قال الدكتور ياسين سعيد نعمان، القيادي في أحزاب اللقاء المشترك، المعارضة اليمنية، انه لا يستبعد ان يوقع الرئيس علي عبدالله صالح او نائبه على المبادرة الخليجية هذه المرة.
وأضاف ان توقيع المبادرة أصبح "استحقاقاً إقليمياً ودولياً"، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته مما اسماها "مناورات" صالح الذي سبق أن تهرب من التوقيع مرات عدة.
ونقلت " الحياة " اللندنية عن نعمان ، إن المعارضة تنتظر توقيع الرئيس أو نائبه المبادرة الخليجية " للانتقال بعد ذلك إلى توقيع الآلية التنفيذية في الرياض، . وأضاف: " نحن مستعدون لتوقيع الآلية وعلى الرئيس أن يقرر توقيع المبادرة الخليجية" التي سبق أن وقعتها المعارضة، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته من " مناورات" صالح الذي سبق أن تهرب من التوقيع مرات عدة. لكن نعمان قال: " لا أستبعد أن يوقع هذه المرة» المبادرة التي أصبح توقيعها «استحقاقاً إقليمياً ودولياً ".
وكانت مصادر في المعارضة اليمنية ذكرت أنه في حال حسمت نقاط الخلاف، فمن المفترض أن يوقع صالح أو نائبه المبادرة الخليجية في صنعاء ثم يتم توقيع الآلية التنفيذية في الرياض. وأفادت بأن وفداً من المعارضة سيزور الرياض الأحد بدعوة من وزير الخارجية سعود الفيصل للبحث في تطورات الأزمة ومساعي الحلول.
أما أبرز نقاط الخلاف في الآلية التنفيذية للمبادرة فتتعلق بحسب مصادر سياسية بمسألة إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية التي يسيطر أقرباء صالح على المناصب الحساسة فيها، فضلاً عن تحفظ الرئيس على ترك كامل صلاحياته لنائبه وميله إلى البقاء في منصبه ولو فخرياً حتى انتخاب رئيس جديد.
ويؤكد معسكر الرئيس بدوره استعداده للمضي قدماً، لكن مع الإشارة إلى استمرار وجود خلافات حول الآلية التنفيذية. وقال الناطق باسم حزب " المؤتمر الشعبي العام " الحاكم طارق الشامي إن " الرئيس حسم الأمر بالنسبة للمبادرة والآلية التنفيذية وننتظر الاتفاق مع المعارضة حول المسائل العالقة".
إلا أن نعمان أكد أنه " لا يوجد هناك مسائل عالقة "، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على الآلية التنفيذية مع الحزب الحاكم في الزيارة الأخيرة لبن عمر إلى اليمن.
وتنص الآلية التنفيذية التي وافقت عليها المعارضة بحسب نعمان على " انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لمرحلة انتقالية تستمر سنتين ويتم خلالها وضع دستور جديد وإعادة هيكلة القوات المسلحة وإجراء حوار وطني وحل مشكلة الجنوب "، على أن تنتهي هذه المرحلة بانتخابات تشريعية عامة.
وأضاف ان توقيع المبادرة أصبح "استحقاقاً إقليمياً ودولياً"، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته مما اسماها "مناورات" صالح الذي سبق أن تهرب من التوقيع مرات عدة.
ونقلت " الحياة " اللندنية عن نعمان ، إن المعارضة تنتظر توقيع الرئيس أو نائبه المبادرة الخليجية " للانتقال بعد ذلك إلى توقيع الآلية التنفيذية في الرياض، . وأضاف: " نحن مستعدون لتوقيع الآلية وعلى الرئيس أن يقرر توقيع المبادرة الخليجية" التي سبق أن وقعتها المعارضة، معرباً في الوقت نفسه عن خشيته من " مناورات" صالح الذي سبق أن تهرب من التوقيع مرات عدة. لكن نعمان قال: " لا أستبعد أن يوقع هذه المرة» المبادرة التي أصبح توقيعها «استحقاقاً إقليمياً ودولياً ".
وكانت مصادر في المعارضة اليمنية ذكرت أنه في حال حسمت نقاط الخلاف، فمن المفترض أن يوقع صالح أو نائبه المبادرة الخليجية في صنعاء ثم يتم توقيع الآلية التنفيذية في الرياض. وأفادت بأن وفداً من المعارضة سيزور الرياض الأحد بدعوة من وزير الخارجية سعود الفيصل للبحث في تطورات الأزمة ومساعي الحلول.
أما أبرز نقاط الخلاف في الآلية التنفيذية للمبادرة فتتعلق بحسب مصادر سياسية بمسألة إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات الأمنية التي يسيطر أقرباء صالح على المناصب الحساسة فيها، فضلاً عن تحفظ الرئيس على ترك كامل صلاحياته لنائبه وميله إلى البقاء في منصبه ولو فخرياً حتى انتخاب رئيس جديد.
ويؤكد معسكر الرئيس بدوره استعداده للمضي قدماً، لكن مع الإشارة إلى استمرار وجود خلافات حول الآلية التنفيذية. وقال الناطق باسم حزب " المؤتمر الشعبي العام " الحاكم طارق الشامي إن " الرئيس حسم الأمر بالنسبة للمبادرة والآلية التنفيذية وننتظر الاتفاق مع المعارضة حول المسائل العالقة".
إلا أن نعمان أكد أنه " لا يوجد هناك مسائل عالقة "، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على الآلية التنفيذية مع الحزب الحاكم في الزيارة الأخيرة لبن عمر إلى اليمن.
وتنص الآلية التنفيذية التي وافقت عليها المعارضة بحسب نعمان على " انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً لمرحلة انتقالية تستمر سنتين ويتم خلالها وضع دستور جديد وإعادة هيكلة القوات المسلحة وإجراء حوار وطني وحل مشكلة الجنوب "، على أن تنتهي هذه المرحلة بانتخابات تشريعية عامة.
