استبعد حزب المؤتمرالحاكم في اليمن، أمس الثلاثاء، إمكانية توقيع المبادرة الخليجية، من قبل نائب الرئيس عبدربه منصور هادي، غدا الخميس في العاصمة السعودية الرياض.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، سلطان البركاني، لـ"الاتحاد": لا يمكن التوقيع على المبادرة الخليجية إلا بعد الاتفاق مع المعارضة حول ما تبقى من قضايا خلافية بشأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية"، التي من المفترض أن تنهي تسعة شهور من الاضطرابات في اليمن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.واستبعد البركاني إمكانية توقيع نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبادرة الخليجية، غدا الخميس، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفتها القيادية في الحزب الحاكم.
ولفت البركاني، الذي يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، سيصل العاصمة صنعاء، غدا الخميس، مشيرا إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم بعد لقاء بن عمر كافة الأطراف اليمنية المتصارعة، لإقرار “ما تبقى من قضايا خلافية" في الآلية التنفيذية.
وردا على سؤال حول طبيعة القضايا الخلافية المتبقية بين حزب المؤتمر وائتلاف اللقاء المشترك المعارض، أجاب القيادي البارز في الحزب الحاكم :" موعد الانتخابات (الرئاسية المبكرة) وتزمين الآلية التنفيذية"، للمبادرة الخليجية، التي وقع عليها “المؤتمر" و"المشترك" في مايو الماضي.
ورفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات، قبل أن يفوض إلى نائبه، في سبتمبر، مهمة التوقيع عليها وعلى آليتها التنفيذية، التي تنص على قيام صالح بنقل جميع صلاحياته لهادي، الذي بدوره يكلف المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يدعو الناخبين إلى انتخابات رئاسية مبكرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور.
ومن المرجح، أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية، والآلية التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض، التي من المتوقع أن يزورها، هذا الأسبوع، وفد رفيع المستوى من المعارضة، وذلك ضمن جولة إقليمية ودولية، يقوم بها منذ منتصف الشهر الفائت، “لحشد التأييد" للاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس اليمني، منذ يناير الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر، في 21 أكتوبر، قرارا دعا فيه الرئيس صالح إلى التنحي، وفق مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كما دعا القرار كافة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى “الامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية"، معربا عن بالغ الأسف لسقوط مئات القتلى، ولاسيما في صفوف المدنيين، جراء موجة الاحتجاجات في اليمن.
وقال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم، سلطان البركاني، لـ"الاتحاد": لا يمكن التوقيع على المبادرة الخليجية إلا بعد الاتفاق مع المعارضة حول ما تبقى من قضايا خلافية بشأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية"، التي من المفترض أن تنهي تسعة شهور من الاضطرابات في اليمن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإنهاء حكم الرئيس علي عبدالله صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما.واستبعد البركاني إمكانية توقيع نائب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبادرة الخليجية، غدا الخميس، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية، أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر وصفتها القيادية في الحزب الحاكم.
ولفت البركاني، الذي يتولى رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم، إلى أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، سيصل العاصمة صنعاء، غدا الخميس، مشيرا إلى أن التوقيع على المبادرة الخليجية سيتم بعد لقاء بن عمر كافة الأطراف اليمنية المتصارعة، لإقرار “ما تبقى من قضايا خلافية" في الآلية التنفيذية.
وردا على سؤال حول طبيعة القضايا الخلافية المتبقية بين حزب المؤتمر وائتلاف اللقاء المشترك المعارض، أجاب القيادي البارز في الحزب الحاكم :" موعد الانتخابات (الرئاسية المبكرة) وتزمين الآلية التنفيذية"، للمبادرة الخليجية، التي وقع عليها “المؤتمر" و"المشترك" في مايو الماضي.
ورفض الرئيس اليمني التوقيع على المبادرة الخليجية، ثلاث مرات، قبل أن يفوض إلى نائبه، في سبتمبر، مهمة التوقيع عليها وعلى آليتها التنفيذية، التي تنص على قيام صالح بنقل جميع صلاحياته لهادي، الذي بدوره يكلف المعارضة بتشكيل حكومة ائتلافية، قبل أن يدعو الناخبين إلى انتخابات رئاسية مبكرة، خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثة شهور.
ومن المرجح، أن يتم التوقيع على المبادرة الخليجية، والآلية التنفيذية في العاصمة السعودية الرياض، التي من المتوقع أن يزورها، هذا الأسبوع، وفد رفيع المستوى من المعارضة، وذلك ضمن جولة إقليمية ودولية، يقوم بها منذ منتصف الشهر الفائت، “لحشد التأييد" للاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس اليمني، منذ يناير الماضي.
وكان مجلس الأمن الدولي، أصدر، في 21 أكتوبر، قرارا دعا فيه الرئيس صالح إلى التنحي، وفق مبادرة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي. كما دعا القرار كافة الأطراف المتصارعة في اليمن إلى “الامتناع فوراً عن استخدام العنف وسيلة لبلوغ أهداف سياسية"، معربا عن بالغ الأسف لسقوط مئات القتلى، ولاسيما في صفوف المدنيين، جراء موجة الاحتجاجات في اليمن.
