- تلتزم الأطراف الموقعة على هذه الآلية بإيقاف الحملات الإعلامية المتبادلة فور التوقيع عليها وتوجيه الإعلام نحو التركيز على ما ورد في هذه الآلية.
6- يتم تنفيذ هذا الاتفاق برعاية فعالة لدول مجلس التعاون الخليجي والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
