أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر أنها ستحيل أمر إدراج براءة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضايا قتل المتظاهرين وغيرها، لجهات الاختصاص بالوزارة وخبراء المناهج لإقرارها في مناهج التاريخ من عدمه، وفق الاشتراطات المعمول بها في هذا الأمر.
وقال هاني كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة لـ"العربية.نت"، إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، والحكم على مبارك مازال قيد التقاضي، وهناك مراحل أخرى لكي يصبح باتا ونهائيا، حيث قرر النائب العام، اليوم الأحد، الطعن عليه، وبالتالي لا يمكن للوزارة أن تقرر إدراج هذا الحكم في مناهج التاريخ دون ظهور ملامحه النهائية، وإذا ما رأى المختصون في الوزارة أهمية لإدراجه.
وكانت كتب التاريخ للصف الثالث الثانوي والصف السادس الابتدائي في مصر، قد أثارت أزمة على الساحة السياسية خلال الآونة الأخيرة بين وزارة التعليم وحزب النور السلفي وحركة تمرد.
وأضافت الوزارة في منهج التاريخ للصف الثالث الثانوي بابا بعنوان "تطور وقائع ثورة 25 يناير"، جاء فيه: تصدرت الجماعات الإسلامية المشهد، وأظهروا أنفسهم أمام الناس بأنهم مفجرو الثورة، وساعد ذلك على صعودهم والسماح لهم بتكوين أحزاب سياسية، مثل "الحرية والعدالة" و"النور" و"الإصلاح"، رغم مخالفة ذلك للدستور وللمادة 8 من قانون الأحزاب، التي تحظر قيام أحزاب على أسس دينية بشكل مباشر أو غير مباشر".
ورد رئيس حزب النور، الدكتور يونس مخيون، مدافعا بالقول، إن حزبه سيلجأ إلى القضاء لحذف ما تم وضعه في مقرر التاريخ، مضيفا أن هذا الأمر سيتسبب في ظهور "داعش" داخل مصر، وسيتم إشعال الصراع مرة أخرى في البلاد.
وأدرجت كتب التاريخ مؤسسي حركة تمرد باعتبارهم مفجري ثورة 30 يونيو، وهو ما نفته الوزارة لاحقا، وأكدت أنه مدرج بكتاب خارجي وليس كتب الوزارة.
