كشفت وثيقة سرية امريكية كُتِبت في عام 2007 ان رئيس الوزراء اليمني السابق عبدالقادر باجمال أقيل بعد ضغوط من الدول المانحة باعتباره «محور فساد هائل» داخل الحكومة، كما كشفت تفاصيل عن صفقات فساد تورط بها رئيس الوزراء الحالي علي محمد مجور.
وقالت الوثيقة التي سربها موقع ويكيليكس وترجمها المصدر أونلاين إن باجمال كان عقبة حقيقية ورئيسية إزاء الإصلاحات الحكومية، كما كان يصر علناً وبوضوح على الحصول على نصيب من كل المقاولات الحكومية الرئيسية.
وتتحدث الوثيقة أيضاً عن رئيس الوزراء الحالي علي مجور وقالت إنه يتمتع بسجل فساد لمصلحة أولاد الرئيس علي عبدالله صالح وأبناء أخيه، فحينما كان وزيراً للأسماك ألغى كل عقود شركات الاصطياد ليعيد توزيعها مجدداً على أبناء الرئيس صالح وأبناء أخيه والمشاركين لهم.
المصدر أونلاين ينشر ترجمة خاصة لنص الوثيقة السرية الأمريكية:
- رقم البرقية: 07SANAA553
- تاريخ كتابتها: 02 – 04 – 2007
- التصنيف: سرية
- الموضوع: تعديل صالح الوزاري: هل يمضي الإصلاح الوزاري قدماً بخلع رئيس الوزراء السابق؟
- مصنفة بواسطة: نائب السفير نبيل خوري
• الموجز:
أخيراً، وفي خطوة باتت حديثاً ساخناً عند الطبقة السياسية في صنعاء منذ التعديل الوزاري الأخير في فبراير 2006، كلّف الرئيس صالح الدكتور علي محمد مجور يوم 31 مارس بتشكيل حكومة جديدة. وقد ارتفعت أصوات الإصلاحيين* اليمنيين وكبار المانحين المنادين بالحاجة إلى إقالة رئيس الوزراء عبد القادر باجمال، والذي يعد عالمياً عقبة حقيقية ورئيسية إزاء الإصلاحات ومحور فساد هائل داخل الحكومة. ومجور، الذي كان يشغل منصب وزير كهرباء قبل تعيينه، يمتلك خبرة محدودة. وقد أشار إليه أحد مصادر السفارة بكونه «أداة» فساد لعائلة صالح، بينما أكد آخرون أنه يتمتع بسمعة نظيفة. ومهما كانت نقاط قوة وضعف مجور، فإنه سيحظى بشهر عسل سياسي من قبل الإصلاحيين والمانحين، وذلك ببساطة لأنه ليس عبد القادر باجمال. نهاية الموجز.
• صوت رنين الجرس، الساحرة ميتة
1- إنه من الصعب تضخيم الشعبية المتدنية التي تمتع بها رئيس الوزراء الأسبق عبد القادر باجمال لدى المانحين وعامة اليمنيين. فحينما فرضه الرئيس صالح على الحزب الحاكم كقائدٍ جديدٍ له في مؤتمر الحزب في ديسمبر 2005، قوبل تعيينه بالصراخ من قبل مجموعة من المخلصين للحزب: «إننا لا نريده ، إنه لص». وينظر إلى باجمال من قبل غالبية اليمنيين الذين قابلوه باعتباره مسؤولاً متحذلقاً وفاسداً ولا يعنيه أمر اليمن إلا قليلاً مقارنة باهتمامه فقط بتفصيل جيوبه الخاصة**. ويزعم كثيرون داخل وخارج الحزب الحاكم أن باجمال كان يصر علناً وبوضوح على الحصول على نصيب من كل المقاولات الحكومية الرئيسية.
2- منذ فبراير 2006، حينما تحرك الرئيس صالح، تحت ضغوط المانحين والضغط الشعبي، لتشخيص الفساد والقيام بإصلاحات رئيسية، كان صوت المانحين – وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الحكومة الأمريكية - قد ارتفع بالحاجة الملحة إلى استبدال باجمال. الحاصل في العصر الغابر أن باجمال لم يكن لديه أي مصلحة في تبني إصلاحات حكومية، وبدلاً من ذلك قام بوضع العثرات في كل مناسبة. وعلى سبيل المثال، قاد باجمال جهوداً لتعطيل قانون المناقصات الجديد الذي كان من شأنه أن يبعد عقود الاتفاقيات الحكومية عن قبضة مجلس الوزراء ويضعها تحت مسؤولية لجنة فنية مستقلة. وقام أيضا بمنع جهود كان يقوم بها وزراء آخرون للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وإلى جانب إعاقته الإصلاحات المفيدة، كان باجمال «شخصية عدمية» بالنسبة للمانحين، من حيث إنه لم يقدم لهم لا الدعم السياسي ولا المشورة.
• ولكن من هو هذا الرجل الجديد؟
3- لا تدل التقييمات الأولية لخليفة باجمال على أن «صالح» أقدم على تحرك جريء للدفع بعملية الإصلاح من خلال رئيس وزراء قوي. فمجور لا يمتلك خبرة واسعة في القطاع الحكومي أو الخاص، ومناصبه الوزارية السابقة في وزارتي الكهرباء والأسماك لم تمنحه أي فرصة لتبني معالجات لقضايا البلاد الأكثر إلحاحاً، كالأمن والتنمية الاقتصادية. وبهذا الخصوص، فلو أن «صالح» كان يبحث عن قائد قوي لجهود الإصلاحات، لكان بإمكانه أن يمدّ اليد إلى وزير الداخلية الذي أثبت أنه شريك موثوق به في المسائل الأمنية، أو إلى وزير التخطيط الذي يقود برنامج الإصلاح الحكومي الشامل. (ملاحظة: المعلومات التمهيدية للسيرة الذاتية لمجور متوفرة على «الانتيللي بيديا» عن طريق الـ«سايبر نت» SIPRnet)
4- وبناء على مصادر المكتب الموثوقة، فإن هنالك مشاكل حقيقية بخصوص سجله في الفساد. وأبلغنا أحد المصادر الموثوق بها جداً أن مجور بالغ بشكل كبير جداً في عقود مولدات كهربائية حينما كان وزيراً للكهرباء وأخذ نسبة كبيرة إلى جيبه بالتواطؤ مع باجمال. وأن جزءاً كبيراً من هذه الأموال وجدت طريقها إلى صناديق الحزب الحاكم في اللحظات الحاسمة قبل انتخابات سبتمبر 2006، مما قرب مجور من الرئيس صالح وقيادة الحزب. وأشار المصدر نفسه إلى أن مجور حينما كان وزيراً للأسماك ألغى كل عقود الصيد ليعيد توزيعها مجدداً على أبناء الرئيس صالح وأبناء أخيه والمشاركين لهم. ومن وجهة نظر هذا الشخص [المصدر]، فإن صعود مجور إلى رئاسة الوزراء يعد مؤشراً آخر على التوطيد المتدرج للسلطة الاقتصادية والسياسة للجيل القادم من عائلة صالح.
5- ومصدر آخر كان نائباً لمجور في وزارة الأسماك قال إنه استقال احتجاجاً على فساد مجور الصارخ. بينما قال مصدر آخر في الحزب الحاكم وهو، باعتباره شيخاً قبلياً، عادة ما يكون صريحاً بشأن الحديث حول أوجه القصور لدى الحزب الحاكم وقادة الحكومة، قال إنه لم يُحَطْ علماً بشأن أية مزاعم فساد تحيط بمجور، وأنه يعتقد أن صعوده إلى رئاسة الوزراء سيحقق دفعة قوية لجهود الإصلاح والتحديث. ومعارض بارز قال أيضا إنه يعتقد أن مجور يتمتع بسمعة نظيفة، لكنه تساء عن أهمية منصب رئاسة الوزراء، طالما أن القرارات المهمة في اليمن تتخذها دائرة صالح الداخلية، وليس مجلس الوزراء.
6- تعليق: مهما كانت تجربة مجور وصفقاته السابقة، فإن المؤسسة السياسية اليمنية تنفّست الصعداء برحيل باجمال. ونحن سنحكم على مجور بناء على أفعاله في المستقبل، وسنستغل هذا التعديل الوزاري الجديد للدفع بقوة من أجل تحقيق أهدافنا الإصلاحية، على أمل أن مجور سيتخذ قراره بأن يكون شريكاً لنا. ومع أنه صحيح أن رئاسة الوزراء في اليمن ليس مكان السلطة، إلا أن باجمال أثبت أن المنصب يمكن بالفعل استخدامه لخلق عوائق كبيرة. وحتى الآن، ليس ثمة ما هو معلوم عن الوزراء الجدد، ولكننا نتوقع الإعلان عنهم خلال أسبوع، ونتوقع أن العديد من الوزراء سيتم تدويرهم إلى وزارات أخرى، والبعض الآخر سيغادر الحكومة.
خوري
------------------------
- * يقصد بكلمة «الإصلاحيين» هنا- وفي بقية الوثيقة- الأشخاص الذين يدفعون باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي..الخ – المترجم.
- ** كناية يقصد بها أنه مهتم بتجميع ثروته الخاصة – المترجم.
- ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين.
وقالت الوثيقة التي سربها موقع ويكيليكس وترجمها المصدر أونلاين إن باجمال كان عقبة حقيقية ورئيسية إزاء الإصلاحات الحكومية، كما كان يصر علناً وبوضوح على الحصول على نصيب من كل المقاولات الحكومية الرئيسية.
وتتحدث الوثيقة أيضاً عن رئيس الوزراء الحالي علي مجور وقالت إنه يتمتع بسجل فساد لمصلحة أولاد الرئيس علي عبدالله صالح وأبناء أخيه، فحينما كان وزيراً للأسماك ألغى كل عقود شركات الاصطياد ليعيد توزيعها مجدداً على أبناء الرئيس صالح وأبناء أخيه والمشاركين لهم.
المصدر أونلاين ينشر ترجمة خاصة لنص الوثيقة السرية الأمريكية:
- رقم البرقية: 07SANAA553
- تاريخ كتابتها: 02 – 04 – 2007
- التصنيف: سرية
- الموضوع: تعديل صالح الوزاري: هل يمضي الإصلاح الوزاري قدماً بخلع رئيس الوزراء السابق؟
- مصنفة بواسطة: نائب السفير نبيل خوري
• الموجز:
أخيراً، وفي خطوة باتت حديثاً ساخناً عند الطبقة السياسية في صنعاء منذ التعديل الوزاري الأخير في فبراير 2006، كلّف الرئيس صالح الدكتور علي محمد مجور يوم 31 مارس بتشكيل حكومة جديدة. وقد ارتفعت أصوات الإصلاحيين* اليمنيين وكبار المانحين المنادين بالحاجة إلى إقالة رئيس الوزراء عبد القادر باجمال، والذي يعد عالمياً عقبة حقيقية ورئيسية إزاء الإصلاحات ومحور فساد هائل داخل الحكومة. ومجور، الذي كان يشغل منصب وزير كهرباء قبل تعيينه، يمتلك خبرة محدودة. وقد أشار إليه أحد مصادر السفارة بكونه «أداة» فساد لعائلة صالح، بينما أكد آخرون أنه يتمتع بسمعة نظيفة. ومهما كانت نقاط قوة وضعف مجور، فإنه سيحظى بشهر عسل سياسي من قبل الإصلاحيين والمانحين، وذلك ببساطة لأنه ليس عبد القادر باجمال. نهاية الموجز.
• صوت رنين الجرس، الساحرة ميتة
1- إنه من الصعب تضخيم الشعبية المتدنية التي تمتع بها رئيس الوزراء الأسبق عبد القادر باجمال لدى المانحين وعامة اليمنيين. فحينما فرضه الرئيس صالح على الحزب الحاكم كقائدٍ جديدٍ له في مؤتمر الحزب في ديسمبر 2005، قوبل تعيينه بالصراخ من قبل مجموعة من المخلصين للحزب: «إننا لا نريده ، إنه لص». وينظر إلى باجمال من قبل غالبية اليمنيين الذين قابلوه باعتباره مسؤولاً متحذلقاً وفاسداً ولا يعنيه أمر اليمن إلا قليلاً مقارنة باهتمامه فقط بتفصيل جيوبه الخاصة**. ويزعم كثيرون داخل وخارج الحزب الحاكم أن باجمال كان يصر علناً وبوضوح على الحصول على نصيب من كل المقاولات الحكومية الرئيسية.
2- منذ فبراير 2006، حينما تحرك الرئيس صالح، تحت ضغوط المانحين والضغط الشعبي، لتشخيص الفساد والقيام بإصلاحات رئيسية، كان صوت المانحين – وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الحكومة الأمريكية - قد ارتفع بالحاجة الملحة إلى استبدال باجمال. الحاصل في العصر الغابر أن باجمال لم يكن لديه أي مصلحة في تبني إصلاحات حكومية، وبدلاً من ذلك قام بوضع العثرات في كل مناسبة. وعلى سبيل المثال، قاد باجمال جهوداً لتعطيل قانون المناقصات الجديد الذي كان من شأنه أن يبعد عقود الاتفاقيات الحكومية عن قبضة مجلس الوزراء ويضعها تحت مسؤولية لجنة فنية مستقلة. وقام أيضا بمنع جهود كان يقوم بها وزراء آخرون للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وإلى جانب إعاقته الإصلاحات المفيدة، كان باجمال «شخصية عدمية» بالنسبة للمانحين، من حيث إنه لم يقدم لهم لا الدعم السياسي ولا المشورة.
• ولكن من هو هذا الرجل الجديد؟
3- لا تدل التقييمات الأولية لخليفة باجمال على أن «صالح» أقدم على تحرك جريء للدفع بعملية الإصلاح من خلال رئيس وزراء قوي. فمجور لا يمتلك خبرة واسعة في القطاع الحكومي أو الخاص، ومناصبه الوزارية السابقة في وزارتي الكهرباء والأسماك لم تمنحه أي فرصة لتبني معالجات لقضايا البلاد الأكثر إلحاحاً، كالأمن والتنمية الاقتصادية. وبهذا الخصوص، فلو أن «صالح» كان يبحث عن قائد قوي لجهود الإصلاحات، لكان بإمكانه أن يمدّ اليد إلى وزير الداخلية الذي أثبت أنه شريك موثوق به في المسائل الأمنية، أو إلى وزير التخطيط الذي يقود برنامج الإصلاح الحكومي الشامل. (ملاحظة: المعلومات التمهيدية للسيرة الذاتية لمجور متوفرة على «الانتيللي بيديا» عن طريق الـ«سايبر نت» SIPRnet)
4- وبناء على مصادر المكتب الموثوقة، فإن هنالك مشاكل حقيقية بخصوص سجله في الفساد. وأبلغنا أحد المصادر الموثوق بها جداً أن مجور بالغ بشكل كبير جداً في عقود مولدات كهربائية حينما كان وزيراً للكهرباء وأخذ نسبة كبيرة إلى جيبه بالتواطؤ مع باجمال. وأن جزءاً كبيراً من هذه الأموال وجدت طريقها إلى صناديق الحزب الحاكم في اللحظات الحاسمة قبل انتخابات سبتمبر 2006، مما قرب مجور من الرئيس صالح وقيادة الحزب. وأشار المصدر نفسه إلى أن مجور حينما كان وزيراً للأسماك ألغى كل عقود الصيد ليعيد توزيعها مجدداً على أبناء الرئيس صالح وأبناء أخيه والمشاركين لهم. ومن وجهة نظر هذا الشخص [المصدر]، فإن صعود مجور إلى رئاسة الوزراء يعد مؤشراً آخر على التوطيد المتدرج للسلطة الاقتصادية والسياسة للجيل القادم من عائلة صالح.
5- ومصدر آخر كان نائباً لمجور في وزارة الأسماك قال إنه استقال احتجاجاً على فساد مجور الصارخ. بينما قال مصدر آخر في الحزب الحاكم وهو، باعتباره شيخاً قبلياً، عادة ما يكون صريحاً بشأن الحديث حول أوجه القصور لدى الحزب الحاكم وقادة الحكومة، قال إنه لم يُحَطْ علماً بشأن أية مزاعم فساد تحيط بمجور، وأنه يعتقد أن صعوده إلى رئاسة الوزراء سيحقق دفعة قوية لجهود الإصلاح والتحديث. ومعارض بارز قال أيضا إنه يعتقد أن مجور يتمتع بسمعة نظيفة، لكنه تساء عن أهمية منصب رئاسة الوزراء، طالما أن القرارات المهمة في اليمن تتخذها دائرة صالح الداخلية، وليس مجلس الوزراء.
6- تعليق: مهما كانت تجربة مجور وصفقاته السابقة، فإن المؤسسة السياسية اليمنية تنفّست الصعداء برحيل باجمال. ونحن سنحكم على مجور بناء على أفعاله في المستقبل، وسنستغل هذا التعديل الوزاري الجديد للدفع بقوة من أجل تحقيق أهدافنا الإصلاحية، على أمل أن مجور سيتخذ قراره بأن يكون شريكاً لنا. ومع أنه صحيح أن رئاسة الوزراء في اليمن ليس مكان السلطة، إلا أن باجمال أثبت أن المنصب يمكن بالفعل استخدامه لخلق عوائق كبيرة. وحتى الآن، ليس ثمة ما هو معلوم عن الوزراء الجدد، ولكننا نتوقع الإعلان عنهم خلال أسبوع، ونتوقع أن العديد من الوزراء سيتم تدويرهم إلى وزارات أخرى، والبعض الآخر سيغادر الحكومة.
خوري
------------------------
- * يقصد بكلمة «الإصلاحيين» هنا- وفي بقية الوثيقة- الأشخاص الذين يدفعون باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي..الخ – المترجم.
- ** كناية يقصد بها أنه مهتم بتجميع ثروته الخاصة – المترجم.
- ترجمة خاصة بالمصدر أونلاين.
