كشفت صحيفة أمريكية عن معلومات حول صفقة عقدتها الحكومة اليمنية سراً لشراء أنظمة حديثة للتجسس وتعقب تحركات المعارضين السياسيين من خلال رصد حركة هواتفهم المحمولة.
التقرير الذي نشرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية العالمية، قال، ان الحكومة اليمنية اشترت مؤخرا، من شركة بريطانية واحدا من أحدث أنظمة التجسس وتعقب الأشخاص ورصد تحركاتهم يخشى من استخدامه في التجسس وتعقب تحركات المعارضين السياسيين.
وأضاف التقرير أن بإمكان هذا النظام رصد تحركات الأفراد المرصودين كل 15 ثانية، باستخدام أداة تدعى "جيوفينسس" تطلق إنذارا باقتراب أي هدفين من بعضهما، كما يقوم النظام أيضا بحفظ البيانات وإصدار التقارير عن حركة الأشخاص المتعقبين.
واستعرض التقرير استخدام بعض الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط لأنظمة تجسس على المعارضين السياسيين، في محاولة لإفشال ثورات الربيع العربي، وذلك من خلال استخدام ما يوفره هذا النظام من خصائص تمكن الأجهزة الأمنية من معرفة المواقع التي يتواجد فيها المعارضون السياسيون، ومن ثم تعقبهم.
يشار إلى أن شركة "كرييتف سوفت وير" البريطانية المصنعة لهذا النظام كانت قد أبرمت أربع صفقات لبيع هذا النظام في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الماضية.
التقرير الذي نشرته شبكة "بلومبرج" الإخبارية العالمية، قال، ان الحكومة اليمنية اشترت مؤخرا، من شركة بريطانية واحدا من أحدث أنظمة التجسس وتعقب الأشخاص ورصد تحركاتهم يخشى من استخدامه في التجسس وتعقب تحركات المعارضين السياسيين.
وأضاف التقرير أن بإمكان هذا النظام رصد تحركات الأفراد المرصودين كل 15 ثانية، باستخدام أداة تدعى "جيوفينسس" تطلق إنذارا باقتراب أي هدفين من بعضهما، كما يقوم النظام أيضا بحفظ البيانات وإصدار التقارير عن حركة الأشخاص المتعقبين.
واستعرض التقرير استخدام بعض الأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط لأنظمة تجسس على المعارضين السياسيين، في محاولة لإفشال ثورات الربيع العربي، وذلك من خلال استخدام ما يوفره هذا النظام من خصائص تمكن الأجهزة الأمنية من معرفة المواقع التي يتواجد فيها المعارضون السياسيون، ومن ثم تعقبهم.
يشار إلى أن شركة "كرييتف سوفت وير" البريطانية المصنعة لهذا النظام كانت قد أبرمت أربع صفقات لبيع هذا النظام في الشرق الأوسط خلال الأشهر الستة الماضية.
