في خضم الأزمات التي تعصف باليمن، تبرز القضية الجنوبية بوصفها احدى أهم مشكلات البلاد. وفي ظل الانقسام بين الجنوبيين حول السبيل الأمثل لحل أزمتهم، يصر رئيس الوزراء اليمني الأسبق، حيدر ابو بكر العطاس، على طرح خيار الفدرالية لإعادة صياغة الوحدة ..
ويسعى رئيس الوزراء الجنوبي السابق إلى جانب عدد من القيادات الجنوبية للتوصل إلى رؤية موحدة للقضية الجنوبية. وفي السياق، تتواصل منذ أشهر لقاءات في القاهرة تمهيداً لعقد مؤتمر موسع يشمل مختلف الأطياف الجنوبية، وذلك بالتزامن مع جملة من الاتصالات لإعطاء قضية الجنوب أولويّة.
| - | أنتم مصرون على طرح خيار الفدرالية واليمن الجنوبي يميل للمطالبة بفك الارتباط، لماذا؟
- نحن لا نصر على شيء ولسنا من يفرض خياراً معيناً، فشعب الجنوب وحده صاحب القرار في تحديد مستقبله، نحن نجتهد ونسعى بمسؤولية، بعيداً عن النوازع الذاتية واختلاق البطولات، إلى تلمس الطريق المأمون والمضمون لإيصال شعب الجنوب إلى المحطة التي تمكنه من ممارسة حقه في الاختيار بطريقة سلمية حرة وديموقراطية. فهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية ولا يستطيع أحد التنكر لها أو الاعتراض عليها. ونرى أن هذه المحطة هي اعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية بإقليمين يستعيد من خلالها شعب الجنوب قراره المحلي المؤسسي سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
| - | ما هي المعطيات التي تنطلقون منها في طرحكم لحل القضية الجنوبية؟
- ننطلق في رؤيتنا لحل القضية الجنوبية من عدة معطيات:
1- إن الوحدة أو فك الارتباط ستظل خيارات سياسية طوعية، شعب الجنوب وحده صاحب القرار فيها عبر الوسائل السلمية والديموقراطية الحرة.
2- إن حرب 1994 أسقطت الوحدة السلمية والطوعية التي اعلنت في 22 أيار 1990 بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، وان الوضع القائم لا يمت للوحدة بصلة، فقد انتهكت فيه شراكة الجنوب كشعب وهوية وتاريخ وأرض وثروة.
3 - إن الجنوب لم يدخل الوحدة كمحافظات أو كحزب، بل دخلها كدولة مستقلة ذات سيادة معترف بهاً عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.
4- إن الحفاظ على وشائج الاخاء والمحبة والتعاون بين الشعب في الشمال والجنوب أهم من الوحدة او فك الارتباط، فهذه وسائل، أما الغايات فهي مصلحة الشعب في الجنوب والشمال على السواء في العيش الحر الكريم وفي الأمن والاستقرار. ولا يستطيع أحدهما الانغلاق أو الانعزال عن الآخر أو حجب انسياب المصالح الشعبية المتعددة بينهما، ولا سيما أننا نعيش في عصر تتداخل وتتكامل فيه مصالح شعوب العالم أجمع معرفياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً.
| - | هل من الممكن توضيح تفاصيل طرحكم للفيدرالية؟
- تتلخص رؤيتنا لحل القضية الجنوبية في عدد من النقاط، في مقدمتها الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 1994، التي لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة والخاصة وبالحقوق والوكالات التجارية الخاصة لأبناء الجنوب وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً مع احترام المصالح المشروعة التي تكونت في الجنوب بعد حرب 1994، وإلغاء كل المصالح غير المشروعة والتي تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة.
إن اعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية - فدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21 أيار 1990، بوصفه واحداً من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقاً وعادلاً بعيداً عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّناً أساسياً في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة لضمان الأمن والاستقرار، وكشكل من أشكال رد الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية. ولإعادة صياغة المشروع الوحدوي الحضاري وبنائه على أسس جديدة، لا بد من ضمانات دستورية لإثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ويتحدد مستقبل الوحدة في القدرة على المضي لبناء الدولة المدنية اللاأسرية واللافئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون في عموم البلاد شمالاً وجنوباً على حدّ سواء، خلال فترة انتقالية محددة يتفق عليها، يعقبها استفتاء لأبناء الجنوب في تقرير مصيرهم.
| - | ماذا عن التنسيق مع باقي التيارات الجنوبية؟
- في الوقت الذي نحترم فيه كل الاجتهادات والرؤيات، نحن على تواصل مستمر مع الجميع، ونرى أن جميع أبناء الجنوب شركاء في صنع مستقبل الجنوب، فوحدتهم شرط أساسي للانتصار والتقدم والنماء وللأمن والاستقرار مهما اختلفت او تباينت افكارهم ورؤياتهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية، فالوحدة في اطار التنوع ستكون اقوى وأرسخ.
| - | علي سالم البيض يصر على وجود شرعية لديه بوصفه آخر رئيس جنوبي، وأن من وقع الوحدة مخوّل الحديث باسم الجنوبيين، أما انتم فمن اين تستمدون الشرعيه التي تخولكم طرح خيار الفدرالية؟
- صحيح أن الشعب هو مصدر السلطات وهو من يمنح الشرعية للمؤسسات التي تدير شؤونه عبر الوسائل الديموقراطية، وقد انتهكت الشرعية في الجنوب في العام 1990 وتسبب ذلك في المآسي التي يعيشها الشعب اليوم، وتكرر الانتهاك عام 1994 حين أعلنت دولة غير التي أدخل شعب الجنوب باسمها الوحدة، وشن نظام الرئيس علي عبد الله صالح الحرب عليها، وهو ما حرم شعب الجنوب من حق الاعتراف باستعادة دولته عام 1994، وانتفض شعب الجنوب ممسكاً قضيته بنفسه عشية الحرب، ولا يزال منتفضاً في حراكه السلمي لاستعادة شرعيته المنتهكة ولتقرير مصيره بنفسه سلمياً بحرية وديموقراطية.
إلا أن الفارق الزمني بين الدخول في الوحدة والمتغيرات المأساوية التي حدثت على الارض مؤسسياً ومادياً تحتم الصبر والكفاح لاستعادة الشعب وضعه المؤسسي والمادي لتمكينه دون قلق او خوف من تقرير مستقبله بحرية وديموقراطية، ومن دون تدخل او فرض او وصاية من أحد.
| - | إلى أي مدى تعتقدون، بناءً على اتصالاتكم بأطراف عربية واقليمية وحتى أميركية، بوجود قبول لهذا الطرح؟ وهل تناقشتم مع السعوديين والاميركيين حول هذا الموضوع؟
- لقد وجدنا تفهماً محلياً واقليمياً ودولياً لهذه المعطيات، وهي دليلنا في الحوار مع جميع الأطراف لرسم خريطة طريق لتمكين شعب الجنوب من تقرير مستقبلة بحرية وديموقراطية في أجواء سلمية وودية تحفظ وتصون وشائج الاخاء والمحبة وتضمن المصالح الكلية للشعب اليمني جنوباً وشمالاً بعيداً عن المصالح الفئوية ومصالح النخب السياسية سلطة ومعارضة.
*نقلا عن جریدة الاخبار اللبنانیة
ويسعى رئيس الوزراء الجنوبي السابق إلى جانب عدد من القيادات الجنوبية للتوصل إلى رؤية موحدة للقضية الجنوبية. وفي السياق، تتواصل منذ أشهر لقاءات في القاهرة تمهيداً لعقد مؤتمر موسع يشمل مختلف الأطياف الجنوبية، وذلك بالتزامن مع جملة من الاتصالات لإعطاء قضية الجنوب أولويّة.
| - | أنتم مصرون على طرح خيار الفدرالية واليمن الجنوبي يميل للمطالبة بفك الارتباط، لماذا؟
- نحن لا نصر على شيء ولسنا من يفرض خياراً معيناً، فشعب الجنوب وحده صاحب القرار في تحديد مستقبله، نحن نجتهد ونسعى بمسؤولية، بعيداً عن النوازع الذاتية واختلاق البطولات، إلى تلمس الطريق المأمون والمضمون لإيصال شعب الجنوب إلى المحطة التي تمكنه من ممارسة حقه في الاختيار بطريقة سلمية حرة وديموقراطية. فهي حقوق تكفلها المواثيق الدولية ولا يستطيع أحد التنكر لها أو الاعتراض عليها. ونرى أن هذه المحطة هي اعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية بإقليمين يستعيد من خلالها شعب الجنوب قراره المحلي المؤسسي سياسياً واقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
| - | ما هي المعطيات التي تنطلقون منها في طرحكم لحل القضية الجنوبية؟
- ننطلق في رؤيتنا لحل القضية الجنوبية من عدة معطيات:
1- إن الوحدة أو فك الارتباط ستظل خيارات سياسية طوعية، شعب الجنوب وحده صاحب القرار فيها عبر الوسائل السلمية والديموقراطية الحرة.
2- إن حرب 1994 أسقطت الوحدة السلمية والطوعية التي اعلنت في 22 أيار 1990 بين الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية، وان الوضع القائم لا يمت للوحدة بصلة، فقد انتهكت فيه شراكة الجنوب كشعب وهوية وتاريخ وأرض وثروة.
3 - إن الجنوب لم يدخل الوحدة كمحافظات أو كحزب، بل دخلها كدولة مستقلة ذات سيادة معترف بهاً عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي.
4- إن الحفاظ على وشائج الاخاء والمحبة والتعاون بين الشعب في الشمال والجنوب أهم من الوحدة او فك الارتباط، فهذه وسائل، أما الغايات فهي مصلحة الشعب في الجنوب والشمال على السواء في العيش الحر الكريم وفي الأمن والاستقرار. ولا يستطيع أحدهما الانغلاق أو الانعزال عن الآخر أو حجب انسياب المصالح الشعبية المتعددة بينهما، ولا سيما أننا نعيش في عصر تتداخل وتتكامل فيه مصالح شعوب العالم أجمع معرفياً وسياسياً واقتصادياً وأمنياً.
| - | هل من الممكن توضيح تفاصيل طرحكم للفيدرالية؟
- تتلخص رؤيتنا لحل القضية الجنوبية في عدد من النقاط، في مقدمتها الإزالة الكاملة لآثار حرب صيف 1994، التي لحقت بالمؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية لدولة الجنوب وبالممتلكات العامة والخاصة وبالحقوق والوكالات التجارية الخاصة لأبناء الجنوب وتعويض المتضررين تعويضاً عادلاً مع احترام المصالح المشروعة التي تكونت في الجنوب بعد حرب 1994، وإلغاء كل المصالح غير المشروعة والتي تكونت بقوة النفوذ واستخدام السلطة.
إن اعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية - فدرالية بدستور جديد من إقليمين شمالي وجنوبي بحدود 21 أيار 1990، بوصفه واحداً من أرقى أشكال الوحدة السياسية والوطنية، يقدم حلاً موثوقاً وعادلاً بعيداً عن المصالح الذاتية والفئوية والحزبية ومكوّناً أساسياً في حزمة الحلول والمخارج للحفاظ على الوحدة لضمان الأمن والاستقرار، وكشكل من أشكال رد الاعتبار لقيم الوحدة التي عصفت بها النوازع الإقصائية والفيدية (الغنيمة) القهرية اللاوحدوية. ولإعادة صياغة المشروع الوحدوي الحضاري وبنائه على أسس جديدة، لا بد من ضمانات دستورية لإثبات جديّة الجهود لمنع إعادة إنتاج الدولة الراهنة المهترئة ويتحدد مستقبل الوحدة في القدرة على المضي لبناء الدولة المدنية اللاأسرية واللافئوية واللاقبلية، السيادة فيها للدستور والقانون في عموم البلاد شمالاً وجنوباً على حدّ سواء، خلال فترة انتقالية محددة يتفق عليها، يعقبها استفتاء لأبناء الجنوب في تقرير مصيرهم.
| - | ماذا عن التنسيق مع باقي التيارات الجنوبية؟
- في الوقت الذي نحترم فيه كل الاجتهادات والرؤيات، نحن على تواصل مستمر مع الجميع، ونرى أن جميع أبناء الجنوب شركاء في صنع مستقبل الجنوب، فوحدتهم شرط أساسي للانتصار والتقدم والنماء وللأمن والاستقرار مهما اختلفت او تباينت افكارهم ورؤياتهم السياسية وانتماءاتهم الاجتماعية، فالوحدة في اطار التنوع ستكون اقوى وأرسخ.
| - | علي سالم البيض يصر على وجود شرعية لديه بوصفه آخر رئيس جنوبي، وأن من وقع الوحدة مخوّل الحديث باسم الجنوبيين، أما انتم فمن اين تستمدون الشرعيه التي تخولكم طرح خيار الفدرالية؟
- صحيح أن الشعب هو مصدر السلطات وهو من يمنح الشرعية للمؤسسات التي تدير شؤونه عبر الوسائل الديموقراطية، وقد انتهكت الشرعية في الجنوب في العام 1990 وتسبب ذلك في المآسي التي يعيشها الشعب اليوم، وتكرر الانتهاك عام 1994 حين أعلنت دولة غير التي أدخل شعب الجنوب باسمها الوحدة، وشن نظام الرئيس علي عبد الله صالح الحرب عليها، وهو ما حرم شعب الجنوب من حق الاعتراف باستعادة دولته عام 1994، وانتفض شعب الجنوب ممسكاً قضيته بنفسه عشية الحرب، ولا يزال منتفضاً في حراكه السلمي لاستعادة شرعيته المنتهكة ولتقرير مصيره بنفسه سلمياً بحرية وديموقراطية.
إلا أن الفارق الزمني بين الدخول في الوحدة والمتغيرات المأساوية التي حدثت على الارض مؤسسياً ومادياً تحتم الصبر والكفاح لاستعادة الشعب وضعه المؤسسي والمادي لتمكينه دون قلق او خوف من تقرير مستقبله بحرية وديموقراطية، ومن دون تدخل او فرض او وصاية من أحد.
| - | إلى أي مدى تعتقدون، بناءً على اتصالاتكم بأطراف عربية واقليمية وحتى أميركية، بوجود قبول لهذا الطرح؟ وهل تناقشتم مع السعوديين والاميركيين حول هذا الموضوع؟
- لقد وجدنا تفهماً محلياً واقليمياً ودولياً لهذه المعطيات، وهي دليلنا في الحوار مع جميع الأطراف لرسم خريطة طريق لتمكين شعب الجنوب من تقرير مستقبلة بحرية وديموقراطية في أجواء سلمية وودية تحفظ وتصون وشائج الاخاء والمحبة وتضمن المصالح الكلية للشعب اليمني جنوباً وشمالاً بعيداً عن المصالح الفئوية ومصالح النخب السياسية سلطة ومعارضة.
*نقلا عن جریدة الاخبار اللبنانیة
