شهد شارع الزبيري في العاصمة اليمنية صنعاء، الذي يعد منطقة التماس الرئيسة بين القوات الموالية للنظام الحاكم وقوات الفرقة أولى مدرع الموالية للثورة، انسحاباً جماعياً ولافتاً للمجاميع العسكرية المكثفة التابعة لقوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي.

وشمل الإنسحاب من كافة مواقع التمركز والحراسات الثابتة على مداخل المؤسسات والمصالح الحكومية الموزعة على امتداد الشارع الرئيس الأطول في العاصمة.

وترافق انسحاب القوات الحكومية مع انتشار مقابل لمجاميع مدنية مسلحة تسمى "اللجان الشعبية"، والتي يطلق عليهم شباب الثورة بالـ "بلاطجة"، الذين تم تشكيلهم في وقت سابق من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم لمحاصرة الشوارع والأحياء الشعبية ومنع تمدد نطاق مخيم الاعتصام بساحة التغيير إلى مناطق مجاورة.

واستبدلت عناصر الحراسة العسكرية المكلفة بحراسة المنشآت الحكومية والخاصة كالبنوك ووكالات السفريات والشركات التجارية بأخرى من ما يسمى بالـ اللجان الشعبية.

هذا التطور تزامن مع سحب قوات تابعة للحرس الجمهوري من عدد من مناطق التمركز المماثلة والمحيطة بساحة التغيير بصنعاء واستبدالها بقوات أمنية تابعة للأمن المركزي وقوات شرطة النجدة، وهو ما أرجعه مراقبون محليون إلى إجراءات طارئة تستهدف ترتيب أوضاع مغايرة على الأرض، قبيل الزيارة المرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة جمال بن عمر والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إلى صنعاء المقررة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.