يتداول في اليمن أن هناك عمليات تهريب لأموال طائلة بمئات الملايين من الدولارات يقوم بها مسؤولون للخارج تحسباً لأي أحداث طارئة في حال سقوط نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي يواجه منذ فبراير/شباط الماضي، احتجاجات شعبية واسعة تطالب بتنحيته.
واعتبر اقتصاديون أن زيادة وتيرة نقل الأموال مؤخرا للخارج تأتي تحسبا من عقوبات اقتصادية من المتوقع أن يتم فرضها على البلاد.
وتفيد مصادر بأن عمليات نقل الأموال تحاط بسرية تامة ويجري الإشراف عليها من قبل قيادات بارزة بجهاز الأمن القومي وتنقل غالباً عبر مطاري صنعاء وعدن إلى بنوك خليجية وبشكل خاص إلى البحرين.
وعلمت الجزيرة نت أن مسؤولين في مطار عدن الدولي خضعوا الأربعاء الماضي لمساءلة من قبل جهاز الأمن القومي عقب كشف صحيفة يمنية مستقلة عن شحن أموال طائلة إلى عاصمة دولة خليجية لم تسمها.
وقدرت تلك الأموال بنصف مليار ريال سعودي و700 مليون دولار أميركي تم شحنها برحلة جوية على متن الخطوط الجوية اليمنية.
نفي رسمي
إلا أن مسؤولاَ حكوميا بعدن -أكد صحة نقل تلك الأموال- نفى في تصريح للجزيرة نت وجود أي علاقة لتلك الأموال بعملية تهريب مفترضة.
وأشار المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الأموال تم نقلها من قبل فرع البنك اليمني المركزي بعدن بوثائق رسمية إلى البحرين كونها المركز المالي للشرق الأوسط بهدف تغطية التزامات مالية لتعاملات البنك مع بنوك أخرى في العالم.
ورداً على تساؤل للجزيرة نت بشأن قانونية نقل مثل تلك المبالغ الطائلة عبر الفرع دون المركز، أشار إلى أن فرع البنك بعدن مخول بالقيام بذلك.
وكانت المعارضة اليمنية اتهمت نظام الرئيس صالح وعددا من أقاربه وأسرته بنقل أموال طائلة إلى خارج البلاد وصلت إلى نحو مليار دولار، حسب إعلام المعارضة.
وسبق أن تحدثت ضمن عمليات سابقة عن تهريب مسؤول يمني بارز 45 مليون دولار إلى المغرب عبر مضيفة تدعى نعمة وتعمل في الخطوط الجوية تم إيقافها من قبل السلطات المغربية في مطار الرباط.
ولفت مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر للجزيرة نت إلى ارتفاع نشاط التحويلات المالية ونقل الأرصدة من اليمن إلى الخارج.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن تلك التحويلات لا تخلو من وجود عمليات غسيل أموال.
غير أنه أشار إلى عدم التأكد من هذه المعلومات لكونها محاطة بالكثير من السرية، مشيرا إلى أنه ما هو مؤكد هو تراجع نشاط الرصد لعمليات غسيل الأموال من قبل البنك المركزي منذ بداية اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وكانت بنوك استثمارية في اليمن أكدت نقل جزء من أصولها المالية إلى الخارج، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على أموال المودعين وضمان عدم تعرضها لأعمال نهب في ظل تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
استنزاف للعملة
وحذر اقتصاديون من خطورة استنزاف أموال اليمن من العملات الصعبة في ظل هشاشة الوضع المالي وتزايد المخاوف من انهيار وشيك للاقتصاد.
وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن تهريب الأموال في إطار عمليات غسيل أموال أو نقل بدافع الخوف أمر خطير يهدد اليمن بالإفلاس.
وأكد على أن من شأن ذلك أن يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني وهو ما سيعرقل استيراد المواد الغذائية حيث تعتمد البلاد بدرجة رئيسية على الخارج في ظل درجة الانكشاف التي وصلت إلى 90%.
وألمح إلى أن مثل هذا الاستنزاف سيؤدي إلى زيادة انخفاض السيولة مما يحتم على البنك المركزي التدخل لتعويض هذه الأموال المسربة أو الاستسلام لانكماش الحياة الاقتصادية بنسب كبيرة ستلحق أضرارا بالغة في الاقتصاد.
وكانت الجزيرة نت حاولت الاتصال بعدد من المسؤولين في جهاز البنك المركزي بصنعاء ورئيس وحدة جمع المعلومات بشأن غسل الأموال في البنك إلا أن جميعهم اعتذروا عن الإدلاء بأي تصريح.
واعتبر اقتصاديون أن زيادة وتيرة نقل الأموال مؤخرا للخارج تأتي تحسبا من عقوبات اقتصادية من المتوقع أن يتم فرضها على البلاد.
وتفيد مصادر بأن عمليات نقل الأموال تحاط بسرية تامة ويجري الإشراف عليها من قبل قيادات بارزة بجهاز الأمن القومي وتنقل غالباً عبر مطاري صنعاء وعدن إلى بنوك خليجية وبشكل خاص إلى البحرين.
وعلمت الجزيرة نت أن مسؤولين في مطار عدن الدولي خضعوا الأربعاء الماضي لمساءلة من قبل جهاز الأمن القومي عقب كشف صحيفة يمنية مستقلة عن شحن أموال طائلة إلى عاصمة دولة خليجية لم تسمها.
وقدرت تلك الأموال بنصف مليار ريال سعودي و700 مليون دولار أميركي تم شحنها برحلة جوية على متن الخطوط الجوية اليمنية.
نفي رسمي
إلا أن مسؤولاَ حكوميا بعدن -أكد صحة نقل تلك الأموال- نفى في تصريح للجزيرة نت وجود أي علاقة لتلك الأموال بعملية تهريب مفترضة.
وأشار المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الأموال تم نقلها من قبل فرع البنك اليمني المركزي بعدن بوثائق رسمية إلى البحرين كونها المركز المالي للشرق الأوسط بهدف تغطية التزامات مالية لتعاملات البنك مع بنوك أخرى في العالم.
ورداً على تساؤل للجزيرة نت بشأن قانونية نقل مثل تلك المبالغ الطائلة عبر الفرع دون المركز، أشار إلى أن فرع البنك بعدن مخول بالقيام بذلك.
وكانت المعارضة اليمنية اتهمت نظام الرئيس صالح وعددا من أقاربه وأسرته بنقل أموال طائلة إلى خارج البلاد وصلت إلى نحو مليار دولار، حسب إعلام المعارضة.
وسبق أن تحدثت ضمن عمليات سابقة عن تهريب مسؤول يمني بارز 45 مليون دولار إلى المغرب عبر مضيفة تدعى نعمة وتعمل في الخطوط الجوية تم إيقافها من قبل السلطات المغربية في مطار الرباط.
ولفت مدير مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر للجزيرة نت إلى ارتفاع نشاط التحويلات المالية ونقل الأرصدة من اليمن إلى الخارج.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن تلك التحويلات لا تخلو من وجود عمليات غسيل أموال.
غير أنه أشار إلى عدم التأكد من هذه المعلومات لكونها محاطة بالكثير من السرية، مشيرا إلى أنه ما هو مؤكد هو تراجع نشاط الرصد لعمليات غسيل الأموال من قبل البنك المركزي منذ بداية اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد.
وكانت بنوك استثمارية في اليمن أكدت نقل جزء من أصولها المالية إلى الخارج، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على أموال المودعين وضمان عدم تعرضها لأعمال نهب في ظل تصاعد الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.
استنزاف للعملة
وحذر اقتصاديون من خطورة استنزاف أموال اليمن من العملات الصعبة في ظل هشاشة الوضع المالي وتزايد المخاوف من انهيار وشيك للاقتصاد.
وقال أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عدن محمد حسين حلبوب إن تهريب الأموال في إطار عمليات غسيل أموال أو نقل بدافع الخوف أمر خطير يهدد اليمن بالإفلاس.
وأكد على أن من شأن ذلك أن يكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد اليمني وهو ما سيعرقل استيراد المواد الغذائية حيث تعتمد البلاد بدرجة رئيسية على الخارج في ظل درجة الانكشاف التي وصلت إلى 90%.
وألمح إلى أن مثل هذا الاستنزاف سيؤدي إلى زيادة انخفاض السيولة مما يحتم على البنك المركزي التدخل لتعويض هذه الأموال المسربة أو الاستسلام لانكماش الحياة الاقتصادية بنسب كبيرة ستلحق أضرارا بالغة في الاقتصاد.
وكانت الجزيرة نت حاولت الاتصال بعدد من المسؤولين في جهاز البنك المركزي بصنعاء ورئيس وحدة جمع المعلومات بشأن غسل الأموال في البنك إلا أن جميعهم اعتذروا عن الإدلاء بأي تصريح.
